ماجرای جرم‌انگاری توهین به اقوام، ادیان و مذاهب چیست؟
آذر ۱۳۹۷، جمعی از نمایندگان مجلس دهم، اعم از اصلاح‌طلب، اصول‌گرا و اعتدال‌گرا، با ارائه طرحی یک فوریتی، خواستار تعیین مجازات برای توهین‌کنندگان به اقوام، ادیان و مذاهب اسلامی شدند. آنها این طرح یک فوریتی را با عنوان «طرح الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» و با توجیه اینکه «با توجه به این که در مورد اهانت به اشخاص با شدت برخورد می‌شود، به طریق اولی، اهانت به جمع‌های وسیع‌تری از آنان که مخاطرات اجتماعی، فرهنگی و امنیتی به مراتب بیشتری به دنبال دارد، واجد اهمیتی فزون‌تر خواهد بود»، خواستار تعیین مجازات برای توهین‌کنندگان به اقوام، ادیان و مذاهب شدند.
در این طرح آمده بود: «هرکس علنا نسبت به ادیان و مذاهب قانونی و مقدسات مسلم آنها، اقوام ایرانی و فرهنگ، زبان و آداب و رسوم مشروع و قانونی آنها توهین نماید، حسب مورد به سه ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.» بند دیگری از این طرح تصریح داشت: «هر کس به‌وسیله انتشار عکس، کاریکاتور، نوار صوتی، مکتوبات و سایر پدیده‌های نرم‌افزاری در سایت، وبلاگ، پیام‌رسان و نظایر آن در فضاهای الکترونیکی، مجازی و رایانه‌ای مرتکب عملی شود که متضمن توهین یا هتک حرمت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی شود، حسب مورد به مجازاتهای مندرج در این مواد و یا ماده (۴۹۸) این قانون محکوم می‌شود.» در آخرین بند این طرح، دایره مجازات توهین‌کنندگان را به برنامه‌سازان سازمان صداوسیما نیز تسری داده و آورده بودند: «استفاده از نقش‌های موهون و تحقیرآمیز نسبت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام موجود در کشور در فیلم‌های سینمایی، سریال‌ها و نمایش‌ها ممنوع است. دستگاه‌های اجرایی مربوط موظف به نظارت و انعکاس تخلفات به مرجع قضایی می‌باشند. اجازه‌دهنده، سناریونویس، تهیه‌کننده و کارگردان و سایر عوامل مؤثر حسب مورد به مجازات مندرج در مواد این فصل و یا ماده (۴۹۸) این قانون محکوم می‌شوند.»
این طرح اما این‌گونه به صحن مجلس نیامد؛ بلکه در کمیسیون حقوقی و قضایی با تغییری روبرو شد که دست جریان سرکوب را برای تعطیلی آزادی بیان و اندیشه، بازتر کرد. کمیسیون حقوقی به این جرم‌انگاری، مساله تبلیغ، ترویج و نشر «فرق و مذاهب نوظهور ضاله» را نیز افزود؛ بدون آنکه مصادیق آن را روشن کند.
این طرح در آخرین روزهای مجلس دهم تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شد، ولی شورای نگهبان به دلیل روشن نبودن مصادیق اهانت، روشن نبودن اهانت غیرعمدی، روشن نبودن ملاک تشخیص اظهارات ناروا از روا و … به مجلس بازگرداند، تا اصلاحات بعدی این مصوبه به مجلس یازدهم سپرده شود. مجلس یازدهم این ایرادات را اصلاح، ولی باز شورای نگهبان به برخی کلمات این مصوبه ایراد «ابهام» وارد کرد. نهایتا نظر اصلاحی شورای نگهبان، توسط نمایندگان مجلس در جلسه روز چهارشنبه ۲۴ دی‌ماه اعمال و این مصوبه در تاریخ ۱۵بهمن۱۳۹۹ به تایید شورای نگهبان رسید. حسن روحانی رئیس‌جمهور نیز این قانون را در تاریخ پنجشنبه ۳۰بهمن۱۳۹۹ برای اجرا ابلاغ کرد.
براساس این قانون:
- هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.
- هرکس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می گردد:
- هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود، به نحوی که فرد مورد بهره‌کشی و سوء‌استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب‌رسانی به قدرت تصمیم‌گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان‌گردان، خودآزاری یا دیگر زنی، فرد مرتکب این اقدامات شود.
- هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم السلام).
- تامین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک‌های مالی و حمایت‌های مادی ارائه شده می‌باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می‌گردد.
