رقیه رضایی:
چهار زندانی عقیدتی به نامهای «فرهاد شاکری»، «حکیم عظیم گرگیج»، «عبدالرحمن گرگیج» و «عیسی عیدمحمدی» که از سال ۱۳۹۴ در زندان به‌سر می‌برند ولی هنوز حکمی برای آن‌ها صادر نشده، در نامهای از زندان «وکیل‌آباد» مشهد گفته‌اند که ماموران زندان و نیروهای وزارت اطلاعات، آن‌ها را آزار‌و‌اذیت می‌کنند.
آن‌ها در این نامه که نسخه‌ای از آن هم به‌دست «ایران‌وایر» رسیده نوشته‌اند که چون در اردیبهشت، حین رفتن به جلسه دادگاه، ماموران زندان این ۴ شهروند را تفتیش بدنی کرده و از خروج برگه‌های دفاعیه‌ای که آماده کرده بودند، ممانعت به‌عمل آورده‌اند و آن‌ها مقاومت کردند، حالا به شورای انضباطی احضار شده‌اند تا «بی‌دلیل» اثر انگشت بدهند.
درباره زندانیان عقیدتی بلوچ و ترکمن محبوس در زندان مشهد و رنجی که در ۸ سال گذشته برده‌اند، چه می‌دانیم؟
***
تعلل، جلوگیری از صدور حکم و ۸ سال تحمل حبس بدون حکم دادگاه
براساس نسخه‌ای از یک رنج‌نامه قدیمی که به‌تازگی به دست ایران‌وایر رسیده، فرهاد شاکری و شماری دیگر از شهروندان اهل سنت عمدتا بلوچ و ترکمن که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی می‌گویند «تروریست» هستند، در ۶بهمن۱۳۹۴ بازداشت شدند.
منابع حقوق‌بشری، تعداد افراد بازداشت‌شده در این پرونده که جمهوری اسلامی می‌گوید با «داعش» همکاری داشته‌اند و «حزب الفرقان» و «جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران» را تشکیل داده بودند را، بین ۸ تا ۱۲ نفر برآورد کرده‌اند.
در شهریور ۱۳۹۸، اکثر متهمان این پرونده از جمله «حمید راست‌بالا»، «کبیر سعادت جهانی» و «محمدعلی آرایش»، فرهاد شاکری، «عبدالله مزرعه»، عیسی عیدمحمدی، حکیم عظیم گرگیج و عبدالرحمن گرگیج، پس از ۴ سال بلاتکلیفی، در دادگاهی ۲ دقیقه‌ای، به‌اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه سلفی حزب الفرقان و عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران»، به اعدام محکوم شدند.
همچنین، «محمود داوودآبادی»، ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، «محمدرضا شیخ احمدی»، «عبدالباسط اورسن» و «مرتضی فکوری» را نیز به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه تکفیری و سلفی داعش»، هر یک به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
دادگاه انقلاب مشهد، پیش از صدور این احکام اعدام و زندان طولانی‌مدت در سال ۱۳۹۶ نیز، «حبیب پیرمحمدی» را با اتهاماتی مشابه به زندان بلند‌مدت محکوم کرد که ۱۵ سال از آن قابل اجراست.
قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی در دی ۱۳۹۹، حمید راست‌بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش را اعدام کرد، اما در مهر ۱۳۹۸، دیوان عالی کشور، حکم اعدام ۵ تن از هشت شهروند اهل سنتی که در این پرونده به اعدام محکوم شده بودند را مردود اعلام کرد و با ارجاع آن به شعبه‌ای دیگر از دادگاه انقلاب مشهد، خواستار رسیدگی مجدد به پرونده آن‌ها شد.
اما پرونده، به قول فرهاد شاکری، «کارتنی» شد و به پستوهای قوه‌قضاییه رفت تا سه سال بعد، یعنی ۱۴۰۱ که دوباره به جریان افتاد و همچنان ادامه دارد.
در این مدت، آن‌طور که «دانیال بابایانی»، روزنامه‌نگار و مدیر سازمان حقوق‌بشری «توهرا» می‌گوید، آن‌ها فقط یک بار و آن هم در سال ۱۳۹۹ به مرخصی اعزام شده‌اند.
فرهاد شاکری که زمان بازداشت یک دختر خردسال داشته، در این مدت تنها یک بار توانسته او را بیرون از زندان ملاقات کند و فرزندش به‌دلیل دوری از پدر، فشارها و آزار‌واذیت‌هایی که حین ملاقات ماموران زندان به آن‌ها تحمیل می‌کردند، از افسردگی رنج می‌برد.
