پروپاگاندا ضد اقلیتهای مذهبی و اتهامات قضایی علیه آنان

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اقلیتهای مذهبی نظیر بهاییان، دراویش گنابادی، نوکیشان مسیحی و اهل سنت را متهم به اتهامات امنیتی کرده و آنان را به زندان می‌افکنند. بر طبق ماده ۴۹۹ کتاب پنجم تعزیرات، اتهام عضویت در گروه‌هایی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل شده باشند، دارای مجازات سه ماه تا پنج سال زندان است. همچنین ماده ۵۰۰ همین قانون می‌گوید که تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و همچنین تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی دارای مجازات سه ماه تا یک سال زندان است. اکثر مواردی که شهروندان متعلق به اقلیتهای مذهبی محکوم به زندان می‌شوند، مبتنی بر این دو ماده قانونی است. این در حالی است که فعالیتهای مذهبی ارتباطی با اتهامات امنیتی نداشته و جمهوری اسلامی بدون دلیل و مدرک شهروندان متعلق به اقلیتهای مذهبی را متهم به فعالیت علیه امنیت کشور می‌کند.

جمهوری اسلامی به منظور توجیه این اتهامات برای افکار عمومی به صورت مداوم علیه بعضی از اقلیتهای مذهبی تبلیغات منفی می‌نماید. وجه مشترک این تبلیغات مرتبط کردن اقلیتهای مذهبی ایران با کشورهای خارجی و دستگاه‌های اطلاعاتی آنهاست. در این مطلب نمونه‌هایی از این تبلیغات شرح داده می‌شود.

اهل سنت

در آذرماه ۱۴۰۰ مولوی «گرگیج»، امام جمعه اهل تسنن آزادشهر، سخنانی ایراد کرد که برای بعضی از شیعیان توهین‌آمیز تلقی می‌شد. او گفت: «آنان که در حق یاران پیامبر اسلام بدگویی می‌کنند، بدانند که حضرت عمر خطبه عقد امام حسین و دختر یزدگرد را خوانده و اگر بنابر ادعای کسی عمر بر حق نباشد، پس این ازدواج نیز اسلامی نبوده است.» او در پی این سخنان برکنار شد. خبرگزاری فارس در مطلبی که در ۲۱آذر۱۴۰۰ منتشر شد، نوشت: «ما از قوه قضاییه خواستاریم به این قضیه ورود کرده و با محاکمه این شخص، آب بر روی همه فتنه‌های سعودی-اسراییلی بریزد.» نسبت دادن اظهارات مولوی گرگیج به دولتهای خارجی، بدون ارائه هیچ سند و مدرکی درباره این ارتباط، نمونه‌ای از تبلیغات جمهوری اسلامی علیه شهروندان اهل سنت ایران است. نمونه دیگری از ارتباط دادن اهل سنت ایران به تهدیدهای امنیتی اظهارات «احمد علم‌الهدی»، امام جمه مشهد است. او با ابراز نگرانی از ازدیاد جمعیت اهل سنت در مشهد گفت: «دشمنان با توجه به شکست در عراق و سوریه، در ایران منطقه سرجام مشهد را انتخاب کردند که از آن جا طالبان و سلفی‌ها را از افغانستان وارد کشور کنند و مشهد را به قربانگاهی بزرگ تبدیل کنند.» او همچنین گفت که استکبار قصد دارد با «دو لبه وهابیت و تحجر ما را قیچی کند.»

دراویش گنابادی

پس از وقایع گلستان هفتم در اسفند ماه ۱۳۹۶ دراویش گنابادی نیز متهم به اقدام علیه امنیت ملی شدند. در سومین سالگرد وقایع گلستان هفتم، خبرگزاری تسنیم در مطلبی دروایش گنابادی را «دراویش داعشی» نامید؛ حال آنکه کوچکترین رابطه‌ای بین دراویش گنابادی و داعش وجود ندارد. در یک کاریکاتور که در خبرگزاری دانشجو منتشر شد، از دراویش گنابادی با عنوان دراویش داعشی-صهیونیستی یاد شد.

همچنین در ویدیویی که در سال ۱۴۰۰ در سایت آپارات قرار داده شده، دراویش به عنوان مهره‌های قدرتهای خارجی نمایش داده می‌شوند.

نوکیشان مسیحی

جمهوری اسلامی نوکیشان مسیحی را نیز متهم به اتهامات امنیتی می‌نماید. نوکیشان مسیحی با تغییر دین خود از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند، می‌توانند مشمول مجازات ارتداد شوند. اما احتمالا به خاطر فشار بین‌المللی در مورد مجازات اعدام برای تغییر مذهب، جمهوری اسلامی برای مجازات کردن نوکیشان مسیحی متوسل به اتهامات امنیتی می‌گردد که دارای مجازاتهای خفیف‌تری هستند.

