شهره مهرنامی:
وقتی مولوی «عبدالحمید» در خطبههای نماز جمعه زاهدان از تصرف نمازخانه سنیها در تهران سخن گفت، اشاره به مشکلی داشت که رنج آن، نمونهای کوچک، اما بارز از مصائب رفته به سنیها در جمهوری اسلامی بوده است.
***
مولوی «عبدالحمید اسماعیل زهی»، در سخنان خود در خطبههای نماز جمعه، از تصرف و پلمب یک نمازخانه سنیها در منطقه پونک تهران توسط نیروهای جمهوری اسلامی سخن گفت، و آن را «دردآور» و «تاسفبرانگیز» خواند.
براساس برخی گزارشها، نیروهای نظامی و امنیتی در تهران با محاصره و سپس ورود به یک مجتمع ساختمانی، در نمازخانه سنیها به نام «نبی رحمت»، اقدام به دیوارکشی کرده و سرویسهای بهداشتی نمازخانه را تخریب کردند.
حمله ماموران امنیتی و بستن این نمازخانه اما سابقه طولانی دارد؛ سابقهای که نشان میدهد جمهوری اسلامی برای ایجاد محدودیت برای بزرگترین اقلیت مذهبی ایران، کارزاری متوقف نشدنی دارد.
بستن یک نمازخانه، نمادی از سرکوب مدام
حملههای پیاپی به نمازخانهای کوچک در پونک، از حدود ۹ سال پیش شروع شد. صبح روز شنبه ۲۷دی۱۳۹۳ بود که ماموران شهرداری تهران به محل این نمازخانه سنیها رفته و با جوشکاری تمام ورودیهای نمازخانه، آن را مهروموم کردند.
برخی از فعالان سنی به رسانههای فارسیزبان گفتند که سنیها در تهران مسجد ندارند و حکومت همین محل را هم از آنان دریغ میکند.
رسانههای حکومتی ادعا میکنند که سنیها در تهران ۹ مسجد دارند؛ البته توضیح ندادهاند که -اگر چنین ادعایی درست است- وقتی تقریبا تمام این مساجد در جنوب شهر قرار گرفتهاند، چرا باید ساکنان پونک و محلههای اطراف، یک روز وقت خود را صرف رفتن به آن مساجد کنند، آن هم در شرایطی که امکانات حکومتی برای صدها مسجد و امامزاده شیعیان در تهران، همواره فراهم است.
نکته در مورد مسجد -نمازخانه سنیها در پونک- این بود که چند روز قبل از مهروموم کردن آن از سوی نیروهای شهرداری و امنیتی، امام جمعه سنی زاهدان، مولوی عبدالحمید که به تهران سفر کرده بود، قصد برگزاری نماز در آن را داشت، اما از رفتن به آن محل منع شده بود. از صبح جمعه۲۰دی، ماموران با گذاشتن مانع در خیابان، از عبورومرور جلوگیری کرده و اجازه حضور نمازگزاران، روحانیون سنی و مولوی عبدالحمید را در این محل نداده بودند.
تابستان سال بعد، مولوی عبدالحمید در نامهای به «علی خامنهای»، رهبر، و «حسن روحانی»، رییسجمهوری وقت ایران، نسبت به تخریب این مسجد از سوی نیروهای جمهوری اسلامی اعتراض کرد و خواست سنیها برای داشتن مسجد در تهران را یک مطالبه ۳۷ ساله خواند؛ نامهای که مانند بسیاری از نامههای او بیپاسخ و بیاثر ماند.
حالا با سخنان اخیر مولوی عبدالحمید در نماز جمعه ۲۸مهر۱۴۰۲، مشخص شده این مطالبه مانند بسیاری از انتظارات اقلیتهای مذهبی در ایران ۴۴ ساله شده، و او امیدی هم به تحقق آنها ندارد.
حتی دریغ از یک نماز جماعت
سرگذشت بزرگترین اقلیت دینی ایران با حدود یک میلیون نفر جمعیت که از شمال غرب تا جنوب شرق پراکنده است، با حوادث متعددی که در دوران جمهوری اسلامی بر آن رفته، قابل توصیف است. جمهوری اسلامی نهتنها سنیها را در تهران از نمازخانه و مسجد خود محروم کرد، بلکه برگزاری نماز عید فطر برای این گروه را تبدیل به یک تابو کرده است.
شهریور سال ۱۳۹۰، سه سال پیش از آنکه ماموران امنیتی جلوی نماز جمعه سنیها در هفته وحدت را در تهران بگیرند، «سنی آنلاین» خبر داده بوده که پلیس امنیت از برگزاری نماز عید فطر سنیها در تهران جلوگیری کرده است. این درحالی بود که مولوی عبدالحمید از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود اجازه ندهد مشکلی در برگزاری نماز جماعت عید فطر بهوجود بیاید.
این رویه طی سالها ادامه پیدا کرد. حتی سال ۱۳۹۵ تداوم جلوگیری از برگزاری نماز عید فطر سنیها در تهران و شهرهای بزرگ موجب شد نمایندگان مجلس به وزیر کشور تذکر بدهند.
«محمود صادقی»، نماینده سابق تهران در مجلس دهم، سال ۱۳۹۸ با انتشار پیامی، از ممانعت چندباره ماموران از برگزاری نماز عید فطر سنیها خبر داد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «پس از پیگیری زیاد، با برگزاری نماز عید فطر در نمازخانه سنیها در یافتآباد تهران اعلام موافقت شد. امروز اطلاع دادند پلیس حتی از برگزاری نماز صبح هم جلوگیری کرده است. با هر مسوولی هم که تماس میگیرم یا در دسترس نیست، یا جواب نمیدهد، یا میگوید به من مربوط نیست».
