اطلس اقلیت‌های دینی ایران

مطابق ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شرایط استخدام در دستگاههای دولتی اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی است. در قانون اساسی ادیان کلیمی، مسیحی و زرتشتی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین قانونا ورود معتقدان به غیر این ادیان از استخدام دولتی منع می‌شوند. این مقرره برخلاف قانون اساسی و موازین حقوق بشر است. در اصل ۲۸ قانون اساسی ذکر شده است که اشتغال حق تمامی شهروندان است و دولت باید برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید. 

در قوانین و مقررات هیچ منع و محدودیتی برای عضویت در تیم ملی برای غیرمسلمانان وجود ندارد زیرا اعضای تیم ملی کارمند دولت محسوب نمی‌شوند. به همین دلیل اقدام مسئولان تیم کاملا غیرقانونی است. اما با توجه به اینکه معیار خاص و مشخصی برای عضویت در تیم ملی وجود ندارد و این بستگی به نظر مسئولان دارد، این مسئولان می‌توانند شما را به بهانه‌های مختلف رد کنند. با این وجود بهتر است از آن مسئولی که به شما گفته است «باید مسلمان شوی»، بخواهید که کتبا به شما دلیل اینکه نمی‌توانید در تیم ملی باشید را بنویسد. اگر ایشان نوشتند که مسلمان نبودن شما دلیل است، آنگاه می‌توانید ابطال آن را از مراجع قضائی همچون دیوان عدالت اداری بخواهید. 

در قوانین و مقررات موجود هیچ محدودیتی برای ورود غیرمسلمانان از هر دینی که باشند به دانشگاه وجود ندارد. با توجه به اینکه خواهر شما شهروند ایران بوده است، فارغ از دین و مذهبی که داشته، حق تحصیل در دانشگاه را با توجه به کسب نمره قبولی در کنکور به دست آورده است. حتی اعلام نادرست دین هم نمی‌تواند دلیل برای ممنوعیت از این حق باشد. بنابراین دانشگاه یا وزارت علوم به هیچ وجه نمی‌تواند مدرک ایشان را ابطال نماید یا جریمه‌ای از این بابت اخذ کند. خواهر شما می‌تواند یا خودش و یا از طریق یک وکیل در ایران با مراجعه به دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تصمیم دانشگاه یا وزارت علوم را بدهد.

منظور از تبلیغ علیه نظام که در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی آمده است، فعالیت تبلیغی علیه اساس نظام مانند جمهموریت و اسلامیت است. تبلیغ آیین خاصی مانند بهائیت یا پاسخ به سوالات در مورد این آیین و یا بیان امورات مربوط به این آیین به هیچ وجه ارتباطی با تبلیغ علیه نظام ندارد. متاسفانه با توجه به حساسیت‌های موجود از طرف حکومت، هرگونه فعالیت در مورد آیین بهائیت با دید امنیتی نگریسته شده و خارج از چهارچوب حقوقی با آنها برخورد می‌شود. 

تشکیل گروه غیرقانونی یا عضویت در آن که در مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات آمده است، زمانی است که هدف از تشکیل گروه برهم زدن امنیت کشور باشد. اگر جلسات به نحوی باشد که متضمن تشکیل یک گروه و هدف از آن اقدام علیه امنیت کشور باشد، به هر حال مشمول مواد فوق می‌شود. اما اگر صرفا جلسات آیینی و یا جمع شدن دور هم و گفتگو در مورد مسائل دینی و اجتماعی باشد، به هیچ وجه شامل مواد گفته شده نخواهد شد. مادامی که علیه امنیت کشور به طور خاص فعالیت ملموسی نشده باشد این جرم محقق نمی‌شود. با این وجود بعضا مشاهده شده است مقامات امنیتی و قضائی خارج از چهارچوب حقوقی با برگزارکنندگان و شرکت کنندگان این گونه جلسات برخورد کرده‌اند. 

بر اساس اصول بدیهی حقوق بشری و اسناد بین المللی تمامی شهروندان فارغ از نوع دین و مذهب به صورت یکسان از حقوق مساوی برخوردار هستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این امر را مورد تاکید قرار داده است. در  قانون اساسی حتی غیر مسلمانان مورد حمایت قرار گرفته‌اند.  اصل ۱۴ قانون اساسی می‌گوید: «به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏ یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏ الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.» 

همچنین بر اساس دیگر اصول از جمله اصل سوم ، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و سوم، نباید مابین شهروندان ایرانی تبعیض قائل شد. بنابراین رفتار خشن و غیر انسانی حکومت ایران در قبال بهاییان به هیچ وجه قانونی نیست. علاوه بر این اسناد بین المللی تاکید داشته‌اند که بهره‌مندی از حقوق شهروندی نباید تحت تاثیر عقیده یا مذهب افراد قرار گیرد. اصل ۲۲ قانون اساسی صراحتا اشاره داشته است که :« حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» 

هیچ قانون و مقرراتی اجازه نداده است که بهاییان از تحصیل یا اشتغال منع شده و نتوانند ازادانه عقیده خود را بیان کنند و یا گورستان آنها تخریب شود. بنابراین نحوه برخورد حکومت ایران با بهاییان کاملا در تعارض با قانون اساسی و اصول حقوق بشر است. در کنار این امر در قوانین ایران اجازه برخی محدودیت‌ها به برخی غیرمسلمان‌ها داده شده است. از جمله اینکه فقط مسلمانان و معتقدان به ادیان پذیرفته شده می‌توانند به استخدام دولت دربیایند. 

قانونا توضیح دادن یک اعتقاد در بازجویی به هیچ وجه نباید باعث بدتر شدن موقعیت متهم یا شخص دستگیر شده شود زیرا صرف اعتقاد آزاد است و شهروندان به موجب قانونی اساسی آزادی عقیده دارند. شاید هم توضیح اعتقادات بهائیان باعث شود که پیش زمینه ذهنی بازجویان تغییر پیدا کند. 