آقای بابایانی درباره فشارهایی که این بازداشت در بلاتکلیفی ۸ ساله به خانواده این زندانیان عقیدتی و خود آن‌ها وارد کرده، به ایران‌وایر می‌گوید: «تاکنون چندین بار دخالت‌های مغرضانه وزارت اطلاعات مانع رسیدگی و تشکیل جلسه دادگاه برای این افراد شده است. تصور کنید از مهر ۱۳۹۸ که حکم اعدام صادر شده برای آن‌ها به‌دلیل نقص در پرونده توسط دیوان عالی کشور رد شد، تا آبان ۱۴۰۱ که دادگاه مجددا به ریاست فردی به نام امانی برگزار شد، این شهروندان در زندان وکیل آباد بدون اینکه حتی حکمی برایشان صادر شده باشد، در بلاتکلیفی بودند.»
«مطابق قانون، دادگاه موظف است ظرف ۷ روز بعد از تشکیل جلسه دادگاه حکم را صادر کند، ولی این نامه اخیری که به دست شما رسیده، نشان می‌دهد که از آبان ۱۴۰۱ تا همین چند ماه پیش، هنوز حکمی صادر نشده و آن‌ها هنوز به دادگاه می‌روند.»
او با تاکید بر اینکه این روند فرسایشی و عذاب‌آور، رویه معمول نهادهای امنیتی در برخورد با پرونده شهروندان و فعالان اهل تسنن است، می‌گوید: «وزارت اطلاعات اجازه نمی‌دهد حکم صادر شود و می‌خواهد مدارک بیشتری را جمع‌آوری کند و برای فعالان مذهبی پرونده‌سازی کند. بعضا هم افرادی که بازداشت شده‌اند اصلا فعال نبوده‌اند و برایشان پرونده‌سازی شده تا از آن‌ها برای فشار به جامعه اهل سنت استفاده کنند.»
به گفته او، این موارد تعلل عمدی برای فرسایشی کردن روند دادرسی و تضییع حقوق شهروندان، در استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، کردستان، گلستان و شهرهای سنی‌نشین جنوب ایران از جمله قشم و بندرعباس نیز بارها مشاهده شده است.
این روزنامه‌نگار ترکمن همچنین تاکید می‌کند که زندانیان عقیدتی محبوس در زندان وکیل آباد، تاکنون بارها با دستگاه‌های مختلف نامه‌نگاری کرده‌اند، حتی در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت پرونده‌شان اعتصاب غذا کرده‌اند، ولی ماموران امنیتی و مسوولان زندان مشهد، با آوردن برخی زندانیان از بندهای عمومی، موجب ضرب و جرح این زندانیان عقیدتی و شماری از زندانیان سیاسی هم‌بند با آن‌ها شده‌اند.
اشاره آقای بابایانی به اخباری است که در اسفند سال قبل منتشر شد و حاکی از این بود که آقایان شاکری، عبدالرحمن گرگیج و عبدالحسین مزرعه، زندانیان عقیدتی اهل سنت محبوس در بند ۱-۶ زندان وکیل‌آباد مشهد، از ۵اسفند دست به اعتصاب غذا زده و خواستار اقدام مسوولان درباره لغو احکام ظالمانه دادگاه‌های جمهوری اسلامی علیه خود و سایر هم پرونده‌ای‌های خود شده بودند.
پیش‌از‌آن نیز فرهاد شاکری، برای مدت ۴ ماه و ۱۷ روز اعتصاب غذا کرده بود. به‌نحوی که پس از آن دوره به گفته حسن نایب هاشم، «صدمات چشمی و قلبی» را متحمل شد.
دانیال بابایانی نیز می‌گوید که فرهاد شاکری بعد از اعتصاب غذای دوم آن‌قدر ضعیف شده بوده که حتی نمی‌توانسته روی پای خود بایستد و دچار تپش قلب و اختلال در بینایی شده است.
ممانعت از دفاع هشت سال بعد از بازداشت
در سال ۱۳۹۹ و پیش از اعدام حمید راست بالا، در رنج‌نامه‌ای که توسط وبسایت «هرانا» منتشر شد، نوشته بود که او و هم‌پرونده‌ای‌هایش برای ماه‌ها از تماس با خانواده محروم بودند، ده ماه را در سلول انفرادی و تحت شکنجه بودند تا علیه خود اعتراف کنند: «ما قریب به ۱۰ ماه در سلول‌های انفرادی برای اخذ اعترافات واهی تحت شکنجه قرار گرفتیم. بسیاری از ما زندانیان سیاسی اهل سنت، با شلاق زدن‌های فراوان به بدن و شوکرهای قوی پذیرایی می‌شدیم. حتی چند نفر از ما با پاشیدن اسپری فلفل به آلت تناسلی و مقعد مورد شکنجه‌های جنسی قرار گرفتیم.»
آقای راست بالا در این نامه تکان‌دهنده، درباره نحوه اعتراف‌گیری بازجوهایشان نوشته بود: «آن‌ها ما را تهدید به بازداشت، شکنجه، ترور و تجاوز به خانواده‌هایمان می‌کردند. به گفته آن‌ها، باید ما اعترافاتی بنویسیم که بتوانند ما را با آن متهم کنند. بسیاری از ما تحت این شکنجه‌ها تعادل روحی و روانی خود را از دست داده بودیم و برای خلاصی از این شکنجه‌ها و فشارها، هر نوع اتهامی را که به ما نسبت می‌دادند، می‌پذیرفتیم.»
