آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در گزارشی که در روزهای گذشته منتشر شد، آزار و سرکوب بهاییان در ایران را در زمره جدی‌ترین نگرانی‌های حقوق بشری جهان عنوان کرد. با این حال احضار، بازداشت، تفتیش منازل و مصادره اموال بهاییان همچنان ادامه دارد. این در حالی است که مسعود پزشکیان، رییس جمهوری ایران اهداف خود را از سفر به آمریکا و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل عدالت، حق و انسانیت اعلام کرده است.
جمهوری اسلامی همواره آزار و سرکوب بهاییان را انکار می‌کند.
****
احضار شش زن بهایی به زندان در همدان
شش زن بهایی در همدان به نام‌های «زرین دخت احدزاده»، «فریده ایوبی»، «نورا ایوبی»، «ندا محبی»، «ژاله رضایی» و «عاطفه زاهدی»، با دریافت احضاریه در روزهای ۱۲ و ۱۳ شهریور برای اجرای حکم به دادگاه انقلاب همدان احضار شدند. از این زنان بهایی خواسته‌شده که ظرف مدت ده روز برای تحمل حبس در این شعبه حاضر شوند. این شش زن بهایی در مجموع به ۳۹ سال زندان محکوم‌شده‌اند.
بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌وایر، احکام سنگین زندان برای این شهروندان صرفا بر پایه اعتقادات و باورهای مذهبی آنان صادرشده و نشان‌دهنده کارزار آزار و سرکوب مداوم بهاییان در جمهوری اسلامی است. بر همین اساس، «عضویت در جامعه بهایی» یا به‌عبارت‌دیگر، «بهایی بودن» این شهروندان موجب صدور احکام زندان بوده است.
بر اساس رای صادره، ندا محبی به اتهام «عضویت در جامعه بهایی» به دو سال و هشت ماه حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به پنج سال حبس، در مجموع هفت سال و هشت ماه زندان محکوم‌شده که سه سال آن تعلیقی است.
پنج شهروند زن بهایی دیگر هر یک به اتهام «عضویت در جامعه بهایی» به دو سال و هشت ماه حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به سه سال و هفت ماه حبس، در مجموع به شش سال و سه ماه زندان محکوم‌شده‌اند که دو سال آن تعلیقی است.
این احکام جدید هم‌زمان با انتشار آخرین گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، عالی‌ترین مقام این سازمان، صادرشده است؛ گزارشی که در آن حکومت ایران به دلیل تبعیض علیه بهاییان، ازجمله تبعیض علیه زنان بهایی، محکوم‌شده است.
این شش شهروند زن بهایی صبح روز سه‌شنبه ۱۶آبان۱۴۰۲ در پی یورش گسترده ماموران امنیتی به منازل بیش از بیست شهروند بهایی در شهر همدان بازداشت و پس از یک ماه حبس انفرادی و تحمل بازجویی‌های سنگین و طولانی به قرار وثیقه آزاد شدند.
بازداشت این زنان در حالی صورت گرفت که پیش از آن هجده کارشناس سازمان ملل متحد در بیانیه مشترکی نسبت به «هدف‌گیری سیستماتیک زنان بهایی» هشدار داده بودند. در این بیانیه تاکید شده که زنان بهایی در ایران، به شکلی نامتناسب هدف قرار می‌گیرند و با آزار و تبعیض مضاعف مواجه هستند؛ هم به‌عنوان زن و هم به‌عنوان بهایی.
توقیف و مصادره اموال بهاییان در اصفهان
دادگاه اصل ۴۹ اصفهان به ریاست قاضی براتی از چند ماه قبل بدون طی شدن روند دادرسی قانونی و شفاف شروع به مصادره اموال بهاییان کرده است.
دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی به دادگاه‌های ویژه‌ای گفته می‌شود که در ایران برای رسیدگی به اموال و ثروت‌های نامشروع ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد غیرقانونی، مطابق با اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل می‌شوند.