با توجه به اینکه در قانون اساسی دین یهودی از جمله ادیان به رسمیت شناخته شده هستند پیروان این دین در ورود به دانشگاه و مشاغل دولتی محدودیتی ندارند اما برخی مشاغل وجود دارند که فقط مسلمانان و یا شیعیان امکان ورود به آنها را دارند. از جمله ریاست جمهوری و رهبری و یا اشتغال به قضاوت و یا استخدام در ارتش. حتی در مورد نمایندگی مجلس و شورای شهر هم به نظر می‌رسد در عمل محدودیتهایی برای کاندیداتوری یهودیان و مسیحیان و زردشتیان به غیر از سهم خودشان وجود دارد. با این وجود در برخی از دستگاه‌ها برخلاف قانون بخشنامه‌هایی وجود دارد که غیرمسلمانان را از اشتغال به آن دستگاه منع میکند مانند مربی مهد کودک. در سال ۱۳۹۸ طی بخشنامه‌ای که از طرف سرپرست دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی ایران صادر شد، به کارگیری پرسنل از اقلیت دینی تحت هر عنوان در مهدکودک، به غیر از مهدهای مخصوص اقلیت‌های دینی، ممنوع شده است.

در مورد ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان قانون مدنی ایران صراحتا این ازدواج را ممنوع اعلام کرده است. بر اساس ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.» این بدین معنی است که اگر یک زن ایرانی مسلمان بخواهد با یک مرد غیر مسلمان اعم از اینکه آن مرد اهل کتاب بوده (مانند مسیحیان یا یهودیان) یا اینکه اصلا اهل کتاب نباشد ازدواج کند، بر اساس قوانین ایران نمی‌تواند با وی ازدواج کند. اگر در کشوری که چنین ازدواجی را منع نکرده ازدواج نماید، در ایران ازدواج وی باطل بوده و نمی‌تواند در ایران شامل مقررات مربوط به ازدواج شود. همچنین وضعیت حقوقی فرزندان وی در ایران نیز نامعلوم خواهد بود. 

قابل ذکر است در صورتی که مرد غیر مسلمان دین خود را به اسلام تغییر دهد این ازدواج صحیح است. در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان قوانین ایران سکوت کرده‌اند. این سکوت باعث اختلاف نظر بین حقوقدانان شده است. برخی از حقوقدانان با استناد به منابع فقهی معتقدند ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان جایز نیست و در مقابل عده‌ای معتقدند که با توجه به اینکه سلب آزادی در ازدواج نیاز به حکم قانونی دارد و ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی نیز فقط ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان را جایز ندانسته است، پس ازدواج مرد مسلمان با غیر مسلمان اشکال قانونی ندارد. آنچه که از قانون استنباط می شود نیز نظریه اخیر است. ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان علاوه بر اینکه نوعی تبعیض محسوب می شود، با آزادی‌های اساسی شهروندان نیز در مغایرت است. زیرا ازدواج یک امر شخصی است و حقوق انسان‌ها حکم می‌کند که انسان‌ها آزادانه بتوانند همسر خود را انتخاب کنند.

بر اساس ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی «غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می‌شود» بنابراین صرف مصرف مشروبات الکلی توسط غیرمسلمان جرم نیست اما اگر غیرمسلمانی در معابر عمومی اقدام به شرب خمر کند و یا در حالت مستی در امامن عمومی ظاهر شود، مجازات حد شرب خمر که عبارت است از ۸۰ ضربه شلاق بر او جاری می‌شود. 

در مورد حمل و نگهداری مشروبات الکلی توسط غیرمسلمانان قوانین ساکت هستند اما به نظر می‌رسد حمل و نگهداری مشروبات الکلی به میزان مصرف توسط غیرمسلمانان جرم نباشد. با این حال، قطعا قاچاق مشروبات و حمل مقدار زیاد مستلزم مجازات تعزیری مقرر در قوانین است که عبارتند از حبس و جزای نقدی. 

قانونا هیچ محدودیتی برای یادگیری زبان‌ها در ایران وجود ندارد اما به هر حال زبان‌های غیرفارسی به جز عربی و انگلیسی در مدارس ایران تدریس نمی‌شوند. بنابراین یک یهودی برای یادگیری زبان عبری باید به موسسات خصوصی مراجعه کند. البته در اصل ۱۵ قانون اساسی ذکر شده است که تدریس زبان و ادبیات اقوام در مدارس آزاد است. در مورد این اصل اختلاف نظر وجود دارد و تاکنون در کشور ایران زبان گروه‌های قومی غیر فارس تدریس نشده است و امکان تدریس آن هم چندان فراهم نشده است.

به طور کلی ممنوعیت خاصی در انتشار کتب مذهبی مربوط به ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی وجود ندارد. در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط به ضوابط نشر کتاب مصوب سال ۱۳۸۹ نشر کتب مربوط به معرفی ادیان و احکام آنها آزاد اعلام شده است. اما در همین مصوبه و مصوبات دیگر موادی وجود دارد که امکان جلوگیری از نشر کتب دینی غیرمسلمانان را محدود می‌کند. از جمله اینکه گفته شده است «تبلیغ و ترویج الحاد و اباحه‌گری، انکار یا تحریف مبانی و احکام اسلام و مخدوش کردن چهره شخصیت‌هایی که از نظر دین اسلام محترم شمرده میشوند و تحریف وقایع تاریخی دینی که مآلاً به انکار مبانی دین منجر میشود، توهین به مقدسات دین مبین اسلام و تبلیغ علیه تعالیم اصول و مبانی آن و ترویج و تبلیغ ادیان، مذاهب و فرقههای منحرف و منسوخ، تحریفشده و بدعت‌گذار ممنوع است.» به همین دلیل ممکن است در مرحله ممیزی بسیاری از کتب مذهبی ادیان غیر اسلام به بهانه‌های مختلف اجازه انتشار نیابند. توجه شود که نشر کتب برخی از آیین ها همچون بهائیت به طور کلی ممنوع بوده و مجوز نشر آنها داده نمی‌شود. 

