پرسش و پاسخ

تارنمای اقلیت‌های دینی در ایران، پروژه‌ای از ایران وایر برای خدمت به همه اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران است. در این بخش تارنما به مشکلات حقوقی حقوق اقلیت‌ها می‌پردازیم. لطفاً سؤال‌های خود را به این آدرس ارسال کنید یا از طریق شبکه‌های اجتماعی ایران وایر با ما تماس بگیرید.

مطابق ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شرایط استخدام در دستگاههای دولتی اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی است. در قانون اساسی ادیان کلیمی، مسیحی و زرتشتی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین قانونا ورود معتقدان به غیر این ادیان از استخدام دولتی منع می‌شوند. این مقرره برخلاف قانون اساسی و موازین حقوق بشر است. در اصل ۲۸ قانون اساسی ذکر شده است که اشتغال حق تمامی شهروندان است و دولت باید برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید. 

در قوانین و مقررات هیچ منع و محدودیتی برای عضویت در تیم ملی برای غیرمسلمانان وجود ندارد زیرا اعضای تیم ملی کارمند دولت محسوب نمی‌شوند. به همین دلیل اقدام مسئولان تیم کاملا غیرقانونی است. اما با توجه به اینکه معیار خاص و مشخصی برای عضویت در تیم ملی وجود ندارد و این بستگی به نظر مسئولان دارد، این مسئولان می‌توانند شما را به بهانه‌های مختلف رد کنند. با این وجود بهتر است از آن مسئولی که به شما گفته است «باید مسلمان شوی»، بخواهید که کتبا به شما دلیل اینکه نمی‌توانید در تیم ملی باشید را بنویسد. اگر ایشان نوشتند که مسلمان نبودن شما دلیل است، آنگاه می‌توانید ابطال آن را از مراجع قضائی همچون دیوان عدالت اداری بخواهید. 

در قوانین و مقررات موجود هیچ محدودیتی برای ورود غیرمسلمانان از هر دینی که باشند به دانشگاه وجود ندارد. با توجه به اینکه خواهر شما شهروند ایران بوده است، فارغ از دین و مذهبی که داشته، حق تحصیل در دانشگاه را با توجه به کسب نمره قبولی در کنکور به دست آورده است. حتی اعلام نادرست دین هم نمی‌تواند دلیل برای ممنوعیت از این حق باشد. بنابراین دانشگاه یا وزارت علوم به هیچ وجه نمی‌تواند مدرک ایشان را ابطال نماید یا جریمه‌ای از این بابت اخذ کند. خواهر شما می‌تواند یا خودش و یا از طریق یک وکیل در ایران با مراجعه به دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تصمیم دانشگاه یا وزارت علوم را بدهد.

منظور از تبلیغ علیه نظام که در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی آمده است، فعالیت تبلیغی علیه اساس نظام مانند جمهموریت و اسلامیت است. تبلیغ آیین خاصی مانند بهائیت یا پاسخ به سوالات در مورد این آیین و یا بیان امورات مربوط به این آیین به هیچ وجه ارتباطی با تبلیغ علیه نظام ندارد. متاسفانه با توجه به حساسیت‌های موجود از طرف حکومت، هرگونه فعالیت در مورد آیین بهائیت با دید امنیتی نگریسته شده و خارج از چهارچوب حقوقی با آنها برخورد می‌شود. 

تشکیل گروه غیرقانونی یا عضویت در آن که در مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات آمده است، زمانی است که هدف از تشکیل گروه برهم زدن امنیت کشور باشد. اگر جلسات به نحوی باشد که متضمن تشکیل یک گروه و هدف از آن اقدام علیه امنیت کشور باشد، به هر حال مشمول مواد فوق می‌شود. اما اگر صرفا جلسات آیینی و یا جمع شدن دور هم و گفتگو در مورد مسائل دینی و اجتماعی باشد، به هیچ وجه شامل مواد گفته شده نخواهد شد. مادامی که علیه امنیت کشور به طور خاص فعالیت ملموسی نشده باشد این جرم محقق نمی‌شود. با این وجود بعضا مشاهده شده است مقامات امنیتی و قضائی خارج از چهارچوب حقوقی با برگزارکنندگان و شرکت کنندگان این گونه جلسات برخورد کرده‌اند. 

بر اساس اصول بدیهی حقوق بشری و اسناد بین المللی تمامی شهروندان فارغ از نوع دین و مذهب به صورت یکسان از حقوق مساوی برخوردار هستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این امر را مورد تاکید قرار داده است. در  قانون اساسی حتی غیر مسلمانان مورد حمایت قرار گرفته‌اند.  اصل ۱۴ قانون اساسی می‌گوید: «به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏ یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏ الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.» 

همچنین بر اساس دیگر اصول از جمله اصل سوم ، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و سوم، نباید مابین شهروندان ایرانی تبعیض قائل شد. بنابراین رفتار خشن و غیر انسانی حکومت ایران در قبال بهاییان به هیچ وجه قانونی نیست. علاوه بر این اسناد بین المللی تاکید داشته‌اند که بهره‌مندی از حقوق شهروندی نباید تحت تاثیر عقیده یا مذهب افراد قرار گیرد. اصل ۲۲ قانون اساسی صراحتا اشاره داشته است که :« حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» 

هیچ قانون و مقرراتی اجازه نداده است که بهاییان از تحصیل یا اشتغال منع شده و نتوانند ازادانه عقیده خود را بیان کنند و یا گورستان آنها تخریب شود. بنابراین نحوه برخورد حکومت ایران با بهاییان کاملا در تعارض با قانون اساسی و اصول حقوق بشر است. در کنار این امر در قوانین ایران اجازه برخی محدودیت‌ها به برخی غیرمسلمان‌ها داده شده است. از جمله اینکه فقط مسلمانان و معتقدان به ادیان پذیرفته شده می‌توانند به استخدام دولت دربیایند. 

قانونا توضیح دادن یک اعتقاد در بازجویی به هیچ وجه نباید باعث بدتر شدن موقعیت متهم یا شخص دستگیر شده شود زیرا صرف اعتقاد آزاد است و شهروندان به موجب قانونی اساسی آزادی عقیده دارند. شاید هم توضیح اعتقادات بهائیان باعث شود که پیش زمینه ذهنی بازجویان تغییر پیدا کند. 

با توجه به اینکه در قانون اساسی دین یهودی از جمله ادیان به رسمیت شناخته شده هستند پیروان این دین در ورود به دانشگاه و مشاغل دولتی محدودیتی ندارند اما برخی مشاغل وجود دارند که فقط مسلمانان و یا شیعیان امکان ورود به آنها را دارند. از جمله ریاست جمهوری و رهبری و یا اشتغال به قضاوت و یا استخدام در ارتش. حتی در مورد نمایندگی مجلس و شورای شهر هم به نظر می‌رسد در عمل محدودیتهایی برای کاندیداتوری یهودیان و مسیحیان و زردشتیان به غیر از سهم خودشان وجود دارد. با این وجود در برخی از دستگاه‌ها برخلاف قانون بخشنامه‌هایی وجود دارد که غیرمسلمانان را از اشتغال به آن دستگاه منع میکند مانند مربی مهد کودک. در سال ۱۳۹۸ طی بخشنامه‌ای که از طرف سرپرست دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی ایران صادر شد، به کارگیری پرسنل از اقلیت دینی تحت هر عنوان در مهدکودک، به غیر از مهدهای مخصوص اقلیت‌های دینی، ممنوع شده است.

در مورد ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان قانون مدنی ایران صراحتا این ازدواج را ممنوع اعلام کرده است. بر اساس ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.» این بدین معنی است که اگر یک زن ایرانی مسلمان بخواهد با یک مرد غیر مسلمان اعم از اینکه آن مرد اهل کتاب بوده (مانند مسیحیان یا یهودیان) یا اینکه اصلا اهل کتاب نباشد ازدواج کند، بر اساس قوانین ایران نمی‌تواند با وی ازدواج کند. اگر در کشوری که چنین ازدواجی را منع نکرده ازدواج نماید، در ایران ازدواج وی باطل بوده و نمی‌تواند در ایران شامل مقررات مربوط به ازدواج شود. همچنین وضعیت حقوقی فرزندان وی در ایران نیز نامعلوم خواهد بود. 

قابل ذکر است در صورتی که مرد غیر مسلمان دین خود را به اسلام تغییر دهد این ازدواج صحیح است. در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان قوانین ایران سکوت کرده‌اند. این سکوت باعث اختلاف نظر بین حقوقدانان شده است. برخی از حقوقدانان با استناد به منابع فقهی معتقدند ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان جایز نیست و در مقابل عده‌ای معتقدند که با توجه به اینکه سلب آزادی در ازدواج نیاز به حکم قانونی دارد و ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی نیز فقط ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان را جایز ندانسته است، پس ازدواج مرد مسلمان با غیر مسلمان اشکال قانونی ندارد. آنچه که از قانون استنباط می شود نیز نظریه اخیر است. ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان علاوه بر اینکه نوعی تبعیض محسوب می شود، با آزادی‌های اساسی شهروندان نیز در مغایرت است. زیرا ازدواج یک امر شخصی است و حقوق انسان‌ها حکم می‌کند که انسان‌ها آزادانه بتوانند همسر خود را انتخاب کنند.

بر اساس ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی «غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می‌شود» بنابراین صرف مصرف مشروبات الکلی توسط غیرمسلمان جرم نیست اما اگر غیرمسلمانی در معابر عمومی اقدام به شرب خمر کند و یا در حالت مستی در امامن عمومی ظاهر شود، مجازات حد شرب خمر که عبارت است از ۸۰ ضربه شلاق بر او جاری می‌شود. 

در مورد حمل و نگهداری مشروبات الکلی توسط غیرمسلمانان قوانین ساکت هستند اما به نظر می‌رسد حمل و نگهداری مشروبات الکلی به میزان مصرف توسط غیرمسلمانان جرم نباشد. با این حال، قطعا قاچاق مشروبات و حمل مقدار زیاد مستلزم مجازات تعزیری مقرر در قوانین است که عبارتند از حبس و جزای نقدی. 

 

قانونا هیچ محدودیتی برای یادگیری زبان‌ها در ایران وجود ندارد اما به هر حال زبان‌های غیرفارسی به جز عربی و انگلیسی در مدارس ایران تدریس نمی‌شوند. بنابراین یک یهودی برای یادگیری زبان عبری باید به موسسات خصوصی مراجعه کند. البته در اصل ۱۵ قانون اساسی ذکر شده است که تدریس زبان و ادبیات اقوام در مدارس آزاد است. در مورد این اصل اختلاف نظر وجود دارد و تاکنون در کشور ایران زبان گروه‌های قومی غیر فارس تدریس نشده است و امکان تدریس آن هم چندان فراهم نشده است.

به طور کلی ممنوعیت خاصی در انتشار کتب مذهبی مربوط به ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی وجود ندارد. در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط به ضوابط نشر کتاب مصوب سال ۱۳۸۹ نشر کتب مربوط به معرفی ادیان و احکام آنها آزاد اعلام شده است. اما در همین مصوبه و مصوبات دیگر موادی وجود دارد که امکان جلوگیری از نشر کتب دینی غیرمسلمانان را محدود می‌کند. از جمله اینکه گفته شده است «تبلیغ و ترویج الحاد و اباحه‌گری، انکار یا تحریف مبانی و احکام اسلام و مخدوش کردن چهره شخصیت‌هایی که از نظر دین اسلام محترم شمرده میشوند و تحریف وقایع تاریخی دینی که مآلاً به انکار مبانی دین منجر میشود، توهین به مقدسات دین مبین اسلام و تبلیغ علیه تعالیم اصول و مبانی آن و ترویج و تبلیغ ادیان، مذاهب و فرقههای منحرف و منسوخ، تحریفشده و بدعت‌گذار ممنوع است.» به همین دلیل ممکن است در مرحله ممیزی بسیاری از کتب مذهبی ادیان غیر اسلام به بهانه‌های مختلف اجازه انتشار نیابند. توجه شود که نشر کتب برخی از آیین ها همچون بهائیت به طور کلی ممنوع بوده و مجوز نشر آنها داده نمی‌شود. 

مطابق ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی دیه اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی یعنی پیروان مسیحیان، یهودیان و زردتشتیان برابر با دیه مسلمانان است اما در مورد پیروان مذاهب و ادیان دیگر این طور نیست. در مورد پیروان ادیان دیگر چون در قوانین مقرره‌ای وجود ندارد بر اساس فقه شیعه عمل می‌شود که در فقه شیعه نیز دیه غیرمسلمانان هشتصد درهم یعنی بسیار کمتر از دیه مسلمان تعیین شده است. 

البته در مورد منداییان بر اساس یک نظریه مشورتی امکان اینکه آنها را یهود محسوب کنند تا دیه‌شان برابر با مسلمان شود وجود دارد. در مورد بهائی‌ها و سایر ادیانی که نام آنها در قانون اساسی نیامده است متاسفانه مقدار دیه برابر نیست.

به طور کلی یکی از شرایط قصاص در فقه که در قانون ایران هم مورد اشاره قرار گرفته است تساوی در دین است. در قانون قدیم مجازات اسلامی به طور کلی مسلمان در قبال غیرمسلمان قصاص نمی‌شد اما در قانون تمامی شهروندان ایران فارغ از دین‌شان در امر قصاص برابر تلقی شده‌اند. همچنین غیرمسلمانان غیر ایرانی هم اگر به صورت قانونی وارد کشور شده باشند در امر قصاص برابر با مسلمانان هستند. بنابراین اگر یک مسلمان یک غیرمسلمان را در ایران به قتل برساند قصاص خواهد شد. 

بر اساس ماده ۲۴ قانون گذرنامه، دولت می‌تواند سفر به برخی کشورها را ممنوع یا محدود کند. بر طبق مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۸۶: «سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی ممنوع است و با متخلفان برابر مقررات ماده (۳۶) قانون گذرنامه – مصوب ۱۳۵۱ – برخورد خواهد شد.» بنابراین سفر به کشور اسرائیل مطلقا ممنوع است و یهودی بودن هم دلیلی توجیه کننده برای سفر به اسرائیل محسوب نمی‌شود. بر طبق قانون «تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی» مصوب ۱۳۹۰ اگر شهروند ایرانی به اسرائیل سفر کند به دو تا پنج سال حبس و ممنوعیت از داشتن گذرنامه از ۳ تا ۵ سال محکوم می‌شود. 

