مولوی عبدالحمید: اعدام محسن شکاری اقدامی غیر شرعی بود
امام جمعه اهل سنت زاهدان اعدام محسن شکاری را اقدامی «غیر شرعی» خواند و با اشاره به صدور حکم «محاربه» برای پنج معترض گفت: «کجای شریعت گفته که برای کشته شدن یک بسیجی، به پنج نفر حکم اعدام دهید؟»
در حالی علیاکبری به تفصیل از این ماموریت و سفر به استان سیستان و بلوچستان سخن میگوید که در همان تاریخ سفر یعنی ۲۳ آبان ماه گزارشی از این دیدار منتشر شده بود اما در این مصاحبه جدید او نکاتی را مطرح میکند که در آن گزارش بازتاب پیدا نکرده بود.
علیاکبری طی مصاحبهای تفصیلی با سایت «khamenei.ir» مدعی شده که اتفاقات جمعه خونین زاهدان و دیگر اعتراضات این استان به جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» ارتباط نداشته و « قصهای که در آنجا مطرح میشود، ماجرایی است که مدّتی قبل در چابهار رخ داده بوده و یک طرفش یک ماجرای قتل خانوادگی بود و در مسیر رسیدگی به آن قتل خانوادگی، ظاهراً یک اتّفاق بدی در مورد یکی از مطّلعین ــ که یک خانم بوده است ــ میافتد و ادعاهایی از سوی آن خانم مطرح میشود.»
علیاکبری از اشاره مستقیم به ماجرای تجاوز ابراهیم کوچکزایی، فرمانده سابق نیروی انتظامی چابهار به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ پرهیز میکند ولی اتفاقات جمعه خونین زاهدان در ۸ مهر را به این واقعه نسبت میدهد. علیاکبری خیلی واضح و روشن صحبت نمیکند ولی وقایع را تا جمعه خونین خاش در ۱۳ آبان پی میگیرید که منجر به ارسال گزارش از جانب «شورای تأمین استان» و «نمایندهی ولی فقیه» میشود. او مدعی است که این گزارشها منجر به « ستورات و مصوّباتی که در شورای عالی امنیّت ملّی اتّفاق میافتد و به تأیید رهبر انقلاب هم میرسد.» از جمله اینکه فرمانده انتظامی استان تغییر میکند. به ادعای علیاکبری، علی خامنهای همچنین دستور میدهد که او به همراه دو نفر که « سابقهی فعّالیّت در حوزهی اهل سنت» داشتند وارد کار شوند.
آنها بنا داشتند که با علما و بزرگان اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان دیدار کنند. پیش از این اتفاقات علمای اهل سنت سیستان بلوچستان بیانیهای دادند مبنی اینکه تمام معترضان زندانی باید آزاد شوند. علیاکبری میگوید که «ما گفتیم چنین چیزی تقاضای معقولی نیست؛ امّا کسانی که زمینهی بخشودگی درونشان هست و خطاهای جدی ندارند، یعنی آن افرادی که هیجانی شدند و آمدند و جرم و جنایتی هم نداشتند ولی در این برنامهها حضور داشتند، آزاد شوند» و مدعی میشود تا زمانی که این هیئت در استان حضور داشتند تعداد از زندانیان آزاد شدند.
علیاکبری روایت میکند که بنا بوده در روز اول سفرشان یعنی در یکشنبه ۲۲ آبان ساعت ۹ صبح با علمای اهل سنت از جمله مولوی عبدالحمید در محل نهاد نمایندگی رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان دیدار کنند.« بسیاری از دیدارهایمان در همان محل انجام میشد؛ فلذا با این آقایان هم آنجا قرار گذاشته بودیم. ساعت 9 صبح وقت جلسه رسید و دیدیم خبری نشد. تعداد بسیار کمی از کسانی که دعوت شده بودند آمده بودند و خیلی از اعضا نیامده بودند.»