مطابق ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی دیه اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی یعنی پیروان مسیحیان، یهودیان و زردتشتیان برابر با دیه مسلمانان است اما در مورد پیروان مذاهب و ادیان دیگر این طور نیست. در مورد پیروان ادیان دیگر چون در قوانین مقرره‌ای وجود ندارد بر اساس فقه شیعه عمل می‌شود که در فقه شیعه نیز دیه غیرمسلمانان هشتصد درهم یعنی بسیار کمتر از دیه مسلمان تعیین شده است. 

البته در مورد منداییان بر اساس یک نظریه مشورتی امکان اینکه آنها را یهود محسوب کنند تا دیه‌شان برابر با مسلمان شود وجود دارد. در مورد بهائی‌ها و سایر ادیانی که نام آنها در قانون اساسی نیامده است متاسفانه مقدار دیه برابر نیست.

به طور کلی یکی از شرایط قصاص در فقه که در قانون ایران هم مورد اشاره قرار گرفته است تساوی در دین است. در قانون قدیم مجازات اسلامی به طور کلی مسلمان در قبال غیرمسلمان قصاص نمی‌شد اما در قانون تمامی شهروندان ایران فارغ از دین‌شان در امر قصاص برابر تلقی شده‌اند. همچنین غیرمسلمانان غیر ایرانی هم اگر به صورت قانونی وارد کشور شده باشند در امر قصاص برابر با مسلمانان هستند. بنابراین اگر یک مسلمان یک غیرمسلمان را در ایران به قتل برساند قصاص خواهد شد. 

بر اساس ماده ۲۴ قانون گذرنامه، دولت می‌تواند سفر به برخی کشورها را ممنوع یا محدود کند. بر طبق مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۸۶: «سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی ممنوع است و با متخلفان برابر مقررات ماده (۳۶) قانون گذرنامه – مصوب ۱۳۵۱ – برخورد خواهد شد.» بنابراین سفر به کشور اسرائیل مطلقا ممنوع است و یهودی بودن هم دلیلی توجیه کننده برای سفر به اسرائیل محسوب نمی‌شود. بر طبق قانون «تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی» مصوب ۱۳۹۰ اگر شهروند ایرانی به اسرائیل سفر کند به دو تا پنج سال حبس و ممنوعیت از داشتن گذرنامه از ۳ تا ۵ سال محکوم می‌شود. 

در مورد سوال دوم نیز عرض شود که اگر حمایت مالی از طرف دولت اسرائیل باشد از آنجا که ایران این دولت را متخاصم می‌داند امکان اینکه گیرنده حمایت به همکاری با دول متخاصم متهم شود وجود دارد. اما اگر از طرف اشخاص و یا سازمانهای غیردولتی باشد قانونا مشکلی نخواهد داشت اما در این مورد هم حساسیت‌های بیشماری وجود دارد. 

مطابق اصل ۱۳ قانون اساسی ایران: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.» بر این اساس اقلیت‌های مذکور در اصل فوق می‌توانند ازدواج و طلاق و ارث را بر اساس دین خود پیش ببرند. یعنی به عنوان مثال مجبور نیستند حتما مهریه تعیین کنند و یا اینکه نصف بودن سهم الارث دختر در مقابل پسر در مورد این افراد صدق نمی‌کند. 

البته این فقط در مورد اقلیت‌های شناخته شده در قانون است. به همین دلیل مثلا بهائی‌ها یا غیر سه دین مذکور در اصل تابع قوانین مربوط به مسلمانان خواهد بود. محاکم دادگستری نیز باید در رسیدگی به احوال شخصیه مقررات دینی اقلیت‌های شناخته شده را ملاک قرار دهند. در این مورد قـانونی به نام رسـیدگی بـه دعـاوی مطروحـه راجـع بـه احـوال شخصیه و تعلیمات دینـی ایرانیـان زرتشـتی، کلیمـی و مسـیحی وجود دارد.

مطابق ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی: «کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.» بنابراین باید گفت که غیرمسلمانی یکی از موانع ارث است. یعنی غیرمسلمان به هیچ وجه از مسلمان ارث نمی‌برد و اگر در بین وراث متوفی مسلمان یک یا چند ورثه مسلمان و یک یا چند ورثه غیرمسلمان باشد فقط وراث مسلمان ارث خواهند برد. به طور کلی این امر نوعی تبعیض بر مبنای دین است و برخلاف اصول حقوق بشری و همچنین تعهدات ایران در میثاقین بین المللی است.

در این زمینه قانون ساکت است و در رویه قضائی هم اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال نظریه شماره ۷۵۱۵۹ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ اداره حقوق قوه قضائیه مقرر داشته است که: «با توجه به مقررات یاد شده در خواست فرد مسلم (احد ورثه) از دادگـاه دائـر بـر حذف نام بقیه فرزندان و عیـال متوفـای زرتشـتی از گـواهی حصـر وراثـت صـادره وجاهت قانونی ندارد و به وصیت متوفی هم طبق مقررات دین زرتشـتی بایـد عمـل گردد.» 

این بدین معنا است که گرچه غیرمسلمان از مسلمان ارث نمی‌برد اما وصیت امر دیگری است و به وصیت متوفی باید عمل شود. اما در مقابل برخی معتقدند وصیت به نفع ورثه غیر مسلمان در صورتی که ورثه مسلمان هم موجود باشد باطل است. در هر حال با توجه به اینکه در قانون محدودیتی برای وصیت به نفع ورثه غیرمسلمان وجود ندارد، می‌توان گفت هیچ محدودیتی بر مبنای دین در مورد وصیت وجود ندارد. 