در مورد سوال دوم نیز عرض شود که اگر حمایت مالی از طرف دولت اسرائیل باشد از آنجا که ایران این دولت را متخاصم می‌داند امکان اینکه گیرنده حمایت به همکاری با دول متخاصم متهم شود وجود دارد. اما اگر از طرف اشخاص و یا سازمانهای غیردولتی باشد قانونا مشکلی نخواهد داشت اما در این مورد هم حساسیت‌های بیشماری وجود دارد. 

مطابق اصل ۱۳ قانون اساسی ایران: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.» بر این اساس اقلیت‌های مذکور در اصل فوق می‌توانند ازدواج و طلاق و ارث را بر اساس دین خود پیش ببرند. یعنی به عنوان مثال مجبور نیستند حتما مهریه تعیین کنند و یا اینکه نصف بودن سهم الارث دختر در مقابل پسر در مورد این افراد صدق نمی‌کند. 

البته این فقط در مورد اقلیت‌های شناخته شده در قانون است. به همین دلیل مثلا بهائی‌ها یا غیر سه دین مذکور در اصل تابع قوانین مربوط به مسلمانان خواهد بود. محاکم دادگستری نیز باید در رسیدگی به احوال شخصیه مقررات دینی اقلیت‌های شناخته شده را ملاک قرار دهند. در این مورد قـانونی به نام رسـیدگی بـه دعـاوی مطروحـه راجـع بـه احـوال شخصیه و تعلیمات دینـی ایرانیـان زرتشـتی، کلیمـی و مسـیحی وجود دارد.

مطابق ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی: «کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.» بنابراین باید گفت که غیرمسلمانی یکی از موانع ارث است. یعنی غیرمسلمان به هیچ وجه از مسلمان ارث نمی‌برد و اگر در بین وراث متوفی مسلمان یک یا چند ورثه مسلمان و یک یا چند ورثه غیرمسلمان باشد فقط وراث مسلمان ارث خواهند برد. به طور کلی این امر نوعی تبعیض بر مبنای دین است و برخلاف اصول حقوق بشری و همچنین تعهدات ایران در میثاقین بین المللی است.

در این زمینه قانون ساکت است و در رویه قضائی هم اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال نظریه شماره ۷۵۱۵۹ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ اداره حقوق قوه قضائیه مقرر داشته است که: «با توجه به مقررات یاد شده در خواست فرد مسلم (احد ورثه) از دادگـاه دائـر بـر حذف نام بقیه فرزندان و عیـال متوفـای زرتشـتی از گـواهی حصـر وراثـت صـادره وجاهت قانونی ندارد و به وصیت متوفی هم طبق مقررات دین زرتشـتی بایـد عمـل گردد.» 

این بدین معنا است که گرچه غیرمسلمان از مسلمان ارث نمی‌برد اما وصیت امر دیگری است و به وصیت متوفی باید عمل شود. اما در مقابل برخی معتقدند وصیت به نفع ورثه غیر مسلمان در صورتی که ورثه مسلمان هم موجود باشد باطل است. در هر حال با توجه به اینکه در قانون محدودیتی برای وصیت به نفع ورثه غیرمسلمان وجود ندارد، می‌توان گفت هیچ محدودیتی بر مبنای دین در مورد وصیت وجود ندارد. 

با توجه به اینکه اصولا نماینده مجلس از طرف شهروندان ایرانی انتخاب می‌شوند و با توجه به اینکه این نمایندگان نماینده مردم ایران هستند، نمی‌توان گفت نماینده زرتشتیان در مورد سوال شما موظف به رسیدگی است ولی به هر حال یک نماینده از طرق مختلف می‌تواند مساله را پیگیری کند. ضمنا قانونا مساله دستگیری امری قضائی است و هیچ ارتباطی به نمایندگان مجلس ندارد و قانونا این نماندگان نمی‌توانند مداخله الزام‌آوری داشته باشند.

مطابق قانون ثبت احوال وئ آیین نامه اجرایی آن انتخاب نام در مورد اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است. بنابراین اقلیت‌های دینی می‌توانند هر نامی به که مطابق با دین و فرهنگ خودشان است انتخاب کنند اما اگر محدودیت و ممنوعیتی در دین و فرهنگ خودشان وجود دارد، اعمال خواهد شد. قابل ذکر است این مقرره فقط در مورد یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان وجود دارد و مابقی تابع قوانین کلی هستند. یعنی به عنوان مثال یک اهل حق یا یک بهائی نمی‌تواند از مقررات کلی خارج شده و هر نامی را که مربوط به دین و مذهب و فرهنگ خود است انتخاب کند. 

به طور کلی در قوانین ایرانی برگزاری مراسم مختلط به هیچ وجه برای هیچ کسی منع نشده است اما در عمل رویه قضائی این است که با این نوع مراسم‌ها برخورد کیفری کرده و در قالب جرایمی مانند رابطه نامشروع و یا فساد و فحشا و غیره از آن ممانعت کند. با این حال در قوانین هیچ اشاره‌ای به اینکه اقلیت دینی می‌تواند در یک مراسم مختلط شرکت کند و غیرمسلمان‌ها نمی‌توانند وجود ندارد.

اصولا گردهم آمدن و برگزاری مراسمات دینی و غیره یکی از حقوق اساسی مردم است و در قوانین ایران هم هیچ منعی برای آن وجود ندارد. با این وجود مقامات انتظامی و امنیتی به بهانه‌های مختلف سعی می‌کنند مانع برگزاری این مراسم‌ها شوند. به طور کلی راهی برای اینکه جلوی چنین اقداماتی را گرفت وجود ندارد اما اگر بعد از برگزاری اشخاصی دستگیر و یا احضار شوند حسب مورد می‌توان در مراجع قضائی دادخواهی کرد.

در قانون اساسی ایران فقط سه دین زردتشتی، کلیمی و مسیحی به رسمیت شناخته شده است بنابراین سایر ادیان آیینها تابع قوانین کلی هستند یعنی هیچ شرایط خاصی برای سایر ادیانها در نظر گرفته نشده است.

-آیا یک یارسانی می‌تواند مراسم ازدواج یا مرگ را به‌ طبق آیین خودش انجام دهد و عواقب آن چیست؟

با توجه به اینکه یارسانی از اقلیتهای شناخته شده در قانون اساسی نیستند احوال شخصیه آنها تابع قوانین کلی است اما برگزاری آیینهای مربوط به ازدواج و مرگ که بر اساس عرف و عادت صورت میگیرد ارتباطی با قوانین نداشته و هر شهروندی میتواند مطابق میل خود این آیینها را برگزار کند.

گرچه بر اساس قانون اساسی ایران، بهاییان از اقلیتهای دینی شناخته شده نیستند اما این بدان معنا نیست که حکومت می تواند حقوق آنها را پایمال کند. تمامی شهروندان ایران فارغ از نوع دین و مذهب به صورت یکسان از حقوق مساوی برخوردار هستند. قانون اساسی حتی غیر مسلمانان را مورد حمایت قرار داده است. بر طبق اصل 14 قانون اساسی: «به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏ یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏ الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند.» همچنین بر اساس دیگر اصول از جمله اصل سوم ، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و سوم  نباید مابین شهروندان ایرانی تبعیض قایل شد. بنابراین رفتار خشن و غیر انسانی حکومت ایران در قبال بهاییان به هیچ وجه قانونی نیست. علاوه بر این اسناد بین المللی تاکید داشته اند که بهره مندی از حقوق شهروندی نباید تحت تاثیر عقیده یا مذهب افراد قرار گیرد. اصل 22 قانون اساسی صراحتا اشاره داشته است که : « حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» هیچ قانون و مقرراتی اجازه نداده است که بهاییان از تحصیل یا اشتغال منع شده و نتوانند ازادانه عقیده خود را بیان کنند. بنابراین نحوه برخورد حکومت ایران با بهاییان کاملا در تعارض با قانون اساسی و اصول حقوق بشر است.

هیچ مبنای قانونی و عقلی برای چنین برخوردهای ناپسند و تبعیض آمیزی وجود ندارد. بر طبق قانون اساسی ایران تمامی شهروندان ایرانی فارغ از عقیده و مذهب و قومیت دارای حقوق یکسانی هستند. قانون اساسی ایران اعلام کرده است که با غیر مسلمانان به عدالت رفتار شود. بنابراین اهل سنت  قطعا مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته اند. گرچه در قانون اساسی مذهب رسمی شیعه عنوان شده است اما اصل دوازدهم تاکید کرده است که: «مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»

بنابراین هموطنان اهل سنت از لحاظ قانونی می‌توانند بر اساس فقه خود عمل کرده و مراسم عبادی خود را بر اساس احکام فقهی خود انجام دهند. هیچ مقام حکومتی و غیر حکومتی اجازه آزار و اذیت و پایمال کردن حقوق آنها را ندارد؛ به حدی که در قانون مجازات اسلامی محروم کردن از حقوق ملت و همچنین تحقیر و توهین جرم تلقی و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

توهین به بزرگان اهل سنت مطلقا قانونی نیست. چه از لحاظ حقوق داخلی و چه از لحاظ اسناد بین المللی حکومت ایران و دیگر شهروندان، حق تعرض به حقوق اقلیت‌های دینی را ندارند. بنابراین رفتارهای ناپسند جمهوری اسلامی در قبال این هموطنان برخلاف قانون است.

در مورد زبان مادری لازم است ذکر شود که بر اساس اصل 15 قانون اساسی ایران، گرچه زبان رسمی کشور فارسی است اما تدریس ادبیات و زبان اقوام و استفاده از زبان آنها در رسانه ها آزاد می باشد. بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشری یکی از حقوق بنیادین انسانها حق تحصیل به زبان مادری است. اما این حق مطلقا مورد توجه حکومت ایران قرار نگرفته است. اصل 15 قانون اساسی نیز تاکنون اجرا نشده است. در مورد تبعیض به دلیل مذهب غیر شیعه، قانون اساسی ایران گرچه مذهب رسمی را شیعه عنوان کرده است اما بر اساس اصل دوازدهم این قانون اهل سنت حق دارند که حقوق دینی خود را داشته باشند. 

در قوانین صرفا در مورد رئیس جمهور بیان شده است که حتما باید شیعه باشد هیچ قیدی در مورد دیگر مقامات وجود ندارد. حتی در مورد رهبر هم نیامده است که حتما باید شیعه باشد به عبارتی محروم کردن اهل سنت از ورود به برخی مشاغل حکومتی سیاستی است که در عمل اتفاق میافتد و هیچ تطابقی با قوانین ندارد.

با توجه به اینکه تسنن نیز داخل در اسلام است تغییر مذهب از شیعه به سنی تغییر دین محسوب نشده و ارتداد محسوب نمیشود. ارتداد زمانی است که یک مسلمان از اسلام خارج شود. در قوانین ایران و همچنین در فقه شیعه هیچ ممنوعیتی برای تغییر مذهب و گرویدن به تسنن وجود ندارد. برخورد حکومت ایران با این امر در قالب ارتباط با دولتهای دیگر است و این هم غیر قانونی میباشد. به عبارتی دستگاههای امنیتی و سیاسی سعی میکنند این گونه اشخاص را در قالب مجرمین علیه امنیت مطرح کنند بدون اینکه در ظاهر عنوان کنند که دلیل برخورد گرویدن به تسنن بوده است.

در قانون مجازات اسلامی گرچه ایمان به عنوان یکی از شرایط شاهد ذکر شده است اما این بدان معنا نیست که شخص شاهد حتما باید مسلمان باشد. به همین دلیل مادامی که در قانون ممنوعیتی وجود ندارد، هیچ محدودیتی برای ادای شهادت غیرمسلمانان وجود ندارد. گرچه در متون فقهی نظرات مختلفی ارائه شده است. 

در قانون کار و یا قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری هیچ قیدی مبنی بر این‌که کارگران متعلق به اقلیت‌های دینی در روزهای خاصی تعطیل هستند، وجود ندارد. بنابراین این افراد برای کار نکردن در این روزها باید از مرخصی سالانه استحقاقی خود استفاده کنند.

صاحبان مشاغل آزاد مانند اصناف و کسبه هر زمانی که بخواهند می‌توانند کار خود را تعطیل کنند و احتیاجی به گرفتن مجوز از نهاد خاصی وجود ندارد. بنابراین پلمپ مغازه به دلیل تعطیلی به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد.

بر اساس یک اصل مسلم حقوقی یعنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، هر عملی که در قوانین منع شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است، جرم است و انجام مابقی اعمال آزاد است. به همین دلیل، با توجه به اینکه در قوانین موجود هیچ منعی برای تبلیغ یک دین و آیین وجود ندارد، نمی‌توان اشخاصی را که به این کار دست زدند، محاکمه کرد. اما متاسفانه در عمل مشاهده شده است که حکومت با تبلیغ و ترویج ادیان دیگر برخورد کرده است. ممکن است این‌گونه افعال در قالب تبلیغ علیه نظام یا تشکیل گروه و یا تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرایم علیه امنیت نگریسته شوند که این امر وجاهت قانونی ندارد.

در قوانین موجود در مورد استخدام در مشاغل دولتی به جز ریاست جمهوری هیچ ممنوعیتی برای استخدام اهل سنت وجود ندارد اما ممکن است دستورهای محرمانه‌ای برای اینکه اهل سنت در مناصب مهم انتخاب نشوند، وجود داشته باشد اگر چنین باشد این دستوران کاملا برخلاف قوانین می‌باشد. متاسفانه با توجه به مبهم بودن شرایط ورود به مناصب مهم از جمله اعتقاد به وکالت فقیه و التزام به قانون اساسی و امثالهم در عمل و در مرحله گزینش امکان اینکه یک تبعیض بر علیه اهل سنت اعمال شود وجود دارد.

در مورد برخی از اقلیت‌ها مانند کلیمیان هیچ کتاب و متن واحدی که ملاک قرار گیرد، وجود ندارد و دادگاه‌ها حسب مورد در صورت لزوم مساله را از مرجع دینی کلیمیان سوال می‌کنند و اظهارات این مرجع ملاک قرار می‌گیرد اما در مورد زردشتیان و مسیحیان ارتدوکس و کاتولیک، سابقا مقرراتی از طرف مراجع دینی آنها تنظیم شده و به قوه قضائیه ارسال شده است و دادگاه‌ها با مراجعه بع این مقررات در مورد احوال شخصیه رای می‌دهند.

