در یک سال گذشته، بسیاری از پیروان دین بهایی تنها به خاطر عقیده دینی خود احضار، بازداشت، محاکمه و به زندان محکوم شدهاند. حکومت جمهوری اسلامی فقط در شیراز، ۲۶ شهروند بهایی را در مجموع به ۸۵ سال زندان، تبعید و ابطال گذرنامه محکوم کرده است.
سرکوبها تنها منحصر به شیراز نبودهاند، در بسیاری از شهرهای ایران نیز بهاییان مورد آزار و سرکوب قرار گرفتهاند.
«آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود به شورای حقوق بشر این سازمان، در مورد شرایط حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که روز ۱۶ ماه جون ۲۰۲۱ (برابر با ۱۸ شهریور ۱۴۰۱) منتشر شد، به این فشارها اشاره کرده و موارد مصادره اموال بهاییان را نیز برشمرده است.
پیش از او، «جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گزارشی که در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱ (۲۳ دی ۱۴۰۰) تهیه و تنظیم شده، به نقض فاحش حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران ابراز نگرانی کرده بود.
«ایرانوایر» پیشتر این اخبار را پوشش داده است و به تهیه و انتشار گزارش در مورد شرایط اقلیتهای دینی در ایران ادامه خواهد داد.
شما هم اگر خبر مستندی در این زمینه دارید، آن را از طریق ایمیل [email protected] با ما در میان بگذارید.
قوانین جمهوری اسلامی ایران و چشمانداز آتی
اصل سیزدهم «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» غیر از اسلام، تنها ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به رسمیت میشناسد و پیروان این ادیان، تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.
اصل دوازدهم قانون اساسی نیز دین اسلام و مذهب «جعفری اثنیعشری» را رسمی میداند و مذاهب دیگر اسلام را، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی، دارای احترام کامل برشمرده است.
این دو اصل در عمل بسیاری از ایرانیان را که پیرو ادیان غیرمصرح در قانون اساسی هستند، به رسمیت نمیشناسند. بهاییان، یارسانها، منداییان، خداناباوران و ندانمگرایان از بسیاری از حقوق اساسی خود محرومند و در صورت بیان عقیده، حتی از تحصیل در دانشگاهها نیز محروم میشوند.
فشار بر اقلیتها تنها شامل پیروان ادیان غیررسمی نمیشود، یهودستیزی، فشار بر مسیحیان ارمنی و آشوری برای نپذیرفتن نوکیشان مسیحی در کلیساها و خودداری از صدور مجوز ساخت مسجد برای مسیحیان اهل سنت هم بخشی از این فشارها محسوب میشوند.
طی یک سال گذشته، طرحهایی برای محدود کردن هر چه بیشتر آزادی اقلیتها به فضای قانونگذاری ایران راه یافتند. «طرح الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» که اردیبهشت ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، در روز ۱۵ بهمن همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و روز ۳۰ بهمن برای اجرا ابلاغ شد.
این قانون، مجازاتهای سنگینی بر آنچه توهین به «ادیان الهی مصرح در قانون اساسی» خوانده است، اعمال میکند. از سوی دیگر، مجازاتهای سنگینی را برای ایجاد «فرقه»، «گروه»، «جمعیت» و مانند آنها یا از راه «شیوههای کنترل ذهن و القائات روانی»، مرتکب اعمالی همچون «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» و یا «طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزههای دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت» شود، وضع شده است.
تجربههای پیشین نشان میدهند که دورنمای شفافی برای حل مشکل تبعیض بین پیروان ادیان مختلف در ایران، از طریق تغییر قانون موجود نیست. هیچ لایحه جدیدی در این راستا در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار ندارد و دولت کنونی نیز پیشنهاد خاصی در این باره ارایه نکرده است. حتی دولتهایی که میانهرو نامیده میشدند، نتوانستند بهرغم شعارهای فراوان، در عمل گام مهمی برای رفع نابرابری بردارند؛ برای مثال، دولت «حسن روحانی» که از آن به عنوان دولتی میانهرو یاد میشود، در اوایل کار خود، «علی یونسی» را به سمت دستیار ویژه رییسجمهوری در امور اقوام و اقلیتها گمارد. ترمیدا «ساهی زهرونی»، یکی از روحانیون مندایی که به همراه جمعی از بزرگان این دین با علی یونسی ملاقات کرده بود، در گفتوگویی با «ایرانوایر» گفت سرانجام نتیجه گرفته که رسیدگی به امور منداییان و تحقق وعدههای داده شده در آن دولت نیز غیرممکن است و تصمیم به ترک ایران گرفت.
عمدتا در دولتهای موسوم به تندرو، حتی این میزان از شعار توجه به اقلیتها نیز وجود ندارد و انتظار نمیرود که دولت «ابراهیم رئیسی» عزمی جدی برای رفع تبعیض دینی داشته باشد.
تغییرات در قوه قضاییه که روسای آن با حکم مستقیم رهبر جمهوری اسلامی منصوب و عمدتا از تندروترین روحانیون حاکم انتخاب میشوند نیز دورنمای درخشانی ندارند. «غلامحسین محسنی اژهای» که هماکنون به ریاست این قوه منصوب شده، متهم به نقض حقوق بشر است و از سال ۱۳۹۰ در فهرست تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد.