فشار بر علمای سنیها
علاوهبر محدودیت در انجام فرایض دینی در فضای عمومی، در چند دهه گذشته، گزارشهای متعددی از فشار بر علمای اهل سنت و حتی سرکوب و ایجاد محدودیت برای آنها منتشر شده است. مولوی عبدالحمید در سالهای گذشته بارها از این فشارها و محدودیتها، ازجمله محدودیت سفر برای علمای سنی انتقاد کرده است.
این فشارها با اوج گرفتن جنبش «زن، زندگی، آزادی» و فعال بودن معترضان در مناطقی که سنیها ساکن هستند، ازجمله سیستانوبلوچستان و کردستان، فشار بر علمای سنی بیشتر هم شد.
کمپین بینالمللی حقوقبشر در ایران، تابستان امسال با انتشار گزارش مفصلی اعلام کرد که فشار بر علمای سنی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» بهطور فزایندهای شدت گرفته است.
براساس این گزارش، رهبران مذهبی جوامع مسلمان سنی در استانهای سیستانوبلوچستان و همچنین استانهای کردنشین کشور، بهدلیل انتقاد مسالمتآمیز آنها از خشونت حکومتی دولت، بهطور فزایندهای هدف آزارواذیت، بازجویی و بازداشت قرار گرفتهاند.
«هادی قائمی»، مدیر «کمپین بینالمللی حقوقبشر در ایران»، در این گزارش گفته است «مقامات ایران رهبران مذهبی، جوامع سنی را بهدلیل سخن گفتن علیه کشتار و دستگیری معترضان به دست حکومت، زندانی و عزل میکنند».
در گزارش این نهاد مدافع حقوقبشر در مورد دلایل سرکوب علمای سنی آمده است: «روحانیون سنیمذهب بارها نسبت به استفاده حاکمیت از مجازات اعدام علیه جوامع قومی مانند بلوچها و کردها انتقاد کردهاند. علاوهبر این، روحانیون نسبت به تیراندازی بیرویه مرزبانان حکومتی به کولبران و سوختبران در بلوچستان و کردستان موضعگیری کردهاند».
براساس گزارش کمپین بینالمللی حقوقبشر در ایران، حاکمیت از آن رو رهبران مذهبی را هدف آزارواذیت قرار میدهد، که هرگونه ابراز مخالفت را یک چالش بالقوه میداند که باید بهشدت سرکوب شود، بهویژه زمانی که انتقادها از سوی شخصیتهای مورد احترام در جوامع مربوطه باشد.
انتصاب مدیر سنی ها مجاز نیست
فشار بر سنیها در ایران تنها محدود به اعمال و فرایض دینی یا محدودیت علیه علما نمیشود. دستگاههای حکومتی چند دهه است که طبق اصل نانوشته ممنوعیت انتصاب مدیران سنیمذهب اقدام میکنند. نمونه مهم چنین تبعیضی، در خودداری وزارت کشور از انتصاب استانداران سنی برای استانهایی است که عمده شهروندانش سنیمذهب هستند.
این رویه موجب شد که تعدادی از فعالان سیاسی سنی و نمایندگان مجلس، پیگیر موضوع شوند. در نهایت «حاصل داسه»، نماینده سابق پیرانشهر در مجلس، حدود شش سال پیش در مصاحبه با وبسایت کمپین بینالمللی حقوقبشر خبر داد که همراه با «جلال جلالیزاده»، نماینده پیشین سنندج در مجلس، با قائممقام وزیر کشور دیدار کرد. به گفته آقای داسه، قائممقام وزیر کشور در این دیدار بهصراحت اعلام کرده که «سنیها را خط بزنید»، ما «نمیتوانیم و اجازه نداریم» استاندار سنی انتخاب کنیم.
یک ماه پیش از انتشار این خبر، مولوی عبدالحمید هم به در اعتراض به تبعیضها علیه سنیها به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته بود.
عبدالحمید اسماعیل زهی در این نامه گفته بود که سنیها همچنان در جمهوری اسلامی شهروند درجه چندم محسوب میشوند. وی به مواردی چون «عدم انتصاب شایستگان سنی» بهعنوان وزیر، استاندار، مشاور یا معاون رییسجمهوری، نماینده ولیفقیه و مشاور رهبر، و «بهکارگیری اندک» آنها در وزارتخانهها، نیروهای مسلح و نیز ادارات مراکز استانهای سنینشین، بهعنوان مصادیق مشکلات سنیها در ایران اشاره کرده بود.
رهبر جمهوری اسلامی در پاسخی کوتاه خطاب امام جمعه سنی زاهدان نوشت «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند براساس معارف دینی و قانون اساسی، هیچگونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند».این در حالیست که در اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذهب رسمی کشور، مذهب شیعه اثنیعشری اعلام شده است و همین اصل، پیروان سایر ادیان را از بسیاری از حقوق شهروندی محروم میکند.
در واقع جمهوری اسلامی پاسخ مولوی عبدالحمید را نه با نامه نگاری، که با نوع واکنشها و برخورد خود داده است؛ حکومتی که حتی داشتن یک نمازخانه را از سنیها در تهران دریغ میکند، چطور ممکن است اجازه انتصاب مدیران سنی را در دستگاههای حکومتی بدهد؟ وقتی هم که صدای اعتراضی بلند شود، پاسخ مثل همیشه، اعزام نیروهای سرکوبگر از گوشهوکنار کشور، به خیابانهای منتهی به مسجد مکی زاهدان است.