تمام مقررات حدی به جز شرب مسکر در مورد همه شهروندان ایران از جمله اقلیت‌های دینی اعمال می‌شود. البته ارتداد در مورد اقلیت‌های دینی صدق نمی‌کند. بنابراین برای اقلیت‌های دینی هم اعمالی مانند زنا یا افساد فی الارض یا دشنام به پیغمبر و امامان جرم و مشمول حد می‌باشد.

در قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۱۳ توهین به مقدسات اسلام جرم‌انگاری شده است. منظور از مقدسات اسلام در این ماده روشن نیست و در مورد اینکه آیا ماده شامل بزرگان اهل سنت می‌شود یا نه، اختلاف‌نظر وجود دارد. با توجه به اینکه قانون از مقدسات اسلام سخن گفته به نظر می‌رسد، توهین به بزرگان اهل سنت همچون سه خلیفه اول مشمول ماده باشد اما در عمل تاکنون مشاهده نشده است که محاکم دادگستری توهین‌کنندگان به بزرگان اهل سنت را محاکمه کرده‌باشند. در  مورد مقدسات ادیان غیراسلام، مقرره‌ای در قوانین وجود ندارد اما شاید بتوان در قالب توهین به اشخاص آن را ممنوع کرد. همین نقص قوانین باعث شد در سال ۱۳۹۷طرح اضافه کردن چند ماده به قانون مجازات اسلامی ارائه شود که به موجب آن توهین به مقدسات اقلیت‌های دینی جرم‌انگاری شده است. این طرح هم اکنون نیز در حال بررسی بوده و فعلا به تصویب نهائی نرسیده است.

در قانون کیفیت اخذ پروانه، اعتقاد و التزام عملی به اسلام یکی از شرایط ورود به وکالت دانسته شده اما در تبصره ماده دو آمده است که اقلیت‌های رسمی از این شرط معاف هستند. به همین جهت کلیمیان، مسیحیان و زردشتیان مانعی برای اشتغال به وکالت ندارند اما ادیان دیگر در صورت بیان دینشان امکان اشتغال به وکالت را نخواهند داشت.

این درست است که تبعیض بر مبنای دین و عقیده برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران است. اما یک سازوکار الزام‌آور بین‌المللی برای رفع این تبعیض‌ها وجود ندارد. با این وجود اشخاصی که مورد تبعیض قرار گرفته‌اند، می‌توانند به سازمان ملل و کمیته‌های مربوطه گزارش دهند. این مراجع همواره از ایران خواسته‌اند که رفتار تبعیض‌آمیز نسبت به اقلیتهای دینی را برطرف کند و قسمتی از تحریم‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد در این رابطه است. اما به هر حال با توجه به اینکه در عمل امکان الزام دولتها به تصمیمات سازمان ملل وجود ندارد، دولت ایران تاکنون این تبعیضات را رفع نکرده است.

مخاطب محترم سلام؛

مطابق قانون ثبت احوال وئ آیین نامه اجرایی آن انتخاب نام در مورد اقلیت‌های مذهبی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است. بنابراین اقلیت‌های مذهبی می‌توانند هر نامی به که مطابق با دین و فرهنگ خودشان است انتخاب کنند اما اگر محدودیت و ممنوعیتی در دین و فرهنگ خودشان وجود دارد اعمال خواهد شد. قابل ذکر است این مقرره فقط در مورد یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان وجود دارد و مابقی تابع قوانین کلی هستند. یعنی به عنوان مثال یک یارسان یا یک بهایی نمی‌توانند از مقررات کلی خارج شده و هر نامی را که مربوط به دین و مذهب و فرهنگ خود است انتخاب کند. 

در قانون اساسی ایران فقط سه دین زردشتی، کلیمی و مسیحی به رسمیت شناخته شده است بنابراین سایر ادیان آیین‌ها تابع قوانین کلی هستند یعنی هیچ شرایط خاصی برای سایر ادیان در نظر گرفته نشده است.

با توجه به اینکه یارسانی از اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی نیستند احوال شخصیه آنها تابع قوانین کلی است اما برگزاری آیین‌های مربوط به ازدواج و مرگ که بر اساس عرف و عادت صورت می‌گیرد ارتباطی با قوانین نداشته و هر شهروندی می‌تواند مطابق میل خود این آیین‌ها را برگزار کند.

بر اساس ماده ۱۲ «قانون نظام صنفی کشور» مصوب ۱۳۸۲، افراد صنفی موظف هستند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌ کسب و حرفه، نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کنند. 

هم‌چنین طبق بند الف-۳ ماده ۳ آیین‌ نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب، یکی از شرایط عمومی دریافت پروانه کسب، داشتن گواهی گذراندن دوره‏‌های آموزشی مرتبط از مرکز آموزش اصناف یا مراکز مورد تایید «کمیسیون نظارت» است. 

ماده ۱۷ این آیین‌نامه وظیفه تهیه دستور‌العمل چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار را برعهده دبیرخانه «هیات عالی نظارت» و با همکاری «اتاق اصناف ایران» و سایر مراجع ذی‌ربط گذاشته است. 

ماده ۴ دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار که از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران ابلاغ شده، درس فقه بازار را از جمله دروس الزامی برای صدور پروانه کسب اعلام کرده است. طبق این ماده، شش ساعت برای این کلاس در نظر گرفته شده است. 

از آن‌جایی که قوانین ایران مبتنی بر قوانین مذهبی اسلامی هستند، قوانین حاکم بر تجارت نیز بر اساس اصول فقهی تنظیم شده‌اند. از این رو، ملزم کردن اصناف به گذراندن دوره آموزشی در مورد اصول فقهی حاکم بر قوانین تجارت، به خودی خود ناقض قوانین ایران و یا تعهدات بین‌المللی حقوق بشری ایران نیست. باور مذهبی اشخاص متقاضی پروانه کسب، اعم از بهایی، مسلمان، بی‌دین یا غیر از این‌ها، اجباری بودن آموزش اصول فقهی حاکم بر تجارت را الزاما مغایر با تعهدات بین‌المللی حقوق بشری نمی‌کند.  

در عین حال، باید توجه داشت که محتوای این کلاس و نحوۀ اجرای آن می‌تواند نقض تعهدات بین‌المللی حقوق بشری از آن تلقی شود. طبق مادۀ ۹ «قانون مدنی»، معاهدات بین‌المللی ایران، از جمله «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، در حکم قوانین داخلی بوده و لازم‌الاجرا هستند. بند ۲ ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اجبار برای پذیرش باور مذهبی را ممنوع کرده است. از این رو، هیچ حکومتی حق مجبور کردن شهروندانش به اتخاد باورهای مذهبی را ندارد. به این دلیل، برای پاسخ دادن به این سوال که آیا گذراندن کلاس فقه بازار برای متقاضیان پروانه صنفی قانونی است یا خیر، باید دید که آیا محتوا و نحوه اجرای این کلاس صرفا آموزشی است یا این که عنصر اجبار به اتخاد باورهای مذهبی اسلامی نیز در آن وجود دارد. برای پاسخ نهایی به این پرسش، نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد محتوای این کلاس و هم‌چنین طرز رفتار مدرس این کلاس با متقاضیان پروانه کسب است.  

فرد مسیحی در صورتی که جزو اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده محسوب شود، می‌تواند با اخذ پروانه وکالت به این حرفه مشغول شود. البته باید توجه داشت که نوکیشان مسیحی جزو اقلیت‌های رسمی محسوب نمی‌شوند.

بر طبق قوانین جمهوری اسلامی فرد غیرمسلمان نمی‌تواند قاضی شود. مادۀ ۱۳ آیین‌نامۀ نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات، مصوب ۱۳۹۲، مقرر می‌دارد که متقاضیان مناصب قضائی باید مسلمان باشند.

دادستان شدن فرد غیرمسلمان صریحا در قانون منع نشده است، اما «لایحۀ جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه» که در این قوه تدوین و به دولت ارسال شده است و پس از تصویب در دولت برای تصویب به مجلس فرستاده خواهد شد، مقرر می‌دارد که اعتقاد به اسلام از شرایط ورود به خدمت قضایی است.

همچنین آزمون و روند استخدام مقامات قضایی و روند و آزمون استخدام قضات یکسان است. از آنجا که دادیار و دادستان نیز مقام قضایی محسوب می‌شوند، دادستان شدن فرد غیرمسلمان در جمهوری اسلامی عملا غیرممکن است.

 

 

 

هر دادگاهی فقط در حوزه قضایی مشخصی دارای صلاحیت قضایی است. صلاحیت قضایی دادگاه حقوق بشر اروپایی محدود به ۴۷ کشور عضو شورای اروپا است. به عبارت دیگر تنها موارد ادعایی نقض حقوق بشر که از سوی یکی از این ۴۷ کشور انجام پذیرفته شده باشد، در دادگاه حقوق بشر اروپایی قابل بررسی است. از این رو تبعیض‌هایی که حکومت ایران بر کسی روا داشته، در دادگاه حقوق بشر اروپایی قابل پی‌گیری نیستند.

در قوانین جمهوری اسلامی منعی برای ورود افراد به کلیساها و یا ایراد موعظه به زبان فارسی لحاظ نشده است. بر اساس اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی «هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده‌ است، جرم محسوب نمی‌شود.» این اصل مقوله «قانونی بودن جرم» را تضمین می‌کند که به موجب آن نمی‌توان افراد را به خاطر فعلی که در قانون جرم‌انگاری نشده، مجازات کرد. هشدارهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در مورد راه دادن مسلمانان به کلیساها و یا ایراد موعظه به زبان فارسی در حکم قانون نیستند.

لازم به ذکر است که حتی اگر مجلس جمهوری اسلامی قانونی را تصویب کند که به موجب آن کلیساها از راه دادن افرادی غیر از اعضای آن کلیسا منع شوند، چنین قانونی مغایر تعهدات بین‌المللی ایران بوده و وجاهت قانونی نخواهد داشت. بر اساس ماده ۹ قانون مدنی ایران مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است. بر اساس ماده ۱۸ و ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را امضا و تصویب کرده است، آزادی مذهب و آزادی ابراز عقیده از آزادی‌های تضمین شده افراد هستند. در نتیجه حکومت ایران حق اینکه برای کلیساها محدودیتی در مورد اجازه ورود افراد و ایراد موعظه به زبانی خاص وضع کند، ندارد.

ماده ۱۰۵۹ «قانون مدنی ایران» ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان را ممنوع کرده است. بنابراین، اگر این افراد به ایران سفر کنند، به عنوان زوج به رسمیت شناخته نخواهند شد. با توجه به این که از دید جمهوری اسلامی، این ازدواج رسمیت ندارد، این دو فرد در صورت سفر به ایران با خطر پی‌گرد قانونی به خاطر روابط جنسی خارج از ازدواج نیز مواجه خواهند بود. تنها راه به رسمیت شناخته شدن این ازدواج در ایران، مسلمان شدن مرد غیرمسلمان است.

طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی ایران ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان ممنوع است. بنابراین تنها حالتی که یکی از دو سوی ازدواج می‌تواند غیرمسلمان باشد، ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان است. از آن‌جا که حداقل یکی از دو فرد مسلمان است، ازدواج تنها در صورتی دارای رسمیت است که مطابق قوانین شرعی اسلامی صورت گرفته باشد. از این رو در ازدواج یا طلاق، مادامی که یکی از دو نفر مسلمان باشد، ازدواج و طلاق اسلامی لازمه ثبت رسمی آن است. 

حتی برای ازدواج‌هایی که خارج از ایران صورت می‌گیرد، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ارائه گواهی ازدواج شرعی از مراکز اسلامی مورد قبول نمایندگی‌های جمهوری اسلامی را الزامی کرده است.

اصل دوازدهم «قانون اساسی جمهوری اسلامی» مذهب «جعفری» ۱۲ امامی را مذهب رسمی ایران اعلام کرده است. مقام ریاست جمهوری تنها مقام حکومتی است که طبق نص صریح قانون اساسی، باید در اختیار یک فرد شیعه ۱۲ امامی باشد. غیر از این مورد، قوانین جمهوری اسلامی صریحا حقی را از مسلمانانی که مذهبی غیر از شیعۀ ۱۲ امامی داشته باشند، نقض نمی‌کند. اما این به معنی آن که سایر مسلمانان در عمل حقوقی برابر با شیعیان ۱۲ امامی دارند، نیست. 

طی چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی، شهروندان غیرمسلمان و هم‌چنین اهل سنت به دلیل فعالیت‌های مذهبی خود مکررا با اتهامات امنیتی، از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» مواجه شده‌اند. به عبارت دیگر، هرچند قوانین ایران فعالیت‌های مذهبی این افراد را جرم‌انگاری نکرده است اما مقامات امنیتی و قضایی ایران در عمل با فعالیت‌های مذهبی غیرشیعیان، مانند فعالیت‌های مجرمانه برخورد کرده‌اند. حتی بعضی از شیعیان ۱۲ امامی نیز که از سوی حکومت ایران تهدید سیاسی محسوب شده‌، به خاطر فعالیت‌های مذهبی خود با تبعات قضایی مواجه‌اند. از این رو، حتی اگر یک باور دینی تحت قوانین ایران به رسمیت شناخته شده باشد، این به معنی آن نیست که پیروان آن باور دینی در ایران می‌توانند آزادانه به فعالیت مذهبی بپردازند. 

هرچند در مورد تبعیض علیه شاخه‌های تشیع، از جمله شیعیان زیدی و اسماعیلی اطلاعات زیادی وجود ندارد اما اگر این شهروندان به فعالیتی مذهبی مشغول باشند که از سوی حکومت تعبیر به فعالیت تبلیغی شود، امکان برخورد قضایی و محروم شدن آن‌ها از حقوق انسانی خود بسیار زیاد است.

پاسخ: از لحاظ قانونی، منعی برای روابط تجاری بین مسلمانان و غیرمسلمانان وجود ندارد. از این رو، در صورت ارایه کلاس‌های زبان عبری در آموزشگاه‌های یهودیان، افراد مسلمان می‌توانند در این کلاس‌ها ثبت‌نام کنند. 

با این حال، باید در نظر داشت که ممنوع نبودن آموزش زبان عبری در آموزشگاه‌های یهودیان به این معنا نیست که حکومت ایران برای فرد مسلمانی که به دنبال آموزش زبان عبری است، مشکلی ایجاد نمی‌کند. 

با توجه به سیاست‌های جمهوری اسلامی در مورد اسرائیل، احتمال این که ماموران اطلاعاتی فرد مسلمانی که سعی در آموزش زبان عبری دارد را تحت نظر گرفته و او را مورد بازداشت و بازجویی قرار دهند، وجود دارد.

