پرونده این شش زن پس از اعتراض به احکام اولیه در مردادماه ۱۴۰۴ در دادگاه تجدیدنظر همدان بررسی شد و اعتراض‌ها رد شد. همچنین دادگاه دستور امحا جزوات و کتب مربوط به اعتقادات بهایی این افراد را نیز صادر کرده است.

جامعه جهانی بهایی تاکید کرده که این احکام همزمان با انتشار آخرین گزارش دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، صادر شده است؛ گزارشی که ایران را به دلیل تبعیض علیه بهاییان، به ویژه زنان بهایی، محکوم کرده بود.

«سیمین فهندژ»، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل، با اشاره به نقش زنان در توسعه کشور گفت: «حکومت ایران به‌جای حمایت و توان‌افزایی، زنان بهایی را زندانی و سرکوب می‌کند و باید در برابر این تبعیض و ظلم پاسخگو باشد.»

پیش از این، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و بنیاد عبدالرحمن برومند، اقدامات جمهوری اسلامی علیه بهاییان را مصداق «جنایت علیه بشریت در زمینه سرکوب دینی» دانسته‌ و تاکید کرده‌ بودند، خشونت علیه بهاییان طیفی گسترده از زندان و مصادره اموال تا طرد اجتماعی را شامل می‌شود.