«سعید دهقان»، عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا و یکی از افرادی که وکالت شمار زیادی از شهروندان بهایی در ایران را برعهده داشته است، درباره این ماده قانونی می‌گوید: «برای اینکه بدانیم ماده ۵۰۰ مکرر قانون چه می‌گوید، ابتدا باید ماده ۴۹۸ و ۴۹۹ را بیان کنیم. در ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی گفته شده، هرکسی با هر مرامی جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل و یا خارج از کشور تشکیل بدهد یا اداره کند که هدفش به‌هم زدن امنیت کشور باشد، اگر محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. اگر محارب شناخته شود و اتهامات جنبه امنیتی پیدا کند که مجازات تا اعدام هم می‌تواند تشدید شود. همین ماده قانونی مبنای مجازات‌های سنگین بسیاری از اقلیت‌های دینی از جمله بهاییان بوده است.»

او با اشاره به احکام سنگین صادر شده برای ۷ شهروند بهایی که تحت عنوان «یاران ایران» شناخته می‌شدند، می‌گوید: «برخی اعضای انجمن یاران ایران به استناد همین ماده قانونی به ۲۰ سال زندان محکوم شدند؛ اما با توجه به ابهام در اتهامات، همان ده سال حبس حداکثری در ماده ۴۹۸ برای آن‌ها تایید شد.»

این وکیل دادگستری در ادامه به محتوای ماده ۴۹۹ اشاره می‌کند: «در این ماده آمده که اگر کسی عضو گروهی باشد، یعنی نه حتی تشکیل‌دهنده و اداره‌کننده گروه، اگر صرفا عضو گروهی باشد، مثلا کلیساهای خانگی، به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌شود؛ مگر اینکه بتواند اثبات کند از اهداف گروه که عموما اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام هستند، بی‌اطلاع بوده است. این بی‌اطلاعی را شما که عضو هستی باید اثبات کنید. در حالی‌که مطابق یک اصل حقوقی، نافی را نفی کافی است؛ یعنی فرد متهم اگر منکر بشود که از اهداف گروه مذکور بی‌اطلاع بوده، همین کافی است و اثبات این بی‌اطلاعی بر عهده متهم نیست. دستگاه قضا اگر مدعی است فردی از اهداف گروهی که به عضویت آن درآمده، آگاه بوده است، باید این آگاهی را اثبات کند. در حالی که در ایران کاملا برعکس است. این موضوع به لحاظ حقوقی نادرست و غیر قانونی است.»

در ماده ۵۰۰ مکرر نیز آمده است: «تامین مالی یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آن‌ها موجب محکومیت به حبس درجه پنج یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال می‌شود و اموال متعلق به گروه‌های مزبور به نفع بیت‌المال مصادره می‌گردد.»

سعید دهقان بر این باور است که بسیاری از مواد قانونی در قانون مجازات اسلامی به شهروندان اتهام اقدام علیه امنیت ملی وارد می‌کنند؛ در حالی که خود این قوانین علیه امنیت کشور عمل می‌کنند: «ماده ۴۹۹ و ۵۰۰ مکرر که در ادامه به آن هم می‌پردازم، در فصل اول از کتاب پنجم تعزیرات با عنوان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور آمده‌اند؛ اما وقتی به مصادیق آن‌ها نگاه کنید، می‌بینید آنچه در این مواد آمده، هیچ ارتباطی به امنیت ملی ندارد؛ بلکه کاملا موارد شخصی، سلیقه‌ای، مذهبی، عقیدتی، روانشناسی، جنسی و هرچیز دیگری است، به جز امنیت داخلی و خارجی کشور. اصلا معلوم نیست چه ربطی به امنیت کشور دارد. اتفاقا کاملا مرتبط با امنیت نظام و ایدئولوژی سیاست و قدرت است.»