قوانین جمهوری اسلامی منعی برای ثبت‌نام و تحصیل افراد یارسانی در دانشگاه‌ها ندارند. از این رو از لحاظ قانونی دلیلی برای اخراج افراد یارسانی وجود ندارد. 

اما همان‌گونه که بسیاری از بهاییان پس از ثبت‌نام در دانشگاه و شروع تحصیل از دانشگاه اخراج شده‌اند، این امکان وجود دارد که دانشجوی یارسانی نیز با برخورد مقامات امنیتی مواجه شده و از دانشگاه اخراج شده و یا از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر محروم شود. 

باید توجه داشت که اقدامات جمهوری اسلامی در چنین مواردی لزوما قابل پیش‌بینی نیست و مبنای قانونی ندارد.

 از آنجایی که قانون مجازات اسلامی ارتداد را جرم‌انگاری نکرده است، برای پاسخ به این سوال باید به تعاریف شرعی از ارتداد رجوع کرد. بر اساس تعاریف شرعی، کسی که پدر و مادرش در زمان انعقاد نطفه هر دو «کافر» باشند و تا زمان تولد او نیز کافر باقی بمانند، کافر به دنیا می‌آید. اما اگر یکی از مادر یا پدر او در زمان انعقاد نطفه مسلمان باشد، او نیز مسلمان محسوب خواهد شد. 

در مورد این سوال، اول باید مشخص شود که آیا مادر این شخص در زمان انعقاد نطفه مسلمان بوده یا خیر. اگر مسلمان بوده این شخص نیز مسلمان محسوب می‌شود؛ هر چند بدون هیچ اعتقاد مذهبی بزرگ شده باشد. 

اما اگر هم پدر و هم مادر او در زمان انعقاد نطفه غیرمسلمان بوده‌اند و تا زمان تولد او هم غیرمسلمان باقی مانده‌اند، این شخص نیز غیرمسلمان یا کافر محسوب می‌گردد و اگر به آیین مسیحی بگرود، مرتد محسوب نمی‌شود. 

اما باید توجه داشت که اثبات غیرمسلمان بودن پدر و مادر این فرد به ضابطین قضایی جمهوری اسلامی و همچنین دادگاه‌های جمهوری اسلامی روندی مشخص و قابل پیش‌بینی ندارد. به عنوان مثال امکان دارد که قاضی خواستار اقرار والدین به مرتد بودن خود و یا ارائه شواهدی مبتنی بر مرتد بودن آن‌ها شود. 

بدیهی است که اگر والدین این فرد در قید حیات هستند، اقرار آن‌ها به مرتد بودن ممکن است باعث اتهام ارتداد علیه خود آنان شود. اگر هم والدین این شخص در قید حیات نباشند، صرف شهادت این شخص در مورد مرتد بودن پدر و مادرش لزوما مورد پذیرش قوه قضاییه جمهوری اسلامی قرار نخواهد گرفت. 

 از آنجایی که قانون مجازات اسلامی ارتداد را جرم‌انگاری نکرده است، برای پاسخ به این سوال باید به تعاریف شرعی از ارتداد رجوع کرد. بر اساس تعاریف شرعی، کسی که پدر و مادرش در زمان انعقاد نطفه هر دو «کافر» باشند و تا زمان تولد او نیز کافر باقی بمانند، کافر به دنیا می‌آید. اما اگر یکی از مادر یا پدر او در زمان انعقاد نطفه مسلمان باشد، او نیز مسلمان محسوب خواهد شد. 

در مورد این سوال، اول باید مشخص شود که آیا مادر این شخص در زمان انعقاد نطفه مسلمان بوده یا خیر. اگر مسلمان بوده این شخص نیز مسلمان محسوب می‌شود؛ هر چند بدون هیچ اعتقاد مذهبی بزرگ شده باشد. 

اما اگر هم پدر و هم مادر او در زمان انعقاد نطفه غیرمسلمان بوده‌اند و تا زمان تولد او هم غیرمسلمان باقی مانده‌اند، این شخص نیز غیرمسلمان یا کافر محسوب می‌گردد و اگر به آیین مسیحی بگرود، مرتد محسوب نمی‌شود. 

اما باید توجه داشت که اثبات غیرمسلمان بودن پدر و مادر این فرد به ضابطین قضایی جمهوری اسلامی و همچنین دادگاه‌های جمهوری اسلامی روندی مشخص و قابل پیش‌بینی ندارد. به عنوان مثال امکان دارد که قاضی خواستار اقرار والدین به مرتد بودن خود و یا ارائه شواهدی مبتنی بر مرتد بودن آن‌ها شود. 

بدیهی است که اگر والدین این فرد در قید حیات هستند، اقرار آن‌ها به مرتد بودن ممکن است باعث اتهام ارتداد علیه خود آنان شود. اگر هم والدین این شخص در قید حیات نباشند، صرف شهادت این شخص در مورد مرتد بودن پدر و مادرش لزوما مورد پذیرش قوه قضاییه جمهوری اسلامی قرار نخواهد گرفت. 

 از آنجایی که قانون مجازات اسلامی ارتداد را جرم‌انگاری نکرده است، برای پاسخ به این سوال باید به تعاریف شرعی از ارتداد رجوع کرد. بر اساس تعاریف شرعی، کسی که پدر و مادرش در زمان انعقاد نطفه هر دو «کافر» باشند و تا زمان تولد او نیز کافر باقی بمانند، کافر به دنیا می‌آید. اما اگر یکی از مادر یا پدر او در زمان انعقاد نطفه مسلمان باشد، او نیز مسلمان محسوب خواهد شد. 

در مورد این سوال، اول باید مشخص شود که آیا مادر این شخص در زمان انعقاد نطفه مسلمان بوده یا خیر. اگر مسلمان بوده این شخص نیز مسلمان محسوب می‌شود؛ هر چند بدون هیچ اعتقاد مذهبی بزرگ شده باشد. 

اما اگر هم پدر و هم مادر او در زمان انعقاد نطفه غیرمسلمان بوده‌اند و تا زمان تولد او هم غیرمسلمان باقی مانده‌اند، این شخص نیز غیرمسلمان یا کافر محسوب می‌گردد و اگر به آیین مسیحی بگرود، مرتد محسوب نمی‌شود. 

اما باید توجه داشت که اثبات غیرمسلمان بودن پدر و مادر این فرد به ضابطین قضایی جمهوری اسلامی و همچنین دادگاه‌های جمهوری اسلامی روندی مشخص و قابل پیش‌بینی ندارد. به عنوان مثال امکان دارد که قاضی خواستار اقرار والدین به مرتد بودن خود و یا ارائه شواهدی مبتنی بر مرتد بودن آن‌ها شود. 

بدیهی است که اگر والدین این فرد در قید حیات هستند، اقرار آن‌ها به مرتد بودن ممکن است باعث اتهام ارتداد علیه خود آنان شود. اگر هم والدین این شخص در قید حیات نباشند، صرف شهادت این شخص در مورد مرتد بودن پدر و مادرش لزوما مورد پذیرش قوه قضاییه جمهوری اسلامی قرار نخواهد گرفت. 

معافیت طلاب مسلمان بر مبنای ماده ۳۲ قانون خدمت نظام وظیفه عمومی است. این ماده می‌گوید:  «طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم‌طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت مرکز مدیریت حوزه‌‌های علمیه یا نمایندگان رسمی آن و یا با مجوز رسمی شورای‌عالی حوزه‌‌های علمیه در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزند، در مدت تحصیل می‌توانند از مزایای ماده ۳۱ قانون استفاده کنند. ارزشیابی میزان تحصیل با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.»

همان طور که متن ماده ۳۲ نشان می‌دهد، این امتیاز مختص طلاب مسلمان بوده و متن قانون اشاره‌ای به افرادی که مشغول تحصیل علوم دینی ادیانی غیر از اسلام باشند، نمی‌کند. از آن‌جایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی تبعیض مذهبی را منع نکرده است، نمی‌توان با رجوع به قانون اساسی خواستار در نظر گرفتن این امتیاز برای غیرمسلمانان نیز شد. 

هیچ قانونی که صرفا باور به صهیونیسم را جرم‌انگاری کرده و یا آن را ممنوع کرده باشد، از سوی مجلس جمهوری اسلامی به تصویب نرسیده است. حتی «قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین» مصوب ۱۳۶۹ که برقراری رابطه تجاری با شرکت‌های صهیونیست را ممنوع می‌کند، اشاره‌ای به افرادی که در ایران ممکن است به صهیونیسم باور داشته باشند، نمی‌کند. حتی اگر چنین قانونی تصویب شود، مغایر تعهدات بین‌المللی ایران در مورد احترام به حق ابراز عقیده خواهد بود. از این رو، اقدامات حکومت ایران علیه افرادی که به صهیونیسم باور دارند، غیرقانونی و غیرقابل توجیه است.

 

خدمت‌تان عرض شود که توهین به اشخاص به طور کلی قبل از این قانون جدید نیز جرم بود اما در مورد توهین به ادیان و مذاهب و قومیت‌ها خلاء قانونی وجود داشت. متاسفانه قانون جدید ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی را مورد توجه قرار داده، بنابراین به طور غیرمستقیم توهین به دیگر ادیان و آیین‌ها را آزاد گذاشته است. تاکنون هم این توهین‌ها حتی از طریق مراجع رسمی انجام می‌شد؛ مثلا در برخی آرای دادگاه‌ها آمده است که بهاییان «کافر» و «نجس» هستند و حق مالکیت ندارند!! این یک تبعیض مشخص در قوانین ایران است که برخی شهروندان به دلیل یک عقیده یا دین مستحق، توهین و تحقیر باشند. 

 

 تحت قوانین جمهوری اسلامی غیرمسلمانان به خاطر مصرف مشروبات الکلی مشمول مجازات حد نمی‌شوند، مشروط بر اینکه مصرف مشروبات الکلی به صورت علنی نباشد. اما قوانین جمهوری اسلامی این معافیت را به فروش یا ارائه مشروبات الکلی به مسلمانان تسری نمی‌دهد. 

ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.» 

این ماده مشخصا در اختیار دیگران دادن مشروبات الکلی را جرم‌انگاری کرده و برای اقلیت‌های مذهبی نیز قائل به استثنا نشده است. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که در صورتی میزبان غیرمسلمان در مهمانی از میهمان مسلمان با مشروبات الکلی پذیرایی کند، احتمال برخورد قضایی با او وجود خواهد داشت. 

 ماده ۳۸ قانون کار می‌گوید: «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد، باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.» با فرض اینکه تغییر موقعیت این دو فرد در سلسله مراتب شغلی منجر به کاهش درآمد آنان شده باشد، اقدام کارفرما ناقض ماده ۳۸ قانون محسوب شده و می‌تواند مبنای شکایت حقوقی قرار بگیرد. 

قاعده نفی سبیل در قوانین ایران به صورت قانون در نیامده است. تسری این قاعده به بخش خصوصی و همچنین به ادارات دولتی به این معنا خواهد بود که هیچ فرد غیرمسلمانی نباید هیچ‌گاه ترفیع یابد؛ چون ممکن است مافوق یک مسلمان قرار گیرد. قوانین جمهوری اسلامی با وجود تبعیض‌آمیز بودن، ترفیع گرفتن شهروندانی را که به اقلیت‌های دینی تعلق دارند، ممنوع نکرده است. 

حتی در بخش دولتی نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را در مورد ممنوعیت عضویت «سپنتا نیکنام»، عضو زرتشتی شورای شهر یزد رد کرده بود و رای به بازگشت او به شورای شهر یزد داده بود. با توجه به موارد فوق، قاعده نفی سبیل دلیل موجهی برای تنزل رتبه شغلی نیست. نظر دادن در مورد امکان برنده شدن در دادگاه برای ما امکان‌پذیر نیست؛ زیرا دادگاه‌های جمهوری اسلامی عادلانه نبوده و قابل پیش‌بینی نیستند. 

بله غیرمسلمانان در ایران تنها در صورت تظاهر به شرب خمر و یا حضور در معابر در حال مستی به مجازات شرب خمر محکوم می شوند. ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی مبنای این حکم است. اما در مورد حمل و نگهداری عرض شود گرچه قانون فقط در مورد نوشیدن مشروبات غیرمسلمانان را استثنا کرده است اما با توجه به اینکه حمل و نگهداری نیز از ملزومات استفاده از مشروبات است بنابراین غیرمسلمان در صورت حمل یا نگهداری مشروبات مجازات نخواهد شد. حتی به تازگی یکی از شعب رایی در تایید این نظر صادر کرده و علاوه بر تبرئه متهم حکم به استرداد مشروبات کشف شده با مالکش نیز داده است. 

 خدمتتان عرض شود که با تایید رای در دادگاه تجدید نظر دیگر حکم قطعی شده است و هر لحظه امکان اجرا وجود دارد. یعنی اعاده دادرسی در دیوان به خودی خود اجرای حکم را متوقف نمی کند اما به هر حال این یک حق است و حتما از آن استفاده کنید. اصولا دیوان وقتی وارد رسیدگی می شود که یک دلیل جدید که قبلا بررسی نشده است ارائه شود. مثلا می توانید یک اقرارنامه از شخصی که تحت فشار علیه شما اقرار کرده بگیرید و با استناد به آن بگویید که این شخص اولا تحت فشار بوده و دوما اقرار خود را پس گرفته است. گرچه زیاد نمی توان به نتیجه اعاده دادرسی امیدوار بود اما بهتر است مسیر آن را طی کنید. دوندگی زیادی ندارد فقط یک لایحه باید بنویسید و در دفاتر خدمات قضائی ثبت کنید. دیوان از روی پرونده نظر خواهد داد و جلسه برگزار نخواهد کرد. 

مطابق ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شرایط استخدام در دستگاههای دولتی اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی است. در قانون اساسی ادیان کلیمی، مسیحی و زرتشتی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین قانونا ورود معتقدان به غیر این ادیان از استخدام دولتی منع می‌شوند. این مقرره برخلاف قانون اساسی و موازین حقوق بشر است. در اصل ۲۸ قانون اساسی ذکر شده است که اشتغال حق تمامی شهروندان است و دولت باید برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید. 

