«حداقل خواسته ما، وصول به حقوق طبیعی و بدیهی از دست رفته‌ی قریب به چهار دهه، در روستای ایول است. اولاً دستور فرمایید دو حکم مصادره، نقض و متوقف و از فروش اراضی متعلق به ما که بومی روستای ایول هستیم، جلوگیری به عمل آید زیرا تمامی خانواده‌های بهایی دارای اسناد ثبتی از زمان اصلاحات ارضی و حتی قبل آن، مطابق با دیگر هم‌محلی‌های خود بوده که کاملاً وجاهت قانونی و شرعی داشته.

ثانیاً وکلایی که دفاع از پرونده را بر عهده دارند، به مطالعه پرونده پرداخته و در دادگاه صالحه رسیدگی و حکم مقتضی صادر گردد. این خواسته ما کاملاً مصداق با فتوای امام در پاسخ استفتاء مورخ ۴ بهمن ۱۳۶۲ شورای عالی قضایی درباره غیرمسلمانان که در مملکت ایران زندگی می‌کنند، است. فتوای مزبور به این شرح است: بسمه تعالی. کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمان‌ها درباره آن‌ها جاری است و آن‌ها محقون‌الدم بوده و مالشان محترم است.

ثالثاً با رویکرد به قوانین اساسی بالاخص حقوق ملت که شمول عام دارد و تاکید اکیدی که حقوق اسلامی در حق‌الناس قائل می‌باشد و رعایت اصل عدالت و انصاف در قضاوت که اخیراً رییس محترم قضایی آن را یادآوری فرمودند، ما بهاییان روستای ایول بتوانیم در عمران و آبادانی روستای اجدادی خود با بضاعتی که داریم، بپردازیم.»

این نامه با امضای دگراندیشان ایولی در تاریخ ۲۰ دی ماه  ۱۴۰۰ به ریاست ۹ نهاد زیر، با پست پیشتاز فرستاده شده است: ۱- رهبری: سید علی خامنه‌ای، ۲– رییس‌جمهور: ابراهیم رئیسی، ۳– رییس قوه قضاییه: غلامحسین محسنی اژه‌ای، ۴– رییس مجلس: محمدباقر قالیباف، ۵- وزیر دادگستری: امین حسین رحیمی، ۶- رییس دیوان‌عالی کشور: سید احمد مرتضوی مقدم، ۷- دادستان کل کشور: محمد موحدی آزاد، ۸– رییس کمیسیون اصل نود: حسن شجاعی علی آبادی و ۹- رییس کل دادگستری استان مازندران: محمد صادق اکبری. 

تاکنون، هیچ‌کدام از این نهادها پاسخ نداده‌اند.