در بخشی از این بیانیه با اشاره به افزایش بازداشتهای شهروندان بهایی و مصادره و تخریب اموال آنها آمده است: « ما از افزایش بازداشتهای خودسرانه و در برخی موارد، ناپدید شدن قهری اعضای دین بهائی و تخریب یا مصادره اموال آنان که همگی نشانههای سیاست آزار و اذیت سیستماتیک را در خود دارد، عمیقا نگرانیم.»
امضاکنندگان این بیانیه اقدامات برشمرده شده در این بیانیه را «نه اموری جسته و گریخته» بلکه «بخشی از یک سیاست گستردهتر برای هدف قرار دادن هر گونه عقیده یا عمل مذهبی متفاوت و مخالف» دانسته و به برخورد با نوکیشان مسیحی و دراویش گنابادی و خداناباوران در ایران نیز اشاره کردهاند.
کارشناسان سازمان ملل متحد تاکید کردهاند که «جامعه جهانی نمیتواند ساکت بماند در شرایطی که مقامات ایران از اتهامات مبهمی نظیر جاسوسی یا اتهامات مرتبط با امنیت ملی برای ساکت کردن اقلیتهای مذهبی یا مردمی که عقاید مخالف دارند، استفاده میکند و آنها را از خانههای خودشان بیرون میراند.»
طی ماههای گذشته فشارهای سیاسی و اجتماعی بر اقلیتهای مذهبی در ایران افزایش داشته و جامعه بهاییان بیش از هر گروه دیگری هدف این فشارها قرار گرفته است.
این بیانیه با اشاره به مصادره و تخریب خانههای بهاییان در ماههای اخیر نوشتهاند در اوت ۲۰۲۲ ماموران امنیتی و اطلاعاتی با خشونت حداقل هشت خانه متعلق به خانوادههای بهائی در مازندران را تخریب کردند و ۲۰ هکتار زمینهای آنها را مصادره کردند.
بنابرگزارشهای منتشر شده تنها در بازه زمانی دهم تا ۲۹ مردادماه سال جاری ۱۹۶ مورد آزار و اذیت علیه بهائیان ایران از جمله بازداشت، زندان، مصادره خانه و املاک، بستن اماکن کسب و کار و ممنوعیت ورود به دانشگاه رخ داده است.
اتهامی که از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به شهروندان بهایی زده میشود غالبا جاسوسی است در حالی که تاکنون مستنداتی در این زمینه ارایه نشده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد در انتهای بیانیه خود خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام کسانی شدهاند که به خاطر گرایشات دینی خود بازداشت شدهاند و همچنین از مقامات ایرانی خواستهاند که دراینباره پاسخگو باشند.