در قوانین و مقررات هیچ منع و محدودیتی برای عضویت در تیم ملی برای غیرمسلمانان وجود ندارد زیرا اعضای تیم ملی کارمند دولت محسوب نمی‌شوند. به همین دلیل اقدام مسئولان تیم کاملا غیرقانونی است. اما با توجه به اینکه معیار خاص و مشخصی برای عضویت در تیم ملی وجود ندارد و این بستگی به نظر مسئولان دارد، این مسئولان می‌توانند شما را به بهانه‌های مختلف رد کنند. با این وجود بهتر است از آن مسئولی که به شما گفته است «باید مسلمان شوی»، بخواهید که کتبا به شما دلیل اینکه نمی‌توانید در تیم ملی باشید را بنویسد. اگر ایشان نوشتند که مسلمان نبودن شما دلیل است، آنگاه می‌توانید ابطال آن را از مراجع قضائی همچون دیوان عدالت اداری بخواهید. 

در قوانین و مقررات موجود هیچ محدودیتی برای ورود غیرمسلمانان از هر دینی که باشند به دانشگاه وجود ندارد. با توجه به اینکه خواهر شما شهروند ایران بوده است، فارغ از دین و مذهبی که داشته، حق تحصیل در دانشگاه را با توجه به کسب نمره قبولی در کنکور به دست آورده است. حتی اعلام نادرست دین هم نمی‌تواند دلیل برای ممنوعیت از این حق باشد. بنابراین دانشگاه یا وزارت علوم به هیچ وجه نمی‌تواند مدرک ایشان را ابطال نماید یا جریمه‌ای از این بابت اخذ کند. خواهر شما می‌تواند یا خودش و یا از طریق یک وکیل در ایران با مراجعه به دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تصمیم دانشگاه یا وزارت علوم را بدهد.

منظور از تبلیغ علیه نظام که در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی آمده است، فعالیت تبلیغی علیه اساس نظام مانند جمهموریت و اسلامیت است. تبلیغ آیین خاصی مانند بهائیت یا پاسخ به سوالات در مورد این آیین و یا بیان امورات مربوط به این آیین به هیچ وجه ارتباطی با تبلیغ علیه نظام ندارد. متاسفانه با توجه به حساسیت‌های موجود از طرف حکومت، هرگونه فعالیت در مورد آیین بهائیت با دید امنیتی نگریسته شده و خارج از چهارچوب حقوقی با آنها برخورد می‌شود. 

تشکیل گروه غیرقانونی یا عضویت در آن که در مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات آمده است، زمانی است که هدف از تشکیل گروه برهم زدن امنیت کشور باشد. اگر جلسات به نحوی باشد که متضمن تشکیل یک گروه و هدف از آن اقدام علیه امنیت کشور باشد، به هر حال مشمول مواد فوق می‌شود. اما اگر صرفا جلسات آیینی و یا جمع شدن دور هم و گفتگو در مورد مسائل دینی و اجتماعی باشد، به هیچ وجه شامل مواد گفته شده نخواهد شد. مادامی که علیه امنیت کشور به طور خاص فعالیت ملموسی نشده باشد این جرم محقق نمی‌شود. با این وجود بعضا مشاهده شده است مقامات امنیتی و قضائی خارج از چهارچوب حقوقی با برگزارکنندگان و شرکت کنندگان این گونه جلسات برخورد کرده‌اند. 

بر اساس اصول بدیهی حقوق بشری و اسناد بین المللی تمامی شهروندان فارغ از نوع دین و مذهب به صورت یکسان از حقوق مساوی برخوردار هستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این امر را مورد تاکید قرار داده است. در  قانون اساسی حتی غیر مسلمانان مورد حمایت قرار گرفته‌اند.  اصل ۱۴ قانون اساسی می‌گوید: «به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏ یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏ الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.» 

همچنین بر اساس دیگر اصول از جمله اصل سوم ، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و سوم، نباید مابین شهروندان ایرانی تبعیض قائل شد. بنابراین رفتار خشن و غیر انسانی حکومت ایران در قبال بهاییان به هیچ وجه قانونی نیست. علاوه بر این اسناد بین المللی تاکید داشته‌اند که بهره‌مندی از حقوق شهروندی نباید تحت تاثیر عقیده یا مذهب افراد قرار گیرد. اصل ۲۲ قانون اساسی صراحتا اشاره داشته است که :« حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» 

هیچ قانون و مقرراتی اجازه نداده است که بهاییان از تحصیل یا اشتغال منع شده و نتوانند ازادانه عقیده خود را بیان کنند و یا گورستان آنها تخریب شود. بنابراین نحوه برخورد حکومت ایران با بهاییان کاملا در تعارض با قانون اساسی و اصول حقوق بشر است. در کنار این امر در قوانین ایران اجازه برخی محدودیت‌ها به برخی غیرمسلمان‌ها داده شده است. از جمله اینکه فقط مسلمانان و معتقدان به ادیان پذیرفته شده می‌توانند به استخدام دولت دربیایند. 

قانونا توضیح دادن یک اعتقاد در بازجویی به هیچ وجه نباید باعث بدتر شدن موقعیت متهم یا شخص دستگیر شده شود زیرا صرف اعتقاد آزاد است و شهروندان به موجب قانونی اساسی آزادی عقیده دارند. شاید هم توضیح اعتقادات بهائیان باعث شود که پیش زمینه ذهنی بازجویان تغییر پیدا کند. 

با توجه به اینکه در قانون اساسی دین یهودی از جمله ادیان به رسمیت شناخته شده هستند پیروان این دین در ورود به دانشگاه و مشاغل دولتی محدودیتی ندارند اما برخی مشاغل وجود دارند که فقط مسلمانان و یا شیعیان امکان ورود به آنها را دارند. از جمله ریاست جمهوری و رهبری و یا اشتغال به قضاوت و یا استخدام در ارتش. حتی در مورد نمایندگی مجلس و شورای شهر هم به نظر می‌رسد در عمل محدودیتهایی برای کاندیداتوری یهودیان و مسیحیان و زردشتیان به غیر از سهم خودشان وجود دارد. با این وجود در برخی از دستگاه‌ها برخلاف قانون بخشنامه‌هایی وجود دارد که غیرمسلمانان را از اشتغال به آن دستگاه منع میکند مانند مربی مهد کودک. در سال ۱۳۹۸ طی بخشنامه‌ای که از طرف سرپرست دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی ایران صادر شد، به کارگیری پرسنل از اقلیت دینی تحت هر عنوان در مهدکودک، به غیر از مهدهای مخصوص اقلیت‌های دینی، ممنوع شده است.

در مورد ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان قانون مدنی ایران صراحتا این ازدواج را ممنوع اعلام کرده است. بر اساس ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.» این بدین معنی است که اگر یک زن ایرانی مسلمان بخواهد با یک مرد غیر مسلمان اعم از اینکه آن مرد اهل کتاب بوده (مانند مسیحیان یا یهودیان) یا اینکه اصلا اهل کتاب نباشد ازدواج کند، بر اساس قوانین ایران نمی‌تواند با وی ازدواج کند. اگر در کشوری که چنین ازدواجی را منع نکرده ازدواج نماید، در ایران ازدواج وی باطل بوده و نمی‌تواند در ایران شامل مقررات مربوط به ازدواج شود. همچنین وضعیت حقوقی فرزندان وی در ایران نیز نامعلوم خواهد بود. 

قابل ذکر است در صورتی که مرد غیر مسلمان دین خود را به اسلام تغییر دهد این ازدواج صحیح است. در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان قوانین ایران سکوت کرده‌اند. این سکوت باعث اختلاف نظر بین حقوقدانان شده است. برخی از حقوقدانان با استناد به منابع فقهی معتقدند ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان جایز نیست و در مقابل عده‌ای معتقدند که با توجه به اینکه سلب آزادی در ازدواج نیاز به حکم قانونی دارد و ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی نیز فقط ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان را جایز ندانسته است، پس ازدواج مرد مسلمان با غیر مسلمان اشکال قانونی ندارد. آنچه که از قانون استنباط می شود نیز نظریه اخیر است. ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان علاوه بر اینکه نوعی تبعیض محسوب می شود، با آزادی‌های اساسی شهروندان نیز در مغایرت است. زیرا ازدواج یک امر شخصی است و حقوق انسان‌ها حکم می‌کند که انسان‌ها آزادانه بتوانند همسر خود را انتخاب کنند.

بر اساس ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی «غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می‌شود» بنابراین صرف مصرف مشروبات الکلی توسط غیرمسلمان جرم نیست اما اگر غیرمسلمانی در معابر عمومی اقدام به شرب خمر کند و یا در حالت مستی در امامن عمومی ظاهر شود، مجازات حد شرب خمر که عبارت است از ۸۰ ضربه شلاق بر او جاری می‌شود. 

در مورد حمل و نگهداری مشروبات الکلی توسط غیرمسلمانان قوانین ساکت هستند اما به نظر می‌رسد حمل و نگهداری مشروبات الکلی به میزان مصرف توسط غیرمسلمانان جرم نباشد. با این حال، قطعا قاچاق مشروبات و حمل مقدار زیاد مستلزم مجازات تعزیری مقرر در قوانین است که عبارتند از حبس و جزای نقدی. 

 

قانونا هیچ محدودیتی برای یادگیری زبان‌ها در ایران وجود ندارد اما به هر حال زبان‌های غیرفارسی به جز عربی و انگلیسی در مدارس ایران تدریس نمی‌شوند. بنابراین یک یهودی برای یادگیری زبان عبری باید به موسسات خصوصی مراجعه کند. البته در اصل ۱۵ قانون اساسی ذکر شده است که تدریس زبان و ادبیات اقوام در مدارس آزاد است. در مورد این اصل اختلاف نظر وجود دارد و تاکنون در کشور ایران زبان گروه‌های قومی غیر فارس تدریس نشده است و امکان تدریس آن هم چندان فراهم نشده است.

به طور کلی ممنوعیت خاصی در انتشار کتب مذهبی مربوط به ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی وجود ندارد. در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط به ضوابط نشر کتاب مصوب سال ۱۳۸۹ نشر کتب مربوط به معرفی ادیان و احکام آنها آزاد اعلام شده است. اما در همین مصوبه و مصوبات دیگر موادی وجود دارد که امکان جلوگیری از نشر کتب دینی غیرمسلمانان را محدود می‌کند. از جمله اینکه گفته شده است «تبلیغ و ترویج الحاد و اباحه‌گری، انکار یا تحریف مبانی و احکام اسلام و مخدوش کردن چهره شخصیت‌هایی که از نظر دین اسلام محترم شمرده میشوند و تحریف وقایع تاریخی دینی که مآلاً به انکار مبانی دین منجر میشود، توهین به مقدسات دین مبین اسلام و تبلیغ علیه تعالیم اصول و مبانی آن و ترویج و تبلیغ ادیان، مذاهب و فرقههای منحرف و منسوخ، تحریفشده و بدعت‌گذار ممنوع است.» به همین دلیل ممکن است در مرحله ممیزی بسیاری از کتب مذهبی ادیان غیر اسلام به بهانه‌های مختلف اجازه انتشار نیابند. توجه شود که نشر کتب برخی از آیین ها همچون بهائیت به طور کلی ممنوع بوده و مجوز نشر آنها داده نمی‌شود. 

مطابق ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی دیه اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی یعنی پیروان مسیحیان، یهودیان و زردتشتیان برابر با دیه مسلمانان است اما در مورد پیروان مذاهب و ادیان دیگر این طور نیست. در مورد پیروان ادیان دیگر چون در قوانین مقرره‌ای وجود ندارد بر اساس فقه شیعه عمل می‌شود که در فقه شیعه نیز دیه غیرمسلمانان هشتصد درهم یعنی بسیار کمتر از دیه مسلمان تعیین شده است. 

البته در مورد منداییان بر اساس یک نظریه مشورتی امکان اینکه آنها را یهود محسوب کنند تا دیه‌شان برابر با مسلمان شود وجود دارد. در مورد بهائی‌ها و سایر ادیانی که نام آنها در قانون اساسی نیامده است متاسفانه مقدار دیه برابر نیست.

به طور کلی یکی از شرایط قصاص در فقه که در قانون ایران هم مورد اشاره قرار گرفته است تساوی در دین است. در قانون قدیم مجازات اسلامی به طور کلی مسلمان در قبال غیرمسلمان قصاص نمی‌شد اما در قانون تمامی شهروندان ایران فارغ از دین‌شان در امر قصاص برابر تلقی شده‌اند. همچنین غیرمسلمانان غیر ایرانی هم اگر به صورت قانونی وارد کشور شده باشند در امر قصاص برابر با مسلمانان هستند. بنابراین اگر یک مسلمان یک غیرمسلمان را در ایران به قتل برساند قصاص خواهد شد. 

بر اساس ماده ۲۴ قانون گذرنامه، دولت می‌تواند سفر به برخی کشورها را ممنوع یا محدود کند. بر طبق مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۸۶: «سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی ممنوع است و با متخلفان برابر مقررات ماده (۳۶) قانون گذرنامه – مصوب ۱۳۵۱ – برخورد خواهد شد.» بنابراین سفر به کشور اسرائیل مطلقا ممنوع است و یهودی بودن هم دلیلی توجیه کننده برای سفر به اسرائیل محسوب نمی‌شود. بر طبق قانون «تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی» مصوب ۱۳۹۰ اگر شهروند ایرانی به اسرائیل سفر کند به دو تا پنج سال حبس و ممنوعیت از داشتن گذرنامه از ۳ تا ۵ سال محکوم می‌شود. 

در مورد سوال دوم نیز عرض شود که اگر حمایت مالی از طرف دولت اسرائیل باشد از آنجا که ایران این دولت را متخاصم می‌داند امکان اینکه گیرنده حمایت به همکاری با دول متخاصم متهم شود وجود دارد. اما اگر از طرف اشخاص و یا سازمانهای غیردولتی باشد قانونا مشکلی نخواهد داشت اما در این مورد هم حساسیت‌های بیشماری وجود دارد. 

مطابق اصل ۱۳ قانون اساسی ایران: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.» بر این اساس اقلیت‌های مذکور در اصل فوق می‌توانند ازدواج و طلاق و ارث را بر اساس دین خود پیش ببرند. یعنی به عنوان مثال مجبور نیستند حتما مهریه تعیین کنند و یا اینکه نصف بودن سهم الارث دختر در مقابل پسر در مورد این افراد صدق نمی‌کند. 

البته این فقط در مورد اقلیت‌های شناخته شده در قانون است. به همین دلیل مثلا بهائی‌ها یا غیر سه دین مذکور در اصل تابع قوانین مربوط به مسلمانان خواهد بود. محاکم دادگستری نیز باید در رسیدگی به احوال شخصیه مقررات دینی اقلیت‌های شناخته شده را ملاک قرار دهند. در این مورد قـانونی به نام رسـیدگی بـه دعـاوی مطروحـه راجـع بـه احـوال شخصیه و تعلیمات دینـی ایرانیـان زرتشـتی، کلیمـی و مسـیحی وجود دارد.

