خبرگزاری هرانا به نقل از یک منبع مطلع نوشته که این شهروند بهایی در سال ۱۳۹۴ صاحب یک مغازه عینکفروشی بود که « به بهانه تعطیلی در یکی از اعیاد مذهبی بهائیان پلمب شد.»
سهیل حقدوست سال ۱۳۹۶ به دلیل اطلاعرسانی در ارتباط با پلمب محل کسب خود و دیگر شهروندان بهایی که در استان مازندران زندگی میکتتد بازداشت و با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
این شهروند بهایی به همین دلیل در شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان ساری به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد اما این محکومیت در دادگاه تجدید نظر به شش ماه کاهش یافت و در نهایت مورد عفو قرار گرفت.
سهیل حقدوست از آن زمان به بعد در مطب یک چشمپزشک به کار مشغول شده اما « در روزهای گذشته اطلاعات سپاه این پزشک را احضار و به مدت ۲ ساعت تحت فشار قرار داده که باید تا پایان ماه آقای حقدوست را اخراج کند. این پزشک نیز مجبور به دادن تعهد شده و علیرغم میل باطنی خود مجبور به این کار شده است.»
شهروندان بهائی در ایران از آزادیهای مرتبط به باورهای دینی محروم هستند. اسناد و مدارکی نیز در رسانهها منتشر شده که نشان میدهد شهروندان بهایی استان مازندران تحت فشار و شرایط تبعیضآمیزی زندگی خود را میگذرانند.
تابستان گذشته «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» با انتشاراسنادی از یک جلسه «خیلی محرمانه» که در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ در شهر ساری مرکز استان مازندران برگزار شده، از تصمیم مقامات دولتی ایران برای افزایش قابل توجه سرکوب اقلیتهای دینی که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» به رسمیت شناخته نمیشوند، خبر داد.
مصادره زمینهای ۲۷ خانواده بهایی که در روستای «ایول»، از توابع شهر ساری به شغل کشاورزی مشغول هستند، یکی ازانواع فشارهایی است که به جامعه بهاییان ایران در استان مازندران وارد شده است.
بنابر اسناد منتشر شده از سوی جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، مصادره اموال این شهروندان یکی از نتایج فوری جلسهای بوده که شهریور ماه سال جاری برگزار شده است.
جلسه «کمیسیون اقوام ، فرق و مذاهب» در ساری با هدف بررسی آخرین وضعیت درویشان و بهاییان برگزار شده است و نمایندگان ۱۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی ایران در آن حضور داشتهاند.
این اسناد نشان میدهند که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در ایران برای کنترل دقیق شهروندان بهایی و درویشان به عنوان دو باور غیررسمی در قانون اساسی برنامهریزی کردهاند.
بهاییان بزرگترین اقلیت دینی غیررسمی ایران را تشکیل میدهند که در همه سالهای گذشته تحت تبعیض سیستماتیک حاکمیت ایران قرار داشته و حقوق شهروندی آنها همچون حق تحصیل، استخدام در ادارات دولتی و اشتغال به کسب و کار خصوصی به اشکال مختلف نقض شده است.