با توجه به اینکه اصولا نماینده مجلس از طرف شهروندان ایرانی انتخاب می‌شوند و با توجه به اینکه این نمایندگان نماینده مردم ایران هستند، نمی‌توان گفت نماینده زرتشتیان در مورد سوال شما موظف به رسیدگی است ولی به هر حال یک نماینده از طرق مختلف می‌تواند مساله را پیگیری کند. ضمنا قانونا مساله دستگیری امری قضائی است و هیچ ارتباطی به نمایندگان مجلس ندارد و قانونا این نماندگان نمی‌توانند مداخله الزام‌آوری داشته باشند.

مطابق قانون ثبت احوال وئ آیین نامه اجرایی آن انتخاب نام در مورد اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است. بنابراین اقلیت‌های دینی می‌توانند هر نامی به که مطابق با دین و فرهنگ خودشان است انتخاب کنند اما اگر محدودیت و ممنوعیتی در دین و فرهنگ خودشان وجود دارد، اعمال خواهد شد. قابل ذکر است این مقرره فقط در مورد یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان وجود دارد و مابقی تابع قوانین کلی هستند. یعنی به عنوان مثال یک اهل حق یا یک بهائی نمی‌تواند از مقررات کلی خارج شده و هر نامی را که مربوط به دین و مذهب و فرهنگ خود است انتخاب کند. 

به طور کلی در قوانین ایرانی برگزاری مراسم مختلط به هیچ وجه برای هیچ کسی منع نشده است اما در عمل رویه قضائی این است که با این نوع مراسم‌ها برخورد کیفری کرده و در قالب جرایمی مانند رابطه نامشروع و یا فساد و فحشا و غیره از آن ممانعت کند. با این حال در قوانین هیچ اشاره‌ای به اینکه اقلیت دینی می‌تواند در یک مراسم مختلط شرکت کند و غیرمسلمان‌ها نمی‌توانند وجود ندارد.

اصولا گردهم آمدن و برگزاری مراسمات دینی و غیره یکی از حقوق اساسی مردم است و در قوانین ایران هم هیچ منعی برای آن وجود ندارد. با این وجود مقامات انتظامی و امنیتی به بهانه‌های مختلف سعی می‌کنند مانع برگزاری این مراسم‌ها شوند. به طور کلی راهی برای اینکه جلوی چنین اقداماتی را گرفت وجود ندارد اما اگر بعد از برگزاری اشخاصی دستگیر و یا احضار شوند حسب مورد می‌توان در مراجع قضائی دادخواهی کرد.

در قانون اساسی ایران فقط سه دین زردتشتی، کلیمی و مسیحی به رسمیت شناخته شده است بنابراین سایر ادیان آیینها تابع قوانین کلی هستند یعنی هیچ شرایط خاصی برای سایر ادیانها در نظر گرفته نشده است.

-آیا یک یارسانی می‌تواند مراسم ازدواج یا مرگ را به‌ طبق آیین خودش انجام دهد و عواقب آن چیست؟

با توجه به اینکه یارسانی از اقلیتهای شناخته شده در قانون اساسی نیستند احوال شخصیه آنها تابع قوانین کلی است اما برگزاری آیینهای مربوط به ازدواج و مرگ که بر اساس عرف و عادت صورت میگیرد ارتباطی با قوانین نداشته و هر شهروندی میتواند مطابق میل خود این آیینها را برگزار کند.

گرچه بر اساس قانون اساسی ایران، بهاییان از اقلیتهای دینی شناخته شده نیستند اما این بدان معنا نیست که حکومت می تواند حقوق آنها را پایمال کند. تمامی شهروندان ایران فارغ از نوع دین و مذهب به صورت یکسان از حقوق مساوی برخوردار هستند. قانون اساسی حتی غیر مسلمانان را مورد حمایت قرار داده است. بر طبق اصل 14 قانون اساسی: «به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏ یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏ الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند.» همچنین بر اساس دیگر اصول از جمله اصل سوم ، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و سوم  نباید مابین شهروندان ایرانی تبعیض قایل شد. بنابراین رفتار خشن و غیر انسانی حکومت ایران در قبال بهاییان به هیچ وجه قانونی نیست. علاوه بر این اسناد بین المللی تاکید داشته اند که بهره مندی از حقوق شهروندی نباید تحت تاثیر عقیده یا مذهب افراد قرار گیرد. اصل 22 قانون اساسی صراحتا اشاره داشته است که : « حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» هیچ قانون و مقرراتی اجازه نداده است که بهاییان از تحصیل یا اشتغال منع شده و نتوانند ازادانه عقیده خود را بیان کنند. بنابراین نحوه برخورد حکومت ایران با بهاییان کاملا در تعارض با قانون اساسی و اصول حقوق بشر است.

هیچ مبنای قانونی و عقلی برای چنین برخوردهای ناپسند و تبعیض آمیزی وجود ندارد. بر طبق قانون اساسی ایران تمامی شهروندان ایرانی فارغ از عقیده و مذهب و قومیت دارای حقوق یکسانی هستند. قانون اساسی ایران اعلام کرده است که با غیر مسلمانان به عدالت رفتار شود. بنابراین اهل سنت  قطعا مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته اند. گرچه در قانون اساسی مذهب رسمی شیعه عنوان شده است اما اصل دوازدهم تاکید کرده است که: «مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»

بنابراین هموطنان اهل سنت از لحاظ قانونی می‌توانند بر اساس فقه خود عمل کرده و مراسم عبادی خود را بر اساس احکام فقهی خود انجام دهند. هیچ مقام حکومتی و غیر حکومتی اجازه آزار و اذیت و پایمال کردن حقوق آنها را ندارد؛ به حدی که در قانون مجازات اسلامی محروم کردن از حقوق ملت و همچنین تحقیر و توهین جرم تلقی و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

توهین به بزرگان اهل سنت مطلقا قانونی نیست. چه از لحاظ حقوق داخلی و چه از لحاظ اسناد بین المللی حکومت ایران و دیگر شهروندان، حق تعرض به حقوق اقلیت‌های دینی را ندارند. بنابراین رفتارهای ناپسند جمهوری اسلامی در قبال این هموطنان برخلاف قانون است.