مطابق ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی: «کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.» بنابراین باید گفت که غیرمسلمانی یکی از موانع ارث است. یعنی غیرمسلمان به هیچ وجه از مسلمان ارث نمی‌برد و اگر در بین وراث متوفی مسلمان یک یا چند ورثه مسلمان و یک یا چند ورثه غیرمسلمان باشد فقط وراث مسلمان ارث خواهند برد. به طور کلی این امر نوعی تبعیض بر مبنای دین است و برخلاف اصول حقوق بشری و همچنین تعهدات ایران در میثاقین بین المللی است.

در این زمینه قانون ساکت است و در رویه قضائی هم اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال نظریه شماره ۷۵۱۵۹ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ اداره حقوق قوه قضائیه مقرر داشته است که: «با توجه به مقررات یاد شده در خواست فرد مسلم (احد ورثه) از دادگـاه دائـر بـر حذف نام بقیه فرزندان و عیـال متوفـای زرتشـتی از گـواهی حصـر وراثـت صـادره وجاهت قانونی ندارد و به وصیت متوفی هم طبق مقررات دین زرتشـتی بایـد عمـل گردد.» 

این بدین معنا است که گرچه غیرمسلمان از مسلمان ارث نمی‌برد اما وصیت امر دیگری است و به وصیت متوفی باید عمل شود. اما در مقابل برخی معتقدند وصیت به نفع ورثه غیر مسلمان در صورتی که ورثه مسلمان هم موجود باشد باطل است. در هر حال با توجه به اینکه در قانون محدودیتی برای وصیت به نفع ورثه غیرمسلمان وجود ندارد، می‌توان گفت هیچ محدودیتی بر مبنای دین در مورد وصیت وجود ندارد. 

با توجه به اینکه اصولا نماینده مجلس از طرف شهروندان ایرانی انتخاب می‌شوند و با توجه به اینکه این نمایندگان نماینده مردم ایران هستند، نمی‌توان گفت نماینده زرتشتیان در مورد سوال شما موظف به رسیدگی است ولی به هر حال یک نماینده از طرق مختلف می‌تواند مساله را پیگیری کند. ضمنا قانونا مساله دستگیری امری قضائی است و هیچ ارتباطی به نمایندگان مجلس ندارد و قانونا این نماندگان نمی‌توانند مداخله الزام‌آوری داشته باشند.

مطابق قانون ثبت احوال وئ آیین نامه اجرایی آن انتخاب نام در مورد اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است. بنابراین اقلیت‌های دینی می‌توانند هر نامی به که مطابق با دین و فرهنگ خودشان است انتخاب کنند اما اگر محدودیت و ممنوعیتی در دین و فرهنگ خودشان وجود دارد، اعمال خواهد شد. قابل ذکر است این مقرره فقط در مورد یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان وجود دارد و مابقی تابع قوانین کلی هستند. یعنی به عنوان مثال یک اهل حق یا یک بهائی نمی‌تواند از مقررات کلی خارج شده و هر نامی را که مربوط به دین و مذهب و فرهنگ خود است انتخاب کند. 

به طور کلی در قوانین ایرانی برگزاری مراسم مختلط به هیچ وجه برای هیچ کسی منع نشده است اما در عمل رویه قضائی این است که با این نوع مراسم‌ها برخورد کیفری کرده و در قالب جرایمی مانند رابطه نامشروع و یا فساد و فحشا و غیره از آن ممانعت کند. با این حال در قوانین هیچ اشاره‌ای به اینکه اقلیت دینی می‌تواند در یک مراسم مختلط شرکت کند و غیرمسلمان‌ها نمی‌توانند وجود ندارد.

اصولا گردهم آمدن و برگزاری مراسمات دینی و غیره یکی از حقوق اساسی مردم است و در قوانین ایران هم هیچ منعی برای آن وجود ندارد. با این وجود مقامات انتظامی و امنیتی به بهانه‌های مختلف سعی می‌کنند مانع برگزاری این مراسم‌ها شوند. به طور کلی راهی برای اینکه جلوی چنین اقداماتی را گرفت وجود ندارد اما اگر بعد از برگزاری اشخاصی دستگیر و یا احضار شوند حسب مورد می‌توان در مراجع قضائی دادخواهی کرد.

در قانون اساسی ایران فقط سه دین زردتشتی، کلیمی و مسیحی به رسمیت شناخته شده است بنابراین سایر ادیان آیینها تابع قوانین کلی هستند یعنی هیچ شرایط خاصی برای سایر ادیانها در نظر گرفته نشده است.

-آیا یک یارسانی می‌تواند مراسم ازدواج یا مرگ را به‌ طبق آیین خودش انجام دهد و عواقب آن چیست؟

با توجه به اینکه یارسانی از اقلیتهای شناخته شده در قانون اساسی نیستند احوال شخصیه آنها تابع قوانین کلی است اما برگزاری آیینهای مربوط به ازدواج و مرگ که بر اساس عرف و عادت صورت میگیرد ارتباطی با قوانین نداشته و هر شهروندی میتواند مطابق میل خود این آیینها را برگزار کند.

گرچه بر اساس قانون اساسی ایران، بهاییان از اقلیتهای دینی شناخته شده نیستند اما این بدان معنا نیست که حکومت می تواند حقوق آنها را پایمال کند. تمامی شهروندان ایران فارغ از نوع دین و مذهب به صورت یکسان از حقوق مساوی برخوردار هستند. قانون اساسی حتی غیر مسلمانان را مورد حمایت قرار داده است. بر طبق اصل 14 قانون اساسی: «به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏ یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏ الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند.» همچنین بر اساس دیگر اصول از جمله اصل سوم ، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و سوم  نباید مابین شهروندان ایرانی تبعیض قایل شد. بنابراین رفتار خشن و غیر انسانی حکومت ایران در قبال بهاییان به هیچ وجه قانونی نیست. علاوه بر این اسناد بین المللی تاکید داشته اند که بهره مندی از حقوق شهروندی نباید تحت تاثیر عقیده یا مذهب افراد قرار گیرد. اصل 22 قانون اساسی صراحتا اشاره داشته است که : « حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» هیچ قانون و مقرراتی اجازه نداده است که بهاییان از تحصیل یا اشتغال منع شده و نتوانند ازادانه عقیده خود را بیان کنند. بنابراین نحوه برخورد حکومت ایران با بهاییان کاملا در تعارض با قانون اساسی و اصول حقوق بشر است.

هیچ مبنای قانونی و عقلی برای چنین برخوردهای ناپسند و تبعیض آمیزی وجود ندارد. بر طبق قانون اساسی ایران تمامی شهروندان ایرانی فارغ از عقیده و مذهب و قومیت دارای حقوق یکسانی هستند. قانون اساسی ایران اعلام کرده است که با غیر مسلمانان به عدالت رفتار شود. بنابراین اهل سنت  قطعا مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته اند. گرچه در قانون اساسی مذهب رسمی شیعه عنوان شده است اما اصل دوازدهم تاکید کرده است که: «مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»

بنابراین هموطنان اهل سنت از لحاظ قانونی می‌توانند بر اساس فقه خود عمل کرده و مراسم عبادی خود را بر اساس احکام فقهی خود انجام دهند. هیچ مقام حکومتی و غیر حکومتی اجازه آزار و اذیت و پایمال کردن حقوق آنها را ندارد؛ به حدی که در قانون مجازات اسلامی محروم کردن از حقوق ملت و همچنین تحقیر و توهین جرم تلقی و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

توهین به بزرگان اهل سنت مطلقا قانونی نیست. چه از لحاظ حقوق داخلی و چه از لحاظ اسناد بین المللی حکومت ایران و دیگر شهروندان، حق تعرض به حقوق اقلیت‌های دینی را ندارند. بنابراین رفتارهای ناپسند جمهوری اسلامی در قبال این هموطنان برخلاف قانون است.

در مورد زبان مادری لازم است ذکر شود که بر اساس اصل 15 قانون اساسی ایران، گرچه زبان رسمی کشور فارسی است اما تدریس ادبیات و زبان اقوام و استفاده از زبان آنها در رسانه ها آزاد می باشد. بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشری یکی از حقوق بنیادین انسانها حق تحصیل به زبان مادری است. اما این حق مطلقا مورد توجه حکومت ایران قرار نگرفته است. اصل 15 قانون اساسی نیز تاکنون اجرا نشده است. در مورد تبعیض به دلیل مذهب غیر شیعه، قانون اساسی ایران گرچه مذهب رسمی را شیعه عنوان کرده است اما بر اساس اصل دوازدهم این قانون اهل سنت حق دارند که حقوق دینی خود را داشته باشند. 

در قوانین صرفا در مورد رئیس جمهور بیان شده است که حتما باید شیعه باشد هیچ قیدی در مورد دیگر مقامات وجود ندارد. حتی در مورد رهبر هم نیامده است که حتما باید شیعه باشد به عبارتی محروم کردن اهل سنت از ورود به برخی مشاغل حکومتی سیاستی است که در عمل اتفاق میافتد و هیچ تطابقی با قوانین ندارد.

با توجه به اینکه تسنن نیز داخل در اسلام است تغییر مذهب از شیعه به سنی تغییر دین محسوب نشده و ارتداد محسوب نمیشود. ارتداد زمانی است که یک مسلمان از اسلام خارج شود. در قوانین ایران و همچنین در فقه شیعه هیچ ممنوعیتی برای تغییر مذهب و گرویدن به تسنن وجود ندارد. برخورد حکومت ایران با این امر در قالب ارتباط با دولتهای دیگر است و این هم غیر قانونی میباشد. به عبارتی دستگاههای امنیتی و سیاسی سعی میکنند این گونه اشخاص را در قالب مجرمین علیه امنیت مطرح کنند بدون اینکه در ظاهر عنوان کنند که دلیل برخورد گرویدن به تسنن بوده است.

در قانون مجازات اسلامی گرچه ایمان به عنوان یکی از شرایط شاهد ذکر شده است اما این بدان معنا نیست که شخص شاهد حتما باید مسلمان باشد. به همین دلیل مادامی که در قانون ممنوعیتی وجود ندارد، هیچ محدودیتی برای ادای شهادت غیرمسلمانان وجود ندارد. گرچه در متون فقهی نظرات مختلفی ارائه شده است. 

در قانون کار و یا قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری هیچ قیدی مبنی بر این‌که کارگران متعلق به اقلیت‌های دینی در روزهای خاصی تعطیل هستند، وجود ندارد. بنابراین این افراد برای کار نکردن در این روزها باید از مرخصی سالانه استحقاقی خود استفاده کنند.

صاحبان مشاغل آزاد مانند اصناف و کسبه هر زمانی که بخواهند می‌توانند کار خود را تعطیل کنند و احتیاجی به گرفتن مجوز از نهاد خاصی وجود ندارد. بنابراین پلمپ مغازه به دلیل تعطیلی به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد.

بر اساس یک اصل مسلم حقوقی یعنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، هر عملی که در قوانین منع شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است، جرم است و انجام مابقی اعمال آزاد است. به همین دلیل، با توجه به اینکه در قوانین موجود هیچ منعی برای تبلیغ یک دین و آیین وجود ندارد، نمی‌توان اشخاصی را که به این کار دست زدند، محاکمه کرد. اما متاسفانه در عمل مشاهده شده است که حکومت با تبلیغ و ترویج ادیان دیگر برخورد کرده است. ممکن است این‌گونه افعال در قالب تبلیغ علیه نظام یا تشکیل گروه و یا تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرایم علیه امنیت نگریسته شوند که این امر وجاهت قانونی ندارد.

در قوانین موجود در مورد استخدام در مشاغل دولتی به جز ریاست جمهوری هیچ ممنوعیتی برای استخدام اهل سنت وجود ندارد اما ممکن است دستورهای محرمانه‌ای برای اینکه اهل سنت در مناصب مهم انتخاب نشوند، وجود داشته باشد اگر چنین باشد این دستوران کاملا برخلاف قوانین می‌باشد. متاسفانه با توجه به مبهم بودن شرایط ورود به مناصب مهم از جمله اعتقاد به وکالت فقیه و التزام به قانون اساسی و امثالهم در عمل و در مرحله گزینش امکان اینکه یک تبعیض بر علیه اهل سنت اعمال شود وجود دارد.

در مورد برخی از اقلیت‌ها مانند کلیمیان هیچ کتاب و متن واحدی که ملاک قرار گیرد، وجود ندارد و دادگاه‌ها حسب مورد در صورت لزوم مساله را از مرجع دینی کلیمیان سوال می‌کنند و اظهارات این مرجع ملاک قرار می‌گیرد اما در مورد زردشتیان و مسیحیان ارتدوکس و کاتولیک، سابقا مقرراتی از طرف مراجع دینی آنها تنظیم شده و به قوه قضائیه ارسال شده است و دادگاه‌ها با مراجعه بع این مقررات در مورد احوال شخصیه رای می‌دهند.

تمام مقررات حدی به جز شرب مسکر در مورد همه شهروندان ایران از جمله اقلیت‌های دینی اعمال می‌شود. البته ارتداد در مورد اقلیت‌های دینی صدق نمی‌کند. بنابراین برای اقلیت‌های دینی هم اعمالی مانند زنا یا افساد فی الارض یا دشنام به پیغمبر و امامان جرم و مشمول حد می‌باشد.

در قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۱۳ توهین به مقدسات اسلام جرم‌انگاری شده است. منظور از مقدسات اسلام در این ماده روشن نیست و در مورد اینکه آیا ماده شامل بزرگان اهل سنت می‌شود یا نه، اختلاف‌نظر وجود دارد. با توجه به اینکه قانون از مقدسات اسلام سخن گفته به نظر می‌رسد، توهین به بزرگان اهل سنت همچون سه خلیفه اول مشمول ماده باشد اما در عمل تاکنون مشاهده نشده است که محاکم دادگستری توهین‌کنندگان به بزرگان اهل سنت را محاکمه کرده‌باشند. در  مورد مقدسات ادیان غیراسلام، مقرره‌ای در قوانین وجود ندارد اما شاید بتوان در قالب توهین به اشخاص آن را ممنوع کرد. همین نقص قوانین باعث شد در سال ۱۳۹۷طرح اضافه کردن چند ماده به قانون مجازات اسلامی ارائه شود که به موجب آن توهین به مقدسات اقلیت‌های دینی جرم‌انگاری شده است. این طرح هم اکنون نیز در حال بررسی بوده و فعلا به تصویب نهائی نرسیده است.

