براساس گزارشی که وبسایت حقوق بشری هرانا منتشر کرده، دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی مازندران، ملکی متعلق به «شیدا تایید»، شهروند بهایی را به نفع «ستاد فرمان اجرایی امام» مصادره کرده است.

ستاد اجرایی فرمان امام سازمانی حکومتی و شبه دولتی  است که تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. این ستاد که در سال ۱۳۶۸ به فرمان روح‌الله خمینی تأسیس شد، هزاران زمین و املاک مصادره شده در پی انقلاب  ۱۳۵۷ را در کنترل خود دارد. خبرگزاری رویترز در سال ۲۰۱۳ ارزش دارایی‌های ستاد اجرایی را بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار اعلام کرده بود.

هرانا در گزارش خود نوشته است که حکم مصادره ملک شیدا تایید با استناد به فتوای مراجع تقلید مبنی بر «مشروع نبودن اموال بهائیان» صادر و طبق آن ملک یاد شده باید به «ستاد اجرائی فرمان امام» واگذار شود.

هرانا در این گزارش همچنین از جلسه محرمانه‌ای در فرمانداری مازندران با حضور مقامات و نهادهای امنیتی در شهریور ماه سال گذشته سخن گفته که در آن تصمیم به اعمال فشار بیشتر بر اقلیت مذهبی بهاییان در استان مازندران گرفته شده است.

در پیش از چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی با تحمیل بیشترین فشارها بر بهاییان سعی کرده است تا آنان را از محل سکونتشان منزوی کند.

در روزهای گذشته، نامه‌ای به دست ایران‌وایر رسیده بود که ظلم وارده بر بهاییان روستای ایول در استان مازندران را بیان می‌کرد.

این نامه از طرف روستاییان پس از مصادره و اعلام فروش زمین‌های کشاورزی‌شان به مراجع قانونی نوشته شده بود.