در مورد زبان مادری لازم است ذکر شود که بر اساس اصل 15 قانون اساسی ایران، گرچه زبان رسمی کشور فارسی است اما تدریس ادبیات و زبان اقوام و استفاده از زبان آنها در رسانه ها آزاد می باشد. بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشری یکی از حقوق بنیادین انسانها حق تحصیل به زبان مادری است. اما این حق مطلقا مورد توجه حکومت ایران قرار نگرفته است. اصل 15 قانون اساسی نیز تاکنون اجرا نشده است. در مورد تبعیض به دلیل مذهب غیر شیعه، قانون اساسی ایران گرچه مذهب رسمی را شیعه عنوان کرده است اما بر اساس اصل دوازدهم این قانون اهل سنت حق دارند که حقوق دینی خود را داشته باشند. 

در قوانین صرفا در مورد رئیس جمهور بیان شده است که حتما باید شیعه باشد هیچ قیدی در مورد دیگر مقامات وجود ندارد. حتی در مورد رهبر هم نیامده است که حتما باید شیعه باشد به عبارتی محروم کردن اهل سنت از ورود به برخی مشاغل حکومتی سیاستی است که در عمل اتفاق میافتد و هیچ تطابقی با قوانین ندارد.

با توجه به اینکه تسنن نیز داخل در اسلام است تغییر مذهب از شیعه به سنی تغییر دین محسوب نشده و ارتداد محسوب نمیشود. ارتداد زمانی است که یک مسلمان از اسلام خارج شود. در قوانین ایران و همچنین در فقه شیعه هیچ ممنوعیتی برای تغییر مذهب و گرویدن به تسنن وجود ندارد. برخورد حکومت ایران با این امر در قالب ارتباط با دولتهای دیگر است و این هم غیر قانونی میباشد. به عبارتی دستگاههای امنیتی و سیاسی سعی میکنند این گونه اشخاص را در قالب مجرمین علیه امنیت مطرح کنند بدون اینکه در ظاهر عنوان کنند که دلیل برخورد گرویدن به تسنن بوده است.

در قانون مجازات اسلامی گرچه ایمان به عنوان یکی از شرایط شاهد ذکر شده است اما این بدان معنا نیست که شخص شاهد حتما باید مسلمان باشد. به همین دلیل مادامی که در قانون ممنوعیتی وجود ندارد، هیچ محدودیتی برای ادای شهادت غیرمسلمانان وجود ندارد. گرچه در متون فقهی نظرات مختلفی ارائه شده است. 

در قانون کار و یا قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری هیچ قیدی مبنی بر این‌که کارگران متعلق به اقلیت‌های دینی در روزهای خاصی تعطیل هستند، وجود ندارد. بنابراین این افراد برای کار نکردن در این روزها باید از مرخصی سالانه استحقاقی خود استفاده کنند.

صاحبان مشاغل آزاد مانند اصناف و کسبه هر زمانی که بخواهند می‌توانند کار خود را تعطیل کنند و احتیاجی به گرفتن مجوز از نهاد خاصی وجود ندارد. بنابراین پلمپ مغازه به دلیل تعطیلی به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد.

بر اساس یک اصل مسلم حقوقی یعنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، هر عملی که در قوانین منع شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است، جرم است و انجام مابقی اعمال آزاد است. به همین دلیل، با توجه به اینکه در قوانین موجود هیچ منعی برای تبلیغ یک دین و آیین وجود ندارد، نمی‌توان اشخاصی را که به این کار دست زدند، محاکمه کرد. اما متاسفانه در عمل مشاهده شده است که حکومت با تبلیغ و ترویج ادیان دیگر برخورد کرده است. ممکن است این‌گونه افعال در قالب تبلیغ علیه نظام یا تشکیل گروه و یا تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرایم علیه امنیت نگریسته شوند که این امر وجاهت قانونی ندارد.

در قوانین موجود در مورد استخدام در مشاغل دولتی به جز ریاست جمهوری هیچ ممنوعیتی برای استخدام اهل سنت وجود ندارد اما ممکن است دستورهای محرمانه‌ای برای اینکه اهل سنت در مناصب مهم انتخاب نشوند، وجود داشته باشد اگر چنین باشد این دستوران کاملا برخلاف قوانین می‌باشد. متاسفانه با توجه به مبهم بودن شرایط ورود به مناصب مهم از جمله اعتقاد به وکالت فقیه و التزام به قانون اساسی و امثالهم در عمل و در مرحله گزینش امکان اینکه یک تبعیض بر علیه اهل سنت اعمال شود وجود دارد.

در مورد برخی از اقلیت‌ها مانند کلیمیان هیچ کتاب و متن واحدی که ملاک قرار گیرد، وجود ندارد و دادگاه‌ها حسب مورد در صورت لزوم مساله را از مرجع دینی کلیمیان سوال می‌کنند و اظهارات این مرجع ملاک قرار می‌گیرد اما در مورد زردشتیان و مسیحیان ارتدوکس و کاتولیک، سابقا مقرراتی از طرف مراجع دینی آنها تنظیم شده و به قوه قضائیه ارسال شده است و دادگاه‌ها با مراجعه بع این مقررات در مورد احوال شخصیه رای می‌دهند.