در قانون کیفیت اخذ پروانه، اعتقاد و التزام عملی به اسلام یکی از شرایط ورود به وکالت دانسته شده اما در تبصره ماده دو آمده است که اقلیت‌های رسمی از این شرط معاف هستند. به همین جهت کلیمیان، مسیحیان و زردشتیان مانعی برای اشتغال به وکالت ندارند اما ادیان دیگر در صورت بیان دینشان امکان اشتغال به وکالت را نخواهند داشت.

این درست است که تبعیض بر مبنای دین و عقیده برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران است. اما یک سازوکار الزام‌آور بین‌المللی برای رفع این تبعیض‌ها وجود ندارد. با این وجود اشخاصی که مورد تبعیض قرار گرفته‌اند، می‌توانند به سازمان ملل و کمیته‌های مربوطه گزارش دهند. این مراجع همواره از ایران خواسته‌اند که رفتار تبعیض‌آمیز نسبت به اقلیتهای دینی را برطرف کند و قسمتی از تحریم‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد در این رابطه است. اما به هر حال با توجه به اینکه در عمل امکان الزام دولتها به تصمیمات سازمان ملل وجود ندارد، دولت ایران تاکنون این تبعیضات را رفع نکرده است.

مخاطب محترم سلام؛

مطابق قانون ثبت احوال وئ آیین نامه اجرایی آن انتخاب نام در مورد اقلیت‌های مذهبی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است. بنابراین اقلیت‌های مذهبی می‌توانند هر نامی به که مطابق با دین و فرهنگ خودشان است انتخاب کنند اما اگر محدودیت و ممنوعیتی در دین و فرهنگ خودشان وجود دارد اعمال خواهد شد. قابل ذکر است این مقرره فقط در مورد یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان وجود دارد و مابقی تابع قوانین کلی هستند. یعنی به عنوان مثال یک یارسان یا یک بهایی نمی‌توانند از مقررات کلی خارج شده و هر نامی را که مربوط به دین و مذهب و فرهنگ خود است انتخاب کند. 

در قانون اساسی ایران فقط سه دین زردشتی، کلیمی و مسیحی به رسمیت شناخته شده است بنابراین سایر ادیان آیین‌ها تابع قوانین کلی هستند یعنی هیچ شرایط خاصی برای سایر ادیان در نظر گرفته نشده است.

با توجه به اینکه یارسانی از اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی نیستند احوال شخصیه آنها تابع قوانین کلی است اما برگزاری آیین‌های مربوط به ازدواج و مرگ که بر اساس عرف و عادت صورت می‌گیرد ارتباطی با قوانین نداشته و هر شهروندی می‌تواند مطابق میل خود این آیین‌ها را برگزار کند.

بر اساس ماده ۱۲ «قانون نظام صنفی کشور» مصوب ۱۳۸۲، افراد صنفی موظف هستند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌ کسب و حرفه، نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کنند. 

هم‌چنین طبق بند الف-۳ ماده ۳ آیین‌ نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب، یکی از شرایط عمومی دریافت پروانه کسب، داشتن گواهی گذراندن دوره‏‌های آموزشی مرتبط از مرکز آموزش اصناف یا مراکز مورد تایید «کمیسیون نظارت» است. 

ماده ۱۷ این آیین‌نامه وظیفه تهیه دستور‌العمل چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار را برعهده دبیرخانه «هیات عالی نظارت» و با همکاری «اتاق اصناف ایران» و سایر مراجع ذی‌ربط گذاشته است. 

ماده ۴ دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار که از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران ابلاغ شده، درس فقه بازار را از جمله دروس الزامی برای صدور پروانه کسب اعلام کرده است. طبق این ماده، شش ساعت برای این کلاس در نظر گرفته شده است. 

از آن‌جایی که قوانین ایران مبتنی بر قوانین مذهبی اسلامی هستند، قوانین حاکم بر تجارت نیز بر اساس اصول فقهی تنظیم شده‌اند. از این رو، ملزم کردن اصناف به گذراندن دوره آموزشی در مورد اصول فقهی حاکم بر قوانین تجارت، به خودی خود ناقض قوانین ایران و یا تعهدات بین‌المللی حقوق بشری ایران نیست. باور مذهبی اشخاص متقاضی پروانه کسب، اعم از بهایی، مسلمان، بی‌دین یا غیر از این‌ها، اجباری بودن آموزش اصول فقهی حاکم بر تجارت را الزاما مغایر با تعهدات بین‌المللی حقوق بشری نمی‌کند.  

در عین حال، باید توجه داشت که محتوای این کلاس و نحوۀ اجرای آن می‌تواند نقض تعهدات بین‌المللی حقوق بشری از آن تلقی شود. طبق مادۀ ۹ «قانون مدنی»، معاهدات بین‌المللی ایران، از جمله «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، در حکم قوانین داخلی بوده و لازم‌الاجرا هستند. بند ۲ ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اجبار برای پذیرش باور مذهبی را ممنوع کرده است. از این رو، هیچ حکومتی حق مجبور کردن شهروندانش به اتخاد باورهای مذهبی را ندارد. به این دلیل، برای پاسخ دادن به این سوال که آیا گذراندن کلاس فقه بازار برای متقاضیان پروانه صنفی قانونی است یا خیر، باید دید که آیا محتوا و نحوه اجرای این کلاس صرفا آموزشی است یا این که عنصر اجبار به اتخاد باورهای مذهبی اسلامی نیز در آن وجود دارد. برای پاسخ نهایی به این پرسش، نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد محتوای این کلاس و هم‌چنین طرز رفتار مدرس این کلاس با متقاضیان پروانه کسب است.  

فرد مسیحی در صورتی که جزو اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده محسوب شود، می‌تواند با اخذ پروانه وکالت به این حرفه مشغول شود. البته باید توجه داشت که نوکیشان مسیحی جزو اقلیت‌های رسمی محسوب نمی‌شوند.

بر طبق قوانین جمهوری اسلامی فرد غیرمسلمان نمی‌تواند قاضی شود. مادۀ ۱۳ آیین‌نامۀ نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات، مصوب ۱۳۹۲، مقرر می‌دارد که متقاضیان مناصب قضائی باید مسلمان باشند.

دادستان شدن فرد غیرمسلمان صریحا در قانون منع نشده است، اما «لایحۀ جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه» که در این قوه تدوین و به دولت ارسال شده است و پس از تصویب در دولت برای تصویب به مجلس فرستاده خواهد شد، مقرر می‌دارد که اعتقاد به اسلام از شرایط ورود به خدمت قضایی است.

همچنین آزمون و روند استخدام مقامات قضایی و روند و آزمون استخدام قضات یکسان است. از آنجا که دادیار و دادستان نیز مقام قضایی محسوب می‌شوند، دادستان شدن فرد غیرمسلمان در جمهوری اسلامی عملا غیرممکن است.

 

 

 

هر دادگاهی فقط در حوزه قضایی مشخصی دارای صلاحیت قضایی است. صلاحیت قضایی دادگاه حقوق بشر اروپایی محدود به ۴۷ کشور عضو شورای اروپا است. به عبارت دیگر تنها موارد ادعایی نقض حقوق بشر که از سوی یکی از این ۴۷ کشور انجام پذیرفته شده باشد، در دادگاه حقوق بشر اروپایی قابل بررسی است. از این رو تبعیض‌هایی که حکومت ایران بر کسی روا داشته، در دادگاه حقوق بشر اروپایی قابل پی‌گیری نیستند.

در قوانین جمهوری اسلامی منعی برای ورود افراد به کلیساها و یا ایراد موعظه به زبان فارسی لحاظ نشده است. بر اساس اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی «هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده‌ است، جرم محسوب نمی‌شود.» این اصل مقوله «قانونی بودن جرم» را تضمین می‌کند که به موجب آن نمی‌توان افراد را به خاطر فعلی که در قانون جرم‌انگاری نشده، مجازات کرد. هشدارهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در مورد راه دادن مسلمانان به کلیساها و یا ایراد موعظه به زبان فارسی در حکم قانون نیستند.

لازم به ذکر است که حتی اگر مجلس جمهوری اسلامی قانونی را تصویب کند که به موجب آن کلیساها از راه دادن افرادی غیر از اعضای آن کلیسا منع شوند، چنین قانونی مغایر تعهدات بین‌المللی ایران بوده و وجاهت قانونی نخواهد داشت. بر اساس ماده ۹ قانون مدنی ایران مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است. بر اساس ماده ۱۸ و ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را امضا و تصویب کرده است، آزادی مذهب و آزادی ابراز عقیده از آزادی‌های تضمین شده افراد هستند. در نتیجه حکومت ایران حق اینکه برای کلیساها محدودیتی در مورد اجازه ورود افراد و ایراد موعظه به زبانی خاص وضع کند، ندارد.

ماده ۱۰۵۹ «قانون مدنی ایران» ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان را ممنوع کرده است. بنابراین، اگر این افراد به ایران سفر کنند، به عنوان زوج به رسمیت شناخته نخواهند شد. با توجه به این که از دید جمهوری اسلامی، این ازدواج رسمیت ندارد، این دو فرد در صورت سفر به ایران با خطر پی‌گرد قانونی به خاطر روابط جنسی خارج از ازدواج نیز مواجه خواهند بود. تنها راه به رسمیت شناخته شدن این ازدواج در ایران، مسلمان شدن مرد غیرمسلمان است.

طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی ایران ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان ممنوع است. بنابراین تنها حالتی که یکی از دو سوی ازدواج می‌تواند غیرمسلمان باشد، ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان است. از آن‌جا که حداقل یکی از دو فرد مسلمان است، ازدواج تنها در صورتی دارای رسمیت است که مطابق قوانین شرعی اسلامی صورت گرفته باشد. از این رو در ازدواج یا طلاق، مادامی که یکی از دو نفر مسلمان باشد، ازدواج و طلاق اسلامی لازمه ثبت رسمی آن است. 

حتی برای ازدواج‌هایی که خارج از ایران صورت می‌گیرد، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ارائه گواهی ازدواج شرعی از مراکز اسلامی مورد قبول نمایندگی‌های جمهوری اسلامی را الزامی کرده است.

اصل دوازدهم «قانون اساسی جمهوری اسلامی» مذهب «جعفری» ۱۲ امامی را مذهب رسمی ایران اعلام کرده است. مقام ریاست جمهوری تنها مقام حکومتی است که طبق نص صریح قانون اساسی، باید در اختیار یک فرد شیعه ۱۲ امامی باشد. غیر از این مورد، قوانین جمهوری اسلامی صریحا حقی را از مسلمانانی که مذهبی غیر از شیعۀ ۱۲ امامی داشته باشند، نقض نمی‌کند. اما این به معنی آن که سایر مسلمانان در عمل حقوقی برابر با شیعیان ۱۲ امامی دارند، نیست. 

طی چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی، شهروندان غیرمسلمان و هم‌چنین اهل سنت به دلیل فعالیت‌های مذهبی خود مکررا با اتهامات امنیتی، از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» مواجه شده‌اند. به عبارت دیگر، هرچند قوانین ایران فعالیت‌های مذهبی این افراد را جرم‌انگاری نکرده است اما مقامات امنیتی و قضایی ایران در عمل با فعالیت‌های مذهبی غیرشیعیان، مانند فعالیت‌های مجرمانه برخورد کرده‌اند. حتی بعضی از شیعیان ۱۲ امامی نیز که از سوی حکومت ایران تهدید سیاسی محسوب شده‌، به خاطر فعالیت‌های مذهبی خود با تبعات قضایی مواجه‌اند. از این رو، حتی اگر یک باور دینی تحت قوانین ایران به رسمیت شناخته شده باشد، این به معنی آن نیست که پیروان آن باور دینی در ایران می‌توانند آزادانه به فعالیت مذهبی بپردازند. 

هرچند در مورد تبعیض علیه شاخه‌های تشیع، از جمله شیعیان زیدی و اسماعیلی اطلاعات زیادی وجود ندارد اما اگر این شهروندان به فعالیتی مذهبی مشغول باشند که از سوی حکومت تعبیر به فعالیت تبلیغی شود، امکان برخورد قضایی و محروم شدن آن‌ها از حقوق انسانی خود بسیار زیاد است.

پاسخ: از لحاظ قانونی، منعی برای روابط تجاری بین مسلمانان و غیرمسلمانان وجود ندارد. از این رو، در صورت ارایه کلاس‌های زبان عبری در آموزشگاه‌های یهودیان، افراد مسلمان می‌توانند در این کلاس‌ها ثبت‌نام کنند. 

با این حال، باید در نظر داشت که ممنوع نبودن آموزش زبان عبری در آموزشگاه‌های یهودیان به این معنا نیست که حکومت ایران برای فرد مسلمانی که به دنبال آموزش زبان عبری است، مشکلی ایجاد نمی‌کند. 

با توجه به سیاست‌های جمهوری اسلامی در مورد اسرائیل، احتمال این که ماموران اطلاعاتی فرد مسلمانی که سعی در آموزش زبان عبری دارد را تحت نظر گرفته و او را مورد بازداشت و بازجویی قرار دهند، وجود دارد.

قوانین جمهوری اسلامی منعی برای ثبت‌نام و تحصیل افراد یارسانی در دانشگاه‌ها ندارند. از این رو از لحاظ قانونی دلیلی برای اخراج افراد یارسانی وجود ندارد. 

اما همان‌گونه که بسیاری از بهاییان پس از ثبت‌نام در دانشگاه و شروع تحصیل از دانشگاه اخراج شده‌اند، این امکان وجود دارد که دانشجوی یارسانی نیز با برخورد مقامات امنیتی مواجه شده و از دانشگاه اخراج شده و یا از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر محروم شود. 

باید توجه داشت که اقدامات جمهوری اسلامی در چنین مواردی لزوما قابل پیش‌بینی نیست و مبنای قانونی ندارد.

 از آنجایی که قانون مجازات اسلامی ارتداد را جرم‌انگاری نکرده است، برای پاسخ به این سوال باید به تعاریف شرعی از ارتداد رجوع کرد. بر اساس تعاریف شرعی، کسی که پدر و مادرش در زمان انعقاد نطفه هر دو «کافر» باشند و تا زمان تولد او نیز کافر باقی بمانند، کافر به دنیا می‌آید. اما اگر یکی از مادر یا پدر او در زمان انعقاد نطفه مسلمان باشد، او نیز مسلمان محسوب خواهد شد. 