۲۲ شهروند بهایی با دریافت پیامک‌هایی –بدون ثبت در سامانه ثنا- با دریافت پیامک‌هایی مبنی بر ارجاع پرونده‌شان به دادگاه اصل ۴۹ از باز شدن پرونده‌شان در این شعبه دادگاه مطلع شدند. در پی پرونده‌سازی جدید علیه بهاییان اصفهان، این شهروندان از هرگونه خریدوفروش اموال خود منع شده و حساب‌های بانکی آن‌ها مسدود شده است.
آزار و فشار بر شهروندان بهایی اصفهان همچنان در مرداد و شهریور ادامه داشته است. ماموران سازمان اطلاعات سپاه روز چهارشنبه ۲۹مرداد، هفده منزل و محل کسب متعلق به بهاییان اصفهان را مورد تفتیش قراردادند. این عملیات به شکل وحشیانه‌ای با توهین، تخریب و یک مورد ضرب‌وجرح شدید یکی از بهاییان همراه بوده است.
در ماه گذشته، جلسه دادگاه شش تن از ۲۲ شهروند بهایی در اصفهان برگزار شد. دادگاه حکم بر محکومیت آنان داد و اموال آن‌ها مصادره شد. قاضی براتی اجازه دسترسی و مطالعه پرونده را به وکلای متهمان نداد و وکلای مزبور بدون آگاهی از مفاد پرونده‌ها و اتهامات مطرح‌شده علیه موکلان خویش در دادگاه حاضر شدند.
طبق گزارش رسیده، ماموران از طرف دادگاه اصل ۴۹ بدون اطلاع قبلی به مزرعه یکی از بهاییان به نام خانم انوری رفته و آن محل را پلمپ می‌کنند. این اقدام در حالی صورت گرفته که ملک مذکور در اجاره یکی از بهاییان اصفهان به نام «گلشن» بوده و او در آن محل به کشاورزی مشغول بوده است. ماموران کلیه وسایل کشت و زرع این شهروند بهایی را که سرمایهٔ زندگی او بوده، ضبط می‌کنند.
همچنین ماموران امنیتی منازل تعدادی از شهروندان بهایی را -در مواردی بدون داشتن حکم قضایی- در شاهین‌شهر مورد تفتیش قراردادند. بنا به گزارش رسیده، یک واحد تجاری (آرایشگاه) پلمپ شده است.
در گزارشی دیگر، از اداره اطلاعات اصفهان با چند تن از بهاییان تماس گرفته و در مورد وضعیت جواز کسب و مدت اعتبار آن سؤال کردند.
تاکنون پیگیری‌های شهروندان بهایی اصفهان هیچ ثمری نداشته و مسئولان قوه قضاییه در اصفهان دادگاه اصل ۴۹ را مستقل می‌دانند که زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام فعالیت می‌کند.
یکی از بهاییان اصفهان دررابطه با دادگاه اصل ۴۹ و نگرانی‌هایی که بر اثر فشارهای اقتصادی بر بهاییان اصفهان به وجود آمده، گفت:
«اول اینکه، این جریان از لحاظ رویه قضایی مبهم و سرپوشیده است. هیچ اتهام یا دلیلی که موجب پرونده‌سازی در این دادگاه مشخص نیست. به وکلا هم اجازه دخالت و دسترسی به پرونده‌ها را نمی‌دهند حتی آن‌ها را شدیداً تهدید می‌کنند تا از پیگیری پرونده خودداری کنند. نکته بعدی، دادگاه‌های اصل ۴۹ تحت نظر ستاد اجرایی فرمان امام فعالیت می‌کنند یعنی مستقل عمل می‌کنند و دادگستری بر فعالیت آن‌ها نظارت ندارد. پرونده‌های اصل ۴۹ روند معمول پرونده‌های قضایی را مثل تفهیم اتهام، دادگاه بدوی، تجدید نظر و… ندارد. این دو دلیل، موجب شده تا این موضوع به ملغمه‌ای درهم و پیچیده تبدیل شود و نگرانی بهاییان هر روز بیشتر شود. همه اموال و اندوخته‌هایشان توقیف‌شده و عملاً راه‌های امرار معاش ایشان مسدود شده است حتی بعضی از این افراد منازل مسکونی‌شان هم در خطر مصادره است. هیچ مسئولی در سطح استان حاضر به پاسخ‌گویی نیست و همه آن را خارج از حوزه اختیارات خود می‌دانند.»
