این سه شهروند مسیحی همراه با هادی رحیمی، دیگر نوکیش مسیحی ساکن رشت، در مرداد ماه ۱۳۹۹، به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز عقیدتی و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «شرکت در جلسات کلیساهای خانگی» و «ترویج مسیحیت صهیونیستی» مجموعاً به ۱۳ سال زندان محکوم شدند.
رامین حسن پور به پنج سال زندان، همسرش کاترین سجادپور و سکینه بهجتی (مهری) نیز هر کدام به تحمل دوسال حبس محکوم شدند. آقای رحیمی نیز به چهار سال حبس محکوم شده و دوران محکومیتش را از دی ماه سال جاری در اوین آغاز کرد.
این چهار شهروند مسیحی بهمن ماه ۱۳۹۸ ، در پی هجوم مأموران امنیتی دستگیر شده و بازجویی از آنها در محل بازداشت انجام شد. پس از توقیف وسایل و مدارک شخصی به آنها گفته شده بود که به زودی به دادگاه احضار خواهند شد.
در پی یک احضار تلفنی، شعبه ۱۰ دادگاه انقلاب رشت، ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۹، پس از تفهیم اتهام، برای هر کدام از این نوکیشان ۵۰۰ میلیون تومان قرار وثیقه تعیین کرد. آنها قادر به تأمین قرار وثیقه نشده و روز ۲۵ اردیبهشت ماه به زندان فرستاده شدند.
با کاهش قرار وثیقه، هادی رحیمی و سه نوکیش مسیحی دیگر در اردیبهشت و خرداد ماه ۹۹ با قرار وثیقه آزاد شدند.
مروین توماس، مدیر اجرایی سازمان «همبستگی جهانی مسیحی» احکام صادر شده برای این چهار نوکیش مسیحی را ، آخرین تحول در سرکوب بی‌امان برخی گروه‌های دینی و مذهبی خاص در ایران دانسته و از حکومت ایران خواسته تا مسیحیان و دیگر کسانی را که به دلیل باورشان در زندان به سر می‌برند، آزاد کند.
این اتفاق درحالی رخ داده که سه شهروند مسیحی دیگر به نامهای حمد (یوحنا) سرپرست، ایوب (فرزین) پوررضازاده و مرتضی حاجب مشهود کاری نیز که از مسیحیان ساکن رشت هستند با دریافت یک احضاریه باید در تاریخ ۲۸ بهمن سال جاری در شعبه ۲ دادگاه عمومی و انقلاب رشت حاضر شوند.
احمد سرپرست، ۲۵ ساله، و ایوب رضازاده، ۲۸ ساله، ۱۴ شهریور ماه، توسط مأموران اطلاعات سپاه، در یورشی به یک کلیسای خانگی در رشت بازداشت شدند. مأموران امنیتی سپاه، همزمان با بازداشت این دو نفر، مرتضی حاجب مشهودکاری، ۳۸ ساله، شهروند مسیحی دیگری را در منزلش در شهر رشت بازداشت کردند. برخی از وسایل و اموال آنها از جمله کتب مسیحی و موبایل توقیف شد. هرکدام از آنها با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون توانی به‌طور موقت آزاد هستند.
جمهوری اسلامی طی چهل و سه سال گذشته محدودیت‌های گسترده‌ای در مورد آزادی دین و عقیده بر شهروندان وارد کرده و حق آنها درباره انتخاب دین را به رسمیت نشناخته است.