در مورد این سوال، اول باید مشخص شود که آیا مادر این شخص در زمان انعقاد نطفه مسلمان بوده یا خیر. اگر مسلمان بوده این شخص نیز مسلمان محسوب می‌شود؛ هر چند بدون هیچ اعتقاد مذهبی بزرگ شده باشد. 

اما اگر هم پدر و هم مادر او در زمان انعقاد نطفه غیرمسلمان بوده‌اند و تا زمان تولد او هم غیرمسلمان باقی مانده‌اند، این شخص نیز غیرمسلمان یا کافر محسوب می‌گردد و اگر به آیین مسیحی بگرود، مرتد محسوب نمی‌شود. 

اما باید توجه داشت که اثبات غیرمسلمان بودن پدر و مادر این فرد به ضابطین قضایی جمهوری اسلامی و همچنین دادگاه‌های جمهوری اسلامی روندی مشخص و قابل پیش‌بینی ندارد. به عنوان مثال امکان دارد که قاضی خواستار اقرار والدین به مرتد بودن خود و یا ارائه شواهدی مبتنی بر مرتد بودن آن‌ها شود. 

بدیهی است که اگر والدین این فرد در قید حیات هستند، اقرار آن‌ها به مرتد بودن ممکن است باعث اتهام ارتداد علیه خود آنان شود. اگر هم والدین این شخص در قید حیات نباشند، صرف شهادت این شخص در مورد مرتد بودن پدر و مادرش لزوما مورد پذیرش قوه قضاییه جمهوری اسلامی قرار نخواهد گرفت. 

:اگر این آپارتمان به طور رسمی به عنوان محل کار شرکت ثبت شده است، از دید قوانین جمهوری اسلامی جزو اماکن تجاری محسوب شده و مشمول قوانین مربوط به اماکن تجاری خواهد بود. بنابراین حتی اگر فرد مسلمانی هم در بین کارکنان شرکت وجود نداشته باشد، عدم رعایت قوانین به حجاب می‌تواند موجب تبعات قانونی نظیر پلمب دفتر این شرکت بشود. 

خدمت‌تان عرض شود که درخواست انتقالی در هر وزارت‌خانه‌ای بر اساس یک سری مقررات داخلی انجام می‌شود و در خیلی از موارد موافقت با انتقالی اختیاری است. اما به هر حال قانونا مذهب به هیچ‌وجه نمی‌تواند دلیلی برای رد تقاضای شما باشد؛ گرچه این در عمل ممکن است. با توجه به این که به صورت رسمی به شما گفته نشده که به دلیل مذهب‌تان تقاضای شما رد شده است، بنابراین از این منظر نمی‌توانید اقدامی کنید. اما اگر بخش‌نامه‌ای که می‌فرمایید واقعا موجود باشد، شما می‌توانید تقاضای ابطال بخش‌نامه را به دیوان عدالت اداری بدهید.

پاسخ این سوال بستگی به قوانین کشور دوم راجع به صلاحیت قضایی جهانی دارد. بعضی از کشورها با پذیرفتن صلاحیت قضایی جهانی، به دادگاه‌های خود این اجازه را می‌دهند که برخی از دعاوی حقوقی مربوط به جرایمی که در کشوری دیگر اتفاق افتاده‌اند را بررسی کنند. اما معمولا صلاحیت قضایی جهانی مربوط به بعضی از جرایم عمده نظیر نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت‌های جنگی است. برای این که مشخص شود آیا تبعیض دینی در ایران می‌تواند مشمول صلاحیت قضایی جهانی شود یا خیر، باید با ارایه مدارک و شواهد، به دادستان‌‌ در کشوری که شاکی در آن حضور دارد، مراجعه کرد.  

 

ماده ۴۵۸ «آیین دادرسی کیفری» می‌گوید: «دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است و این امر مورد تجدیدنظر‌خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام می‌کند.

بر این اساس، به نظر نمی‌رسد که تقاضای تجدیدنظر در این مورد منجر به تشدید حکم و بازگردانده شدن مجازات زندان شود.

 بر اساس ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات قذف فقط در صورتی اعمال می‌شود که توهین‌شونده مسلمان باشد. اگر توهین‌شونده غیرمسلمان باشد، توهین‌کننده به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود. همچنین ماده ۲۰۰ کتاب پنجم تعزیرات می‌گوید: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌ صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد. ‌تبصره: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد‌ شد.»

اینکه اتهامات کذب جنسی مشمول مجازات‌های مندرج در قانون شود، مستلزم این است که این اتهامات نسبت به شخصی خاص و با صراحت علیه آن فرد عنوان شود. از این رو صحبت‌های توهین‌آمیز کلی در مورد اقلیت‌های مذهبی به احتمال زیاد موجب مجازات قانونی نمی‌گردد؛ چون این توهین‌ها راجع به یک فرد خاص نیست و یک فرد خاص نمی‌تواند از طرف یک گروه ادعا کند، مورد توهین قرار گرفته است.

طبق ماده ۳-ب «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری»، اعضای مجلس خبرگان رهبری باید مجتهد باشند. بنابراین، عضویت در این مجلس در انحصار مسلمانان است. اما مجتهدان سنی مذهب می‌توانند وارد مجلس خبرگان شوند. در حال حاضر روحانیون سنی مذهب از استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان در این مجلس حضور دارند.

عبارت فرقه ضاله که اشاره به بهاییان دارد، در هیچ قانونی تعریف و یا جرم‌انگاری نشده است. حتی در دستور‌العمل محرمانه «شورای عالی انقلاب فرهنگی» که در سال ۱۳۶۹ به امضای رهبر جمهوری اسلامی رسیده است و سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در مورد بهائیان را مشخص می‌کند، عضویت در جامعۀ بهایی جرم شناخته نشده است. 

قوانین کیفری جمهوری اسلامی عضویت در گروه‌هایی که هدف بر هم زدن امنیت کشور را داشته و یا مخالف جمهوری اسلامی باشند را جرم دانسته است. این تعریف بسیار وسیع است و می‌تواند هر فعالیت سیاسی را شامل شود. از آن‌جا که آیین بهایی جزو اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» نیست، فعالیت مذهبی بهاییان مشمول محافظت قانونی نمی‌شود و می‌تواند به عنوان فعالیتی غیرقانونی قلمداد شود. بنابراین، جمهوری اسلامی عضویت در جامعه بهایی را بدون این که در قانون جرم‌انگاری شده باشد، مجازات می‌کند.

اقامه دعوی در دادگاه‌ یک کشور خارجی بستگی به قوانین آن کشور در مورد مقوله صلاحیت جهانی دارد. بعضی از کشورهای غربی با تصویب قوانینی، به دادگاه‌های خود اجازه بررسی شکایاتی که مستلزم برخورداری از صلاحیت جهانی است را داده‌اند. با این حال، باید توجه داشت که این قوانین غالبا مربوط به جرایمی نظیر «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت» هستند. 

این که آیا مصادره اموال به دلیل عقاید دینی جزو جرایم قابل بررسی در دادگاه کشوری باشد که قائل به صلاحیت جهانی است، مشخص نیست. حتی در صورت محکوم شناخته شدن جمهوری اسلامی در چنین دادگاهی، این که از محل دارایی‌های مسدود شده ایران به شخص آسیب دیده غرامت پرداخت شود، مستلزم موافقت حکومت آن کشور خواهد بود که تضمینی برایش وجود ندارد. 

اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: « کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» این اصل تبعیض مذهبی در ایران را نهادینه کرده است؛ به نحوی که حتی اگر روزی اکثریت مردم ایران نیز غیرمسلمان باشند، مجبور به زندگی تحت قوانین شرعی خواهند بود. 

اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» آنچه در مورد این اصل قانون اساسی شایان توجه است، این است که دین یا مذهب به نحوی آشکار در این اصل قید نشده است. به عبارت دیگر تبعیض بر اساس عقیده و باور مذهبی نه تنها در جمهوری اسلامی ممنوع نیست، بلکه در قانون اساسی آن نهادینه نیز شده است. 

اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین‌های زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به عنوان تنها اقلیت‌هایی که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد بوده و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی مدارس طبق آیین خود عمل می‌کنند، به رسمیت می‌شناسد. این به‌هیچ‌وجه به معنی برابری مسلمانان با شهروندانی که به آیین‌ها معتقدند نیست؛ بلکه صرفا به این معنی است که این شهروندان در انجام فعالیت‌های مذهبی خود آزاد هستند، گرچه این آزادی شامل تبلیغ آیین خود بین مسلمانان نمی‌شود. اما این دسته‌بندی بین شهروندان «مسلمان» و «اقلیت‌های رسمی» شامل همه پیچیدگی‌های قانونی و همچنین اقلیت‌های مذهبی موجود در ایران نمی‌شود.

به طور کلی می‌توان اقلیت‌های مذهبی در ایران را به سه گروه کلی تقسیم کرد. در این مطلب به این سه گروه پرداخته می‌شود. 

یک) مسلمانانی که پیرو مذهب شیعه دوازده امامی نیستند.

وقتی عبارت «اقلیت‌های مذهبی» به کار می‌رود، عموما منظور گوینده مسلمانانی نیست که پیرو مذهب شیعه دوازده امامی نیستند. اما تحت قوانین ایران مسلمانان اهل سنت نیز در عمل اقلیت مذهبی محسوب می‌شوند. طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی رییس‌جمهور باید پیرو مذهب شیعه دوازده امامی باشد. بنابراین شهروندان اهل سنت در حالی که مسلمان هستند، نمی‌توانند به این مقام برسند. در واقع، شهروندان اهل سنت از بسیاری از مقامات پایین‌تر نظیر استانداری و وزارت نیز محروم هستند، هر چند این تبعیض مبتنی بر عرف سیاسی جمهوری اسلامی و نه نص قانون است. 

دراویش گنابادی نیز با اینکه شیعه مذهب هستند تحت تبعیض قرار دارند زیرا از مراجع سنتی شیعه پیروی نکرده و دارای مناسک خود هستند. در طول دهه‌های گذشته بسیاری از خانقاه‌های دراویش از سوی حکومت تخریب شده و تعداد زیادی از دراویش نیز  به اتهامت امنیتی زندانی شده‌اند. 

۱- اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده: زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان

سه اقلیت زرتشتی، یهودی و مسیحی تحت قانون اساسی جمهوری اسلامی اقلیت رسمی محسوب شده و از بعضی محافظت‌های قانونی برخوردار هستند. علاوه بر حق اجرای مناسک مذهبی، این سه اقلیت دارای نمایندگانی در مجلس شورای اسلامی نیز هستند. بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی یهودیان دارای یک نماینده، زرتشتیان یک نماینده، و مسیحیان دارای سه نماینده هستند. سه نمایندۀ مسیحیان به این ترتیب تخصیص داده شده‌اند: یک نماینده برای مسیحیان آشوری و کلدانی، یک نماینده برای ارامنه جنوب و یک نماینده برای ارامنه شمال. بدین ترتیب اقلیت‌های مذهبی رسمی در مجموع دارای پنج نماینده در مجلس شورای اسلامی هستند. 

وجه مشترک این سه گروه اقلیت مذهبی این است که آنان عموما به فعالیت تبلیغی در بین مسلمانان نپرداخته و تلاشی برای تغییر مذهب مسلمانان به مذهب خود نمی‌کنند. در عین حال باید توجه داشت که مسیحیان تبشیری که جزو اقلیت‌های اتنیکی آشوری، کلدانی و ارمنی نباشند، از شمول این محافظت‌ها و همچنین داشتن نماینده در مجلس شورای اسلامی محروم هستند. 

دو) اقلیتهایی که در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند: بهاییان، نوکیشان مسیحی، خداناباوران و پیروان سایر مذاهب

اقلیت‌هایی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده‌اند، از حق عبادت و اجرای مناسک مذهبی خود برخوردار نیستند. در فرم‌های تقاضا برای موقعیت‌های تحصیلی و شغلی غالبا گزینه‌ای غیر از مسلمان، یهودی، مسیحی و زرتشتی وجود ندارد و افرادی که خداناباور بوده و یا به آیین دیگری اعتقاد دارند یا باید به دروغ خود اعلام کنند که معتقد به یکی از این چهار آیین هستند و یا ریسک از دست دادن موقعیت تحصیلی یا شغلی را بپذیرند. علاوه بر محرومیت از حقوق اقتصادی و اجتماعی، شهروندانی که به یکی از چهار دین رسمی باور ندارند، ممکن است صرفا به خاطر باورهای مذهبی خود بازداشت، زندانی و حتی اعدام شوند. 

رفتار جمهوری اسلامی با ارامنه، آشوریان و کلدانیان در مقایسه با رفتار این حکومت با مسیحیان تبشیری و نوکیشان مسیحی بسیار متفاوت است. در حالی که سه اقلیت مسیحی یاد شده از بعضی از آزادی‌های مذهبی برخوردار هستند، مسیحیان تبشیری و نوکیشان مسیحی در معرض حکمهای سنگین قضایی قرار دارند. این تفاوت نشان‌دهنده این است که باور مذهبی تنها عامل تعیین‌کننده در رفتار جمهوری اسلامی با اقلیت‌های مذهبی نیست. آن دسته از اقلیت‌های مذهبی‌ که به فعالیت تبلیغی پرداخته و سیطره ایدئولوژیک حکومت را به چالش بکشند، از سوی جمهوری اسلامی تحمل نمی‌شوند. بهاییان، خداناباوران و پیروان دیگر مذاهب غیررسمی حتی اگر به تبلیغ باورهای خود نپردازند، صرفا به خاطر باورهای خود، جمهوری اسلامی را به چالش می‌کشند. در مورد مسیحیان، از آن‌جا که اهل کتاب محسوب می‌شوند، تا آن‌جایی از سوی جمهوری اسلامی تحمل می‌شوند که اقدام به فعالیت تبلیغی در بین مسلمانان اقدام نکنند. این مساله نشانگر آن است که تقسیم‌بندی شهروندان به «مسلمان» و «اقلیت» برای تشریح وضعیت حقوقی حاکم در ایران ناکافی است.

 

درباره ما

در این وبسایت اطلاعات مربوط به ادیان و مذاهب ایران گردآوری شده ودر درسترس شما قرار دارد. با مراجعه به فهرست و گزینه‌های سایت، به این اطلاعات دسترسی پیدا خواهید کرد. 

© Copyright Off-Centre Productions 2021