- ارتباط گروه‌های موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت‌های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه می‌گردد.
- اموال سردسته‌ها و اشخاص تامین‌کننده مالی گروه‌های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروه‌های مزبور به نفع بیت‌المال مصادره می‌گردد.
آیا پیش‌تر توهین‌کنندگان به اقوام، ادیان و مذاهب از مجازات معاف بودند؟
توهین داشتیم تا توهین. در نظام جمهوری اسلامی توهین و اهانت به ادیان و اقوام، زمانی مستوجب مجازات و برخورد بود که در تضاد با منافع و ایدئولوژی حکومت بوده باشد. در غیر این‌صورت، توهین نه تنها مجازات نداشت؛ بلکه مباح نیز بود. برای مثال توهین به دیانت بهایی و توهین به اهل تسنن، نه‌تنها مجازات نداشته، بلکه مجاز بود؛ هنوز نیز قانون جدید چنین تجویزی را لغو نکرده است. در قانون جدید تصریح دارد که توهین به ادیان «مصرح در قانون اساسی»، (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) مستوجب مجازات است. برای دهه‌هاست که توهین به بهاییان و اهل تسنن و اقوام ایرانی توسط مداحان و علمای شیعه و مجریان در صداوسیما و سایر تریبون‌های عمومی جاری است که البته در پاره‌ای موارد برای خواباندن اعتراضات، با یک عذرخواهی همراه شده است.
در سوی مقابل، بسیاری در این سال‌ها به «اتهام توهین به اقوام یا ادیان»، دستگیر و به زندان و حتی اعدام محکوم شده‌اند. برای نمونه به این موارد می‌شود، استناد کرد:
- سال ۱۳۸۳، «هاشم آغاجری» استاد دانشگاه به اتهام سب‌النبی به اعدام و بعدتر به زندان محکوم شد.
- سال ۱۳۸۵ دو روزنامه‌نگار به نام‌های «مهرداد قاسم‌فر» و «مانا نیستانی» به دلیل انتشار مطلب طنزی در هفته‌نامه «ایران جمعه» به «توهین به اقوام» متهم و راهی زندان شدند.
- سال ۱۳۸۶ «یعقوب یادعلی» نویسنده رمان «آداب بی‌قراری» به اتهام اهانت به قوم لر به یک سال زندان محکوم شد.
- سال ۱۳۹۳ «محسن امیرارصلانی» به اتهام «توهین به حضرت یوسف» اعدام شد.
- سال ۱۳۹۴ «محمدعلی طاهری» بنیان‌گذار عرفان کیهانی به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام و بعد به زندان و شلاق محکوم شد.
مجلس به کدام خلاء قانونی پاسخ داده است؟
پیش از این، ما قانونی به این صراحت برای جرم‌انگاری اتهام به اقوام، ادیان و مذاهب نداشته‌ایم؛ ولی قضات و دادستان‌ها برای اثبات مجرمیت متهمان به توهین به اقوام و ادیان، می‌توانسته‌اند به مواد قانونی زیر استناد کنند:
- ماده ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی: اهانت به انبیاء، ائمه، امام، رهبری و اسلام؛
- ماده ۶۰۸ و ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی: هجو و استهزای افراد جامعه (مشمول اقوام و ادیان)؛
- قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۷۹: توهین و اهانت به اسلام، رهبری، مقامات، مردم و زنان؛
ضمن اینکه مطابق آیین‌نامه نظارت بر نمایش و صدور مجوز فیلم، مصوب هیات دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز دامن زدن به اختلافات قومی و نژادی و استهزای اقوام ممنوع است.
بنابراین، با وجود قوانین متعدد و تصریح قانون اساسی بر مصون بودن حیثیت افراد از تعرض (اصل ۲۲ قانون اساسی)، ولی تشخص قانون‌گذار این بوده که اهانت به اقوام، ادیان و مذاهب باید مستقل از قوانین فوق‌الذکر، جرم‌انگاری شود، ولی بدون شک، این‌گونه جرم‌انگاری بیش از آنکه صیانت افراد جامعه را از اهانت و هتک حیثیت در پی داشته باشد، اهرمی قانونی است تا با استناد به آن بتوان آزادی بیان و اندیشه را سرکوب و مهر باطل بر هر تفکری، جز تفکر حاکم زد. از این رو باید گفت، جرم‌انگاری توهین به اقوام، ادیان و مذاهب، قانونی کردن اهرم سرکوبی است که طی ۴۲ سال گذشته با توسل به آن، دهان‌ها را بستند و قلم‌ها را شکستند.