به روایت علیاکبری میکند که علمای اهل سنت میگویند اگر کسی میخواهد با ما دیدار کند به مسجد مکّی بیاید. که این از جانب نمایندگان رهبری مورد قبول واقع نمیشود و در نهایت جلسه در مکان «ثالثی» برگزار میشود. اکبری میگوید که « بنا شد محلّ ثالث، منزل یکی از آقایانی که طرفین قبول دارند باشد و نهایتاً منزل یکی از آقایان بلوچ اهل سنّت، که مورد توافق طرفین بود، محلّ جلسه شد و این دیدار در آنجا در حدود ساعت ۱۳:۳۰ انجام شد.»
بنا برگزارشهایی که پیشتر منتشر شد مولوی عبدالحمید وقایع جمعه خونین زاهدان را برای علیاکبری روایت میکند و اعلام میکند که مردم استان بدبین هستند و معتقدند که رسیدگی نخواهد شد. امام جمعه مسجد مکّی همچنین تاکید میکند که تلقی مردم استان از چنین رفتار خشونتآمیزی با نمازگزاران به تبعیضی ربط دارد که جمهوری اسلامی بین شیعه و سنتی قائل است.
علیاکبری مدعی است که به آنها گفته « منتسب کردن بحث تبعیض شیعه و سنّی و امثال اینها را به این حوادث اخیر اصلاً صحیح نمیدانم و طرح این موضوعات را خطرناک میدانم و اینها را شما دیگر تکرار نکنید. نظام در تدابیرش چنین تفاوتهایی را قائل نیست.»
ظاهرا هنوز سفر این هیئت اعزامی از جانب رهبری به استان تمام نشده بود که مولوی عبدالحمید با انتشار یک توییت به شیوه برخورد علیاکبری با علمای اهل سنت اعتراض میکند. امام جمعه زاهدان در توییتر نوشته بود:«انتظار از هیئت اعزامی رهبری دیدن واقعیتها، محکومیت جنایت جمعه خونین زاهدان، دلجویی از خانوادههای شهدا و آسیب دیدگان این حادثه و احقاق حق بود، نه تهدید و ارعاب مظلوم.»
علیاکبری در این مصاحبه مدعی میشود که این توییت در واکنش به سخنانش در زابل بوده که گفته « کسانی که با سخنرانیها، با توئیتها و با مصاحبههایشان باعث التهاب شدند و زمینهسازی اغتشاشات را داشتند، باید پاسخگو باشند». و میگوید که این سخنان ربطی به ماجرای مسجد مکّی نداشته است.
آنچه که از مصاحبه بر میآید تلاش علیاکبری برای عادی جلوه دادن موضوع و اعلام این است که جمهوری اسلامی هیچ تمایزی میان شیعه و سنی قائل نیست و آمار کشتار خونین جمعه زاهدان و دیگر درگیریهای این استان و یا استانهای کردنشین ربطی به دین و مذهب ندارد اما واقعیت این است که بر اساس آمارهای مختلف از جمله آماری که بر اساس تحقیق و احراز هویتهای کشتهشدگان توسط «ایران وایر» منتشر شد استان سیستان و بلوچستان بالاترین آمار کشتهشدگان اعتراضات سه ماه اخیر را دارند. بنا بر گزارش «ایران وایر» تاکنون حداقل ۴۴٨ نفر در ٢۶ استان کشور کشته شدهاند که استان سیستانوبلوچستان با بیش از ۱۲٨کشته، در صدر این فهرست قرار دارد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان اعدام محسن شکاری را اقدامی «غیر شرعی» خواند و با اشاره به صدور حکم «محاربه» برای پنج معترض گفت: «کجای شریعت گفته که برای کشته شدن یک بسیجی، به پنج نفر حکم اعدام دهید؟»
مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان و از رهبران اهل سنت، رهبر حمهوری اسلامی را به عنوان «فرمانده کل قوای نظامی ایران» «مسئول» کشتار جمعهخونین زاهدان معرفی کرد.