نوکیشان مسیحی نیز مانند دیگر اقلیتهای مذهبی متهم به ارتباط و یا الهام گرفتن از کشورهای خارجی و یا جریانهای سیاسی خارجی می‌گردند. کلید‌واژه این اتهامات عبارت «مسیحیت صهیونیستی» است. این عبارت لزوما به معنای ارتباط مستقیم با اسراییل نیست، بلکه تداعی‌گر توطئه‌ای جهانی است که در آن مسیحیان تبشیری در سراسر جهان دیدگاه‌هایی سیاسی‌ را که به نفع صهیونیسم است، ترویج می‌کنند. تبلیغات جمهوری اسلامی علیه نوکیشان مسیحی با استفاده از این واژه شهروندان نوکیش مسیحی ایرانی را با جریانی سیاسی در خارج از کشور مرتبط کرده و از اتهاماتی که قوه قضاییه به آنان وارد می‌سازد، حمایت تبلیغاتی می‌کند. به عنوان مثال، در ۴بهمن۱۳۹۹ خبرگزاری فارس خبر از دستگیر شدن یک «شبکه صهیونیستی» در چندین استان داد. در این خبر آمده است: «هدف اصلی این شبکه متصل به سرویس‌های رژیم صهیونیستی، ایجاد انحرافات اخلاقی و همچنین ترویج تغییر دین در میان هموطنان بوده است. براساس اطلاعات به دست آمده شبکه‌های وابسته به جریان مسیحیت طی دو سال اخیر تلاش های گسترده‌ای برای انجام اقدامات امنیتی در کشور داشته‌اند.»

بهاییان

تبلیغات جمهوری اسلامی علیه شهروندان بهایی شامل اتهاماتی متفاوت است. یکی از اتهامات همیشگی علیه بهاییان ارتباط آنان با اسراییل و جاسوسی به نفع این کشور بوده است، چون اماکنی که بهاییان آنها را مقدس می‌دانند، و همچنین مرکز جهانی بهایی، در اسراییل واقع شده است. این‌که «بهاءالله»، پیامبر آیین بهایی، دهه‌ها پیش از تشکیل کشور اسراییل از سوی حکومت عثمانی به آن نواحی تبعید شده و در آنجا درگذشته است و در نتیجه واقع شدن مرکز جهانی بهایی در اسراییل تصادف تاریخی بوده، تاثیری در این تبلیغات نداشته است.

در کنار اتهام وابستگی به اسراییل، بهاییان متهم به ترویج جهان‌وطنی و همچنین تبلیغ علیه تمامیت ارضی ایران نیز می‌گردند. به عنوان مثال سایت «ادیان‌نت» در مورد بهاییان نوشته است: «فرقه‌ بهاییت به عنوان ستون پنجم استعمار و قدرت‌های سلطه‌گر جهانی، با ترویج بی‌وطنی و زدودن غیرت ملّی در تلاش است تا مفهوم کوته‌نظرانه‌ای را به مردم القاء کند و آن این است که اگر اربابان بهاییت به کشور شما حمله و یا اموالتان را چپاول کردند، تسلیم محض باشید! اما آنان هیچ‌گاه از تبعاتی که به اسارت گرفتن مردم و چپاول ثروت و هویت کشورشان توسط مهاجمین دارد، سخنی به میان نیاورده‌اند. لذاست که این فرقه از پیروان خود، جاسوسانی بالفطره برای نظام سلطه جهانی و اربابان بهاییت می‌سازد.»

اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اطلاعات منتشر شده در سایت آگاه شوید

دیگر خبرها

اخبار

گفتند تغییر دین از قتل هم بدتر است؛ وبینار ایران‌وایر درباره سرکوب نوکیشان

‌«ایران‌وایر» روز گذشته (دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰)، یک نشست وِیژه مجازی (وبینار) درباره سرکوب مسیحیان در ایران برگزار کرد. سه نوکیش ایرانی که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند و به این دلیل مورد آزار و اذیت قرار گرفته و زندان را نیز تجربه کرده‌اند و نیز «منصور برجی»، مدیر «موسسه ماده‌ ۱۸»، «مازیار بهاری» بنیان‌گذار و مدیر «ایران‌وایر» را در این نشست همراهی کردند و از تجارب خود حرف زدند.

اخبار

جرم‌انگاری توهین به اقوام و ادیان، تقویت اهرم سرکوب

پژمان تهوری: وقتی اکثریت نمایندگان مجلس پنجم در سال ۱۳۷۸-۱۳۷۹، با هدایت بیت رهبری، برخلاف نظر اکثر روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب و مستقل، دولت خاتمی و اعضای فراکسیون اقلیت مجلس وقت، طرح «اصلاح قانون مطبوعات» را تصویب کرده و زمینه‌ساز توقیف و تحدید قانونی مطبوعات شدند، یک استاد حقوق دانشگاه تهران می‌گفت: «روزنامه‌نگاران باید اقدام مجلس را به فال نیک بگیرند، چون تا الان بدون رعایت قانون، مطبوعات را تعطیل، روزنامه‌نگاران را حبس و مانع از گردش آزاد اطلاعات می‌شدند، امروز به این نتیجه رسیده‌اند که باید به بی‌قانونی پایان دهند و حداقل، رفتار سرکوبگرانه‌شان را لباس قانون بپوشانند، پس باید خوشحال بود که سرکوبگران می‌کوشند قانونگرا باشند.» جرم‌انگاری توهین به اقوام، ادیان و مذاهب اسلامی که اخیرا توسط مجلس شورای اسلامی لباس قانونی برتن کرد، نیز از همین جنس است؛ چراکه پیش‌تر نیز بارها و بارها روزنامه‌نگاران، نویسندگان، فیلسوفان و عارفان، به اتهام توهین به اقوام، ادیان و مذاهب، دستگیر، محاکمه و زندانی شده و حتی از صدور حکم اعدام نیز برای این افراد، شرم نکردند و حالا قرار است با نام قانون، به سرکوب آزادی بیان ادامه دهند.

درباره ما

در این وبسایت اطلاعات مربوط به ادیان و مذاهب ایران گردآوری شده ودر درسترس شما قرار دارد. با مراجعه به فهرست و گزینه‌های سایت، به این اطلاعات دسترسی پیدا خواهید کرد. 

© Copyright Off-Centre Productions 2021