حالا نامهای که از فرهاد شاکری و ۳ زندانی عقیدتی دیگر به دست ایران‌وایر رسیده، نشان می‌دهد که با گذشت بیش از ۸ سال، هنوز آزار‌و‌اذیت این زندانیان عقیدتی ادامه دارد و ماموران امنیتی باوجود شکست سناریو خود و مردود شدن احکام اعدام صادر شده در سال ۱۳۸۹ توسط دیوان عالی کشور، براساس این نامه، این زندانیان پیش از اعزام به دادگاه در اردیبهشت سال جاری، «بازرسی بدنی» شده‌اند و زندانبان‌ها اجازه نداده‌اند آن‌ها هیچ برگه‌ای، از جمله لوایح دفاعی که برای دفاع از خود در دادگاه آماده کرده بودند را، با خود از زندان خارج کنند.
«حسن نایب هاشم»، فعال حقوق‌بشر ساکن وین، درباره این نامه و وضعیت این زندانیان عقیدتی در زندان مشهد به ایران‌وایر می‌گوید: «این اولین بار نیست که این زندانیان درباره روند دادرسی ناعادلانه خود اطلاع‌رسانی می‌کنند. قبلا هم در نامهای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه شورای حقوق‌بشر در امور ایران و همچنین به دبیرکل سازمان ملل در‌این‌باره که با اینکه شاید قاضی هم حتی می‌خواسته روند معمول دادرسی را طی کند، ولی ضابطان وزارت اطلاعات تمام سعی خود را کردند که بر روند قضاوت تاثیر بگذارند، نوشته بودند.»
اشاره آقای نایب‌هاشم، به نامهای است که در آذر ۱۴۰۱ و در بحبوحه خیزش اعتراضی ایرانیان به قتل حکومتی «ژینا[مهسا]امینی» منتشر شد. در این نامه، ۸ تن از زندانیان عقیدتی زندان وکیل‌آباد، نسبت به روند ناعادلانه دادرسی خود اعتراض کرده و نوشته بودند: «ما از تمامی این اتهامات ساختگی توسط ذهن بیمار وزارت اطلاعات و فیلم‌های ساختگی توسط آن‌ها و صداوسیما فاسد حکومتی که حکم بازجو را دارند و افراد را مجبور به اعتراف می‌کنند، بری هستیم.»
به گفته نایب‌هاشم، نامه اخیر چهار تن از این زندانیان نشان می‌دهد که چگونه قوه‌قضاییه در کمال وابستگی به دستگاه‌های امنیتی، «حداقل‌هایی که برای یک دفاع مورد نیاز است» را از آن‌ها دریغ کرده و «علاوه‌بر اینکه در مراحل اولیه وکیل تعیینی، بعد از هشت سال از بردن لایحه دفاعی به دادگاه جلوگیری کرده‌اند، امکان دفاع از خود را از آن‌ها گرفته‌اند.
در حالی که این زندانیان عقیدتی دست‌کم در بار اول رسیدگی به پرونده‌شان از دسترسی به وکیل تعیینی محروم بوده‌اند، ممانعت از بردن برگه لایحه دفاعی و حالا احضار آن‌ها به شورای انضباطی بابت مقاومتی که در برابر این خواسته فراقانونی ماموران زندان، نشان می‌دهد که عزم ماموران امنیتی و بازجوها برای کارشکنی و سنگ‌اندازی در آزاد شدن این شهروندان، جدی است.
یک فرد مطلع که نخواسته نام او فاش شود، به ایران‌وایر گفته است که خود بازجوها هم می‌دانند که هیچ مدرکی دال‌بر مجرم بودن این شهروندان ندارند و چون یک بار دیوان عالی حکم به «نقص در پرونده» داده، بازجوها نگرانند که همین قوه قضاییه‌ای که به‌شدت مطیع امر آن هاست، به‌دلیل نبود هیچ ادله‌ای و «اظهر من الشمس» بودن بی‌گناهی آن‌ها، رای به آزادی بدهد و جنایت‌هایشان، از جمله اعدام سه بی‌گناه برملا شود.
او در پایان تاکید می‌کند: «برای خودشان هم روشن شده که بعد از ۸ سال زندان و آزار‌و‌اذیت این عزیزان و خانواده‌هایشان و اعدام حمید راست‌بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش که پرونده‌سازی‌ای بیش نبود، اگر دوباره پرونده در دادگاه بررسی شود و یک دفاع حداقلی صورت بگیرد، این‌ها تبرئه می‌شوند. فقط حیف از آن سه مرد مومن و خداترسی که جان‌شان را همین حکومتی که این قدر سنگ اسلام به سینه می‌زند، گرفت.»