تمام مقررات حدی به جز شرب مسکر در مورد همه شهروندان ایران از جمله اقلیت‌های دینی اعمال می‌شود. البته ارتداد در مورد اقلیت‌های دینی صدق نمی‌کند. بنابراین برای اقلیت‌های دینی هم اعمالی مانند زنا یا افساد فی الارض یا دشنام به پیغمبر و امامان جرم و مشمول حد می‌باشد.

در قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۱۳ توهین به مقدسات اسلام جرم‌انگاری شده است. منظور از مقدسات اسلام در این ماده روشن نیست و در مورد اینکه آیا ماده شامل بزرگان اهل سنت می‌شود یا نه، اختلاف‌نظر وجود دارد. با توجه به اینکه قانون از مقدسات اسلام سخن گفته به نظر می‌رسد، توهین به بزرگان اهل سنت همچون سه خلیفه اول مشمول ماده باشد اما در عمل تاکنون مشاهده نشده است که محاکم دادگستری توهین‌کنندگان به بزرگان اهل سنت را محاکمه کرده‌باشند. در  مورد مقدسات ادیان غیراسلام، مقرره‌ای در قوانین وجود ندارد اما شاید بتوان در قالب توهین به اشخاص آن را ممنوع کرد. همین نقص قوانین باعث شد در سال ۱۳۹۷طرح اضافه کردن چند ماده به قانون مجازات اسلامی ارائه شود که به موجب آن توهین به مقدسات اقلیت‌های دینی جرم‌انگاری شده است. این طرح هم اکنون نیز در حال بررسی بوده و فعلا به تصویب نهائی نرسیده است.

در قانون کیفیت اخذ پروانه، اعتقاد و التزام عملی به اسلام یکی از شرایط ورود به وکالت دانسته شده اما در تبصره ماده دو آمده است که اقلیت‌های رسمی از این شرط معاف هستند. به همین جهت کلیمیان، مسیحیان و زردشتیان مانعی برای اشتغال به وکالت ندارند اما ادیان دیگر در صورت بیان دینشان امکان اشتغال به وکالت را نخواهند داشت.

این درست است که تبعیض بر مبنای دین و عقیده برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران است. اما یک سازوکار الزام‌آور بین‌المللی برای رفع این تبعیض‌ها وجود ندارد. با این وجود اشخاصی که مورد تبعیض قرار گرفته‌اند، می‌توانند به سازمان ملل و کمیته‌های مربوطه گزارش دهند. این مراجع همواره از ایران خواسته‌اند که رفتار تبعیض‌آمیز نسبت به اقلیتهای دینی را برطرف کند و قسمتی از تحریم‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد در این رابطه است. اما به هر حال با توجه به اینکه در عمل امکان الزام دولتها به تصمیمات سازمان ملل وجود ندارد، دولت ایران تاکنون این تبعیضات را رفع نکرده است.

مخاطب محترم سلام؛

مطابق قانون ثبت احوال وئ آیین نامه اجرایی آن انتخاب نام در مورد اقلیت‌های مذهبی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است. بنابراین اقلیت‌های مذهبی می‌توانند هر نامی به که مطابق با دین و فرهنگ خودشان است انتخاب کنند اما اگر محدودیت و ممنوعیتی در دین و فرهنگ خودشان وجود دارد اعمال خواهد شد. قابل ذکر است این مقرره فقط در مورد یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان وجود دارد و مابقی تابع قوانین کلی هستند. یعنی به عنوان مثال یک یارسان یا یک بهایی نمی‌توانند از مقررات کلی خارج شده و هر نامی را که مربوط به دین و مذهب و فرهنگ خود است انتخاب کند. 

در قانون اساسی ایران فقط سه دین زردشتی، کلیمی و مسیحی به رسمیت شناخته شده است بنابراین سایر ادیان آیین‌ها تابع قوانین کلی هستند یعنی هیچ شرایط خاصی برای سایر ادیان در نظر گرفته نشده است.

با توجه به اینکه یارسانی از اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی نیستند احوال شخصیه آنها تابع قوانین کلی است اما برگزاری آیین‌های مربوط به ازدواج و مرگ که بر اساس عرف و عادت صورت می‌گیرد ارتباطی با قوانین نداشته و هر شهروندی می‌تواند مطابق میل خود این آیین‌ها را برگزار کند.

طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی ایران ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان ممنوع است. بنابراین تنها حالتی که یکی از دو سوی ازدواج می‌تواند غیرمسلمان باشد، ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان است. از آن‌جا که حداقل یکی از دو فرد مسلمان است، ازدواج تنها در صورتی دارای رسمیت است که مطابق قوانین شرعی اسلامی صورت گرفته باشد. از این رو در ازدواج یا طلاق، مادامی که یکی از دو نفر مسلمان باشد، ازدواج و طلاق اسلامی لازمه ثبت رسمی آن است. 

حتی برای ازدواج‌هایی که خارج از ایران صورت می‌گیرد، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ارائه گواهی ازدواج شرعی از مراکز اسلامی مورد قبول نمایندگی‌های جمهوری اسلامی را الزامی کرده است.

قوانین جمهوری اسلامی منعی برای ثبت‌نام و تحصیل افراد یارسانی در دانشگاه‌ها ندارند. از این رو از لحاظ قانونی دلیلی برای اخراج افراد یارسانی وجود ندارد. 

اما همان‌گونه که بسیاری از بهاییان پس از ثبت‌نام در دانشگاه و شروع تحصیل از دانشگاه اخراج شده‌اند، این امکان وجود دارد که دانشجوی یارسانی نیز با برخورد مقامات امنیتی مواجه شده و از دانشگاه اخراج شده و یا از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر محروم شود. 

باید توجه داشت که اقدامات جمهوری اسلامی در چنین مواردی لزوما قابل پیش‌بینی نیست و مبنای قانونی ندارد.

