دفتر جامعه جهانی بهاییان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که مقامات اصفهان اموال بیش از ۲۰شهروند بهایی را در این استان تنها به‌دلیل اعتقاد به آیین بهایی و صرفا با ارسال «یک پیامک» توقیف و مصادره کرده‌اند.
در این اطلاعیه که روز پنج‌شنبه ۲۳مرداد۱۴۰۴ منتشر شده، آمده است که اموال مصادره شده شامل «مزارع، خانه‌ها، خودروها و حساب‌های بانکی» این شهروندان است.
مقامات قضایی و امنیتی در اصفهان با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی و «سواستفاده آشکار از آن، بدون هیچ‌گونه مدرک و بدون طی شدن روند دادرسی قانونی یا شفافیت، اموال قانونی بهاییان را توقیف کرده‌اند.»
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار… و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد.»
در اطلاعیه صادر شده از سوی دفتر جامعه جهانی بهایی آمده است که مصادره اموال شهروندان بهایی در اصفهان با رای دادگاه «ویژه اصل ۴۹ » انجام شده است. این دادگه زیرشاخه دادگاه انقلاب و تحت‌نظارت « ستاد اجرایی فرمان امام است» و اموال توقیف شده «از طریق این ستاد در اختیار رهبر جمهوری اسلامی، قرار می‌گیرند.»
«سیمین فهندژ»، نماینده دفتر جامعه جهانی بهایی، در ژنو بر این باور است که دادگاه ویژه اصل ۴۹ دادگاهی برای «بازگرداندن اموال سرقت‌شده» است اما جمهوری اسلامی برای «غارت دارایی‌های شهروندان و محروم‌کردن خانواده‌ها از خانه و امرار معاش» از آن استفاده می‌کند.
او در این اطلاعیه تصریح کرده است: «آن‌چه شاهدش هستیم عملا سرقت سازمان‌یافته حکومتی است، مصادره از طریق پیامک.»
در اطلاعیه صادر شده توسط دفتر جامعه بهایی مصادره اموال شهروندان بهایی در اصفهان در حالی صورت گرفته که برخی از این افراد «در حال گذراندن احکام سنگین هستند، برخی در انتظار تجدیدنظر حکم‌شان به سر‌می‌برند و برخی در روند تجدیدنظر از اتهامات سابق تبرئه شده‌اند. »
طبق این اطلاعیه، روند دادرسی‌ها «به‌صورت مخفیانه و بدون رعایت تشریفات قانونی» انجام شده است، بدون این‌که پرونده‌ها در «سامانه ثنا»، ثبت شوند. این در حالی است که مطابق قانون احضاریه‌‌های قانونی، اطلاعیه دادگاه‌ها و ابلاغ احکام باید از طریق این سامانه به شهروندان ابلاغ شود.
دفتر جامعه جهانی بهایی در بخش دیگری از این اطلاعیه نوشته است که شهروندان اصفهانی به‌شکل «ناگهانی» پیامک‌هایی دریافت کرده‌اند مبنی بر این‌که پرونده‌شان به دادگاه اصل ۴۹ ارجاع شده ، در حالی که بعد از پیگیری هیچ نشانی از این موضوع در سامانه ثنا نیافته‌اند به همین سبب وکلای مدافع از دسترسی به پرونده‌ها محروم هستند.
به گفته سیمین فهندژ این اقدام نهادهای قضایی و امنیتی در ایران «اجرای قانون نیست، بلکه خفقان اقتصادی در پوشش قانون است.»
او مصادره غیرقانونی اموال بهاییان در اصفهان را مصداق «سرقت حکومتی» توصیف کرده است.
شهروندان بهایی بزرگترین اقلیت مذهبی در ایران بعد از پیروزی انقلاب۵۷ در ایران به‌صورت سیستماتیک توسط نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی و صرفه به‌دلیل عقاید مذهبی خود تحت فشار و تبعیض قرار گرفته‌اند.
این شهروندان در تمامی بیش از چهار دهه گذشته با اعدام، حذف فیزیکی، بازداشت، حبس و مصادره اموال خود روبرو شده‌اند.
