وقایع اخیر ادامۀ سرکوب‌های جدیدی است که از اواخر خرداد علیه جامعۀ بهائی شروع شد و در طول ۶ هفته به حدود ۳۰۰ مورد آزار و اذیت انجامید.
جامعه جهانی بهائیان در ادامه ضمن اشاره به اینکه «ده نفر از بهائیانی که بازداشت شده بودند با قید وثیقه آزاد شده‌اند» افزوده است: «چندین نفر از بهائیان بازداشت شده، بدون طی شدن رویۀ قضایی همچنان در بازداشت به سر می‌برند. محل نگهداری برخی از این افراد مشخص نیست و از برخی از آنها از زمان بازداشت تاکنون اطلاعی در دست نیست.»
سیمین فهندژ، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل می‌گوید: «در حالی که قلب ما از دیدن رنج همۀ ایرانیان به درد آمده است، ما همچنان شاهد سرکوب بهائیان ایران هستیم، گروهی که با رنج بی‌عدالتی از سوی حکومت کاملاً آشنا هستند. آنها سال‌ها دستگیری، بازداشت، بدرفتاری و محرومیت از تحصیلات عالی و حتی کسب و کار را تحمل کرده‌اند. بهائیان ایران در طول ۴۳ سال رنج و درد، همچنان در برابر سرکوب مستمر حکومت که با سنگدلی و ستمگری در صدد نابودی آنها به عنوان موجودی زنده و پویا در ایران بوده، تاب‌آوری نشان داده‌اند.»
خانم فهندژ اضافه کرد: «بهائیان ایران امروز در حالی شاهد وقایع اخیر ایران هستند که کاملاً با بازداشت، بازجویی و بدرفتاری بر اساس اتهامات واهی، حبس فرا قضایی و نگرانی خانواده‌ها برای عزیزان‌شان، همه تنها به دلیل ایستادگی برای باورهایشان آشنایند. آرزوی ما این است که همۀ ایرانیان بتوانند در صلح و امنیت زندگی کنند، از برابری و عدالت برخوردار باشند و همه فارغ از پیشینه‌های قومی یا اعتقادات دینی خود بتوانند در پیشرفت اجتماع‌شان به شکل هدفمند نقش داشته باشند.»
سه نفر از افرادی که هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برند مدیران پیشین جامعۀ بهائی، مهوش ثابت، فریبا کمال‌آبادی و عفیف نعیمی هستند که همگی روز ۳۱ ژوئیه در ابتدای این موج از سرکوب‌ها دستگیر شدند. هر یک از آنها هم اکنون بیش از ۱۰۰ روز را بدون محاکمه در بازداشت گذرانده است. این سه نفر اعضای گروه پیشین «یاران ایران» بودند، یک هیئت غیررسمی که در گذشته به امور جامعۀ بهائی رسیدگی می‌کرد و منحل گشت. همۀ اعضای این گروه از سال ۲۰۰۸ به مدت ده سال زندانی شدند. این دستگیری‌ها در حالی است که این افراد از زمان آزادی‌شان در سال ۲۰۱۸ هیچ مسئولیتی در جامعه نداشته‌اند.
علاوه بر این، بهائیان هم اکنون با موجی از ادعاهای بی‌اساس مواجه هستند برای مثال این اتهام که عامل ناآرامی در دانشگاه‌های ایران، بهائیان هستند.
خانم فهندژ می‌گوید: «دروغ‌های آشکار حکومت، ایرانیان یا سایرین در جامعۀ بین‌الملل را دیگر فریب نمی‌دهد. واهی بودن متهم کردن بهائیان به ایجاد ناآرامی در دانشگاه‌ها در خور تأمل است. از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ دانشجویان بهائی به طور سیستماتیک یا اجازۀ ورود به هیچ یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران را نداشته‌اند یا از این مؤسسات اخراج شده‌اند. با این وجود، حال به راه‌اندازی تظاهرات دانشگاهی متهم شده‌اند. مایه شرمساری است که حکومت برای ایجاد هراس، بی‌اعتمادی و اختلاف میان بخش‌های مختلف اجتماع ایران به چنین ترفندهای فریب‌انگیز و مسخره‌ای روی می‌آورد.»
«حکومت مثل همیشه به جای آنکه چالش‌های اساسی کشور را حل کند و پاسخگوی خواسته‌های مردم ایران باشد، دیگران را عامل نقائص و ناکارآمدی خود معرفی می‌کند و از جمله بهائیان را. ما از جامعۀ بین‌الملل می‌خواهیم که به نقض مداوم حقوق بشر و همچنین سرکوب بهائیان در ایران پاسخی قاطعانه دهد. این نوع رفتار، نقض مستقیم معاهده‌های حقوق‌بشری است که ایران از نظر قانونی آنها را پذیرفته است.»
در ادامه این گزارش به بازجویی و ضرب و شتم دو کودک پسر شانزده ساله، بدون اطلاع خانواده آنها اشاره شده است. همچنین حبس یکی از بهائیانی که برای کار به تهران سفر کرده بود در زندان اوین. بنابر این گزارش پس از آتش‌سوزی در این زندان در ۱۵ اکتبر اطلاعی از این فرد در دست نیست.
جامعه جهانی بهائیان در ادامه نوشت که یک زوج بهائی از اواسط اکتبر بازداشت شده‌اند و بدون طی شدن رویۀ قانونی به اتهاماتی چون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده‌اند. مقامات از پذیرفتن وثیقه برای این زوج ممانعت کردند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «یک زن بهائی که از اواخر شهریور بدون ملاقات در زندان اوین در بازداشت است در تماس تلفنی به خانواده‌اش اطلاع داد که قرار بازداشتش برای ۳۰ روز دیگر تمدید شده است. همسر این خانم که بهائی نیست نیز احضار و بازجویی شده است.»
یکی دیگر از موارد نقض حقوق بهائیان، بازداشت یکی از پیروان این آئین از شهریورماه بدون طی شدن رویۀ قانونی در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می‌برد گفته است که به «تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ آئین بهائی»، «تبلیغ علیه شرع مقدس اسلام» و «ارتباط و همکاری با رسانه‌های خارجی از طریق مصاحبه و فرستادن اخبار نقض حقوق بشر و تحریک مردم برای ایجاد اعتراضات جاری از طریق فضای مجازی» محکوم شده است. این فرد همچنین مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از دریافت کمک‌های پزشکی محروم است. آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری از او تلاش کرده‌اند و به او اجازه دسترسی به وکیل داده نشده است.