 از آنجایی که قانون مجازات اسلامی ارتداد را جرم‌انگاری نکرده است، برای پاسخ به این سوال باید به تعاریف شرعی از ارتداد رجوع کرد. بر اساس تعاریف شرعی، کسی که پدر و مادرش در زمان انعقاد نطفه هر دو «کافر» باشند و تا زمان تولد او نیز کافر باقی بمانند، کافر به دنیا می‌آید. اما اگر یکی از مادر یا پدر او در زمان انعقاد نطفه مسلمان باشد، او نیز مسلمان محسوب خواهد شد. 

در مورد این سوال، اول باید مشخص شود که آیا مادر این شخص در زمان انعقاد نطفه مسلمان بوده یا خیر. اگر مسلمان بوده این شخص نیز مسلمان محسوب می‌شود؛ هر چند بدون هیچ اعتقاد مذهبی بزرگ شده باشد. 

اما اگر هم پدر و هم مادر او در زمان انعقاد نطفه غیرمسلمان بوده‌اند و تا زمان تولد او هم غیرمسلمان باقی مانده‌اند، این شخص نیز غیرمسلمان یا کافر محسوب می‌گردد و اگر به آیین مسیحی بگرود، مرتد محسوب نمی‌شود. 

اما باید توجه داشت که اثبات غیرمسلمان بودن پدر و مادر این فرد به ضابطین قضایی جمهوری اسلامی و همچنین دادگاه‌های جمهوری اسلامی روندی مشخص و قابل پیش‌بینی ندارد. به عنوان مثال امکان دارد که قاضی خواستار اقرار والدین به مرتد بودن خود و یا ارائه شواهدی مبتنی بر مرتد بودن آن‌ها شود. 

بدیهی است که اگر والدین این فرد در قید حیات هستند، اقرار آن‌ها به مرتد بودن ممکن است باعث اتهام ارتداد علیه خود آنان شود. اگر هم والدین این شخص در قید حیات نباشند، صرف شهادت این شخص در مورد مرتد بودن پدر و مادرش لزوما مورد پذیرش قوه قضاییه جمهوری اسلامی قرار نخواهد گرفت. 

 از آنجایی که قانون مجازات اسلامی ارتداد را جرم‌انگاری نکرده است، برای پاسخ به این سوال باید به تعاریف شرعی از ارتداد رجوع کرد. بر اساس تعاریف شرعی، کسی که پدر و مادرش در زمان انعقاد نطفه هر دو «کافر» باشند و تا زمان تولد او نیز کافر باقی بمانند، کافر به دنیا می‌آید. اما اگر یکی از مادر یا پدر او در زمان انعقاد نطفه مسلمان باشد، او نیز مسلمان محسوب خواهد شد. 

در مورد این سوال، اول باید مشخص شود که آیا مادر این شخص در زمان انعقاد نطفه مسلمان بوده یا خیر. اگر مسلمان بوده این شخص نیز مسلمان محسوب می‌شود؛ هر چند بدون هیچ اعتقاد مذهبی بزرگ شده باشد. 

اما اگر هم پدر و هم مادر او در زمان انعقاد نطفه غیرمسلمان بوده‌اند و تا زمان تولد او هم غیرمسلمان باقی مانده‌اند، این شخص نیز غیرمسلمان یا کافر محسوب می‌گردد و اگر به آیین مسیحی بگرود، مرتد محسوب نمی‌شود. 

اما باید توجه داشت که اثبات غیرمسلمان بودن پدر و مادر این فرد به ضابطین قضایی جمهوری اسلامی و همچنین دادگاه‌های جمهوری اسلامی روندی مشخص و قابل پیش‌بینی ندارد. به عنوان مثال امکان دارد که قاضی خواستار اقرار والدین به مرتد بودن خود و یا ارائه شواهدی مبتنی بر مرتد بودن آن‌ها شود. 

بدیهی است که اگر والدین این فرد در قید حیات هستند، اقرار آن‌ها به مرتد بودن ممکن است باعث اتهام ارتداد علیه خود آنان شود. اگر هم والدین این شخص در قید حیات نباشند، صرف شهادت این شخص در مورد مرتد بودن پدر و مادرش لزوما مورد پذیرش قوه قضاییه جمهوری اسلامی قرار نخواهد گرفت. 

 از آنجایی که قانون مجازات اسلامی ارتداد را جرم‌انگاری نکرده است، برای پاسخ به این سوال باید به تعاریف شرعی از ارتداد رجوع کرد. بر اساس تعاریف شرعی، کسی که پدر و مادرش در زمان انعقاد نطفه هر دو «کافر» باشند و تا زمان تولد او نیز کافر باقی بمانند، کافر به دنیا می‌آید. اما اگر یکی از مادر یا پدر او در زمان انعقاد نطفه مسلمان باشد، او نیز مسلمان محسوب خواهد شد. 

در مورد این سوال، اول باید مشخص شود که آیا مادر این شخص در زمان انعقاد نطفه مسلمان بوده یا خیر. اگر مسلمان بوده این شخص نیز مسلمان محسوب می‌شود؛ هر چند بدون هیچ اعتقاد مذهبی بزرگ شده باشد. 

اما اگر هم پدر و هم مادر او در زمان انعقاد نطفه غیرمسلمان بوده‌اند و تا زمان تولد او هم غیرمسلمان باقی مانده‌اند، این شخص نیز غیرمسلمان یا کافر محسوب می‌گردد و اگر به آیین مسیحی بگرود، مرتد محسوب نمی‌شود. 

اما باید توجه داشت که اثبات غیرمسلمان بودن پدر و مادر این فرد به ضابطین قضایی جمهوری اسلامی و همچنین دادگاه‌های جمهوری اسلامی روندی مشخص و قابل پیش‌بینی ندارد. به عنوان مثال امکان دارد که قاضی خواستار اقرار والدین به مرتد بودن خود و یا ارائه شواهدی مبتنی بر مرتد بودن آن‌ها شود. 

بدیهی است که اگر والدین این فرد در قید حیات هستند، اقرار آن‌ها به مرتد بودن ممکن است باعث اتهام ارتداد علیه خود آنان شود. اگر هم والدین این شخص در قید حیات نباشند، صرف شهادت این شخص در مورد مرتد بودن پدر و مادرش لزوما مورد پذیرش قوه قضاییه جمهوری اسلامی قرار نخواهد گرفت. 

معافیت طلاب مسلمان بر مبنای ماده ۳۲ قانون خدمت نظام وظیفه عمومی است. این ماده می‌گوید:  «طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم‌طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت مرکز مدیریت حوزه‌‌های علمیه یا نمایندگان رسمی آن و یا با مجوز رسمی شورای‌عالی حوزه‌‌های علمیه در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزند، در مدت تحصیل می‌توانند از مزایای ماده ۳۱ قانون استفاده کنند. ارزشیابی میزان تحصیل با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.»

همان طور که متن ماده ۳۲ نشان می‌دهد، این امتیاز مختص طلاب مسلمان بوده و متن قانون اشاره‌ای به افرادی که مشغول تحصیل علوم دینی ادیانی غیر از اسلام باشند، نمی‌کند. از آن‌جایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی تبعیض مذهبی را منع نکرده است، نمی‌توان با رجوع به قانون اساسی خواستار در نظر گرفتن این امتیاز برای غیرمسلمانان نیز شد. 

 تحت قوانین جمهوری اسلامی غیرمسلمانان به خاطر مصرف مشروبات الکلی مشمول مجازات حد نمی‌شوند، مشروط بر اینکه مصرف مشروبات الکلی به صورت علنی نباشد. اما قوانین جمهوری اسلامی این معافیت را به فروش یا ارائه مشروبات الکلی به مسلمانان تسری نمی‌دهد. 

ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.» 

این ماده مشخصا در اختیار دیگران دادن مشروبات الکلی را جرم‌انگاری کرده و برای اقلیت‌های مذهبی نیز قائل به استثنا نشده است. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که در صورتی میزبان غیرمسلمان در مهمانی از میهمان مسلمان با مشروبات الکلی پذیرایی کند، احتمال برخورد قضایی با او وجود خواهد داشت. 

 ماده ۳۸ قانون کار می‌گوید: «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد، باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.» با فرض اینکه تغییر موقعیت این دو فرد در سلسله مراتب شغلی منجر به کاهش درآمد آنان شده باشد، اقدام کارفرما ناقض ماده ۳۸ قانون محسوب شده و می‌تواند مبنای شکایت حقوقی قرار بگیرد. 

قاعده نفی سبیل در قوانین ایران به صورت قانون در نیامده است. تسری این قاعده به بخش خصوصی و همچنین به ادارات دولتی به این معنا خواهد بود که هیچ فرد غیرمسلمانی نباید هیچ‌گاه ترفیع یابد؛ چون ممکن است مافوق یک مسلمان قرار گیرد. قوانین جمهوری اسلامی با وجود تبعیض‌آمیز بودن، ترفیع گرفتن شهروندانی را که به اقلیت‌های دینی تعلق دارند، ممنوع نکرده است. 

حتی در بخش دولتی نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را در مورد ممنوعیت عضویت «سپنتا نیکنام»، عضو زرتشتی شورای شهر یزد رد کرده بود و رای به بازگشت او به شورای شهر یزد داده بود. با توجه به موارد فوق، قاعده نفی سبیل دلیل موجهی برای تنزل رتبه شغلی نیست. نظر دادن در مورد امکان برنده شدن در دادگاه برای ما امکان‌پذیر نیست؛ زیرا دادگاه‌های جمهوری اسلامی عادلانه نبوده و قابل پیش‌بینی نیستند. 

بله غیرمسلمانان در ایران تنها در صورت تظاهر به شرب خمر و یا حضور در معابر در حال مستی به مجازات شرب خمر محکوم می شوند. ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی مبنای این حکم است. اما در مورد حمل و نگهداری عرض شود گرچه قانون فقط در مورد نوشیدن مشروبات غیرمسلمانان را استثنا کرده است اما با توجه به اینکه حمل و نگهداری نیز از ملزومات استفاده از مشروبات است بنابراین غیرمسلمان در صورت حمل یا نگهداری مشروبات مجازات نخواهد شد. حتی به تازگی یکی از شعب رایی در تایید این نظر صادر کرده و علاوه بر تبرئه متهم حکم به استرداد مشروبات کشف شده با مالکش نیز داده است. 

 خدمتتان عرض شود که با تایید رای در دادگاه تجدید نظر دیگر حکم قطعی شده است و هر لحظه امکان اجرا وجود دارد. یعنی اعاده دادرسی در دیوان به خودی خود اجرای حکم را متوقف نمی کند اما به هر حال این یک حق است و حتما از آن استفاده کنید. اصولا دیوان وقتی وارد رسیدگی می شود که یک دلیل جدید که قبلا بررسی نشده است ارائه شود. مثلا می توانید یک اقرارنامه از شخصی که تحت فشار علیه شما اقرار کرده بگیرید و با استناد به آن بگویید که این شخص اولا تحت فشار بوده و دوما اقرار خود را پس گرفته است. گرچه زیاد نمی توان به نتیجه اعاده دادرسی امیدوار بود اما بهتر است مسیر آن را طی کنید. دوندگی زیادی ندارد فقط یک لایحه باید بنویسید و در دفاتر خدمات قضائی ثبت کنید. دیوان از روی پرونده نظر خواهد داد و جلسه برگزار نخواهد کرد.