با وجود حکم قطعی برائت بیست و شش شهروند بهایی ساکن شیراز در سال ١۴٠١، در روز‌های گذشته این شهروندان در روندی تبعیض‌آمیز با اعتراض رییس سابق دادگستری فارس به حکم صادره، جهت محاکمه مجدد به دادگاه احضار شدند. در صورت برگزاری این دادگاه، این ۲۶ شهروند بهایی برای ششمین مرتبه به دلیل پرونده‌ای که در سال ١٣٩۵ برای آنان گشوده شده، محاکمه می‌شوند.
این اولین بار نیست که حکم قطعی تبرئه شهروندان بهایی تغییرمی‌کند.
لیزا تبیانیان؛ اولین زندانی بهایی با حکم تبرئه
نخستین حکم برائت یک شهروند بهایی که به زندان تبدیل شد مربوط به محکومیت «لیزا تبیانیان» بود. در سال ١٣٩٧، شعبه‌ای در دادگاه تجدیدنظر استان البرز با استناد بر این که تبلیغ بهاییت به‌خودی‌خود تبلیغ علیه نظام نیست و اعتقاد به بهاییت جرم تلقی نمی‌شود، «لیزا تبیانیان» شهروند بهایی را از اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تبرئه کرد.
پیش‌تر، شعبه چهار دادگاه انقلاب کرج این شهروند بهایی را بنا به ماده ۵٠٠ قانون مجازات اسلامی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به هفت ماه حبس محکوم کرده بود. در حکم بدوی، مصداق حکم صادره تبلیغ بهاییت عنوان شده بود.
تبرئه خانم تبیانیان بازتاب وسیعی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت. محمود صادقی نماینده وقت مجلس از حکم تبرئه یک بهایی به‌عنوان سند افتخار قوه قضاییه جمهوری اسلامی یاد کرد. اما سند افتخار جمهوری اسلامی دوام نیاورد. دیوان عالی کشور، حکم برائت را خلاف شرع دانست و حکم بدوی در مورد وی اجرا شد. لیزا تبیانیان در مرداد١٣٩٩ برای گذراندن دوره محکومیت راهی زندان کچویی کرج شد.
تبدیل حکم برائت سه زن بهایی به زندان
یکی دیگر از موارد مشابه، تبدیل حکم تبرئه سه زن بهایی ساکن رفسنجان به زندان توسط دادگاهی در کرمان بود.
دیدار احمدی، بشری مصطفوی و النا نعیمی در ٢٣ بهمن١۴٠٣ در شعبه ٣ دادگاه کیفری رفسنجان بابت اتهام تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام محاکمه شدند که دادگاه با‌توجه‌به فقدان دلایل کافی، هر سه متهم را از اتهام وارده تبرئه کرد.
پس از این، دادستان رفسنجان در مقام نماینده قوه قضاییه با استفاده از ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری به حکم برائت اعتراض داد و این سه شهروند بار دیگر در ماه اردیبهشت در شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان کرمان محاکمه شدند ولی این بار، هر‌کدام بابت اتهامی که طبق رای قاضی قبلی به دلیل نبودن دلایل و مدارک تبرئه شده بودند، به ۴ ماه زندان محکوم می‌شوند.
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی به این معنا است که اگر رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
بازداشت و محکومیت ۲۶ شهروند بهایی
دستگیری ۲۶ بهایی ساکن شیراز به تدریج از تیر ١٣٩۵ آغاز شد و پس از چند ماه هر ۲۶ شهروند بهایی بازداشت شدند. با آنکه دلیل دستگیری بهاییان متفاوت بود ولی همه را در یک پرونده قرار دادند. به طور مثال، چند تن به دلیل فعالیت‌های محیط زیستی بازداشت شدند.
یکی از بازداشت شدگان این پرونده می‌گوید: «بهاییان در دوران بازداشت به‌شدت تحت فشار‌های جسمانی و روانی قرار گرفتند به طوری‌که تعدادی تا یکی دو سال بعد از آزادی، همچنان تحت درمان قرار داشتند. پس از آزادی همچنان اذیت و نگرانی وجود داشت مثلا با برخی از اعضای پرونده از طرف اداره اطلاعات تماس گرفته می‌شد، ماموران را به در خانه‌ها می‌آمدند، از بهاییان بازداشت شده‌ی پرونده‌های بعدی در مورد متهمان پرونده ۲۶ بهایی سوال می‌کردند یا برای ایجاد ترس پیام می‌فرستادند.»
بعد از چهار سال مسکوت ماندن پرونده، سرانجام در بحبوحه کرونا در اسفند ١٣٩٨ پرونده به جریان افتاد، دو بار دادگاه تشکیل شد که هر بار با اعلام نقص پرونده از طرف قاضی ادامه دادگاه به وقت دیگری موکول شد تا سرانجام، پس از سومین دادگاه شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی در تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۱، بیست و شش شهروند بهایی را به «اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور» به ۸۵ سال حبس، ۲۴ سال تبعید و ۵٢ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد.
با اعتراض متهمان، پرونده در شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به ریاست قاضی سعید بلندزاده و مستشار کامران زارع، بررسی و در شهریور رای صادر شد. در حکم تجدیدنظر، تبعید‌ها برداشته شد و حکم زندان چهار تن از بیست و شش متهم پرونده به شش ماه کاهش یافت.
طبق گفته‌ی وکلای متهمان، پس از رای دادگاه تجدیدنظر نامهای از طرف اطلاعات‌سپاه مبنی بر اجرای حکم زندان تمامی متهمان طی چهل روز صادر می‌شود که دو تن از آنان به نامهای نسیم کاشانی‌نژاد و پریسا روحی‌زادگان بازداشت و روانه زندان می‌شوند ولی دستگیری‌ها با شروع اعتراضات مردمی سال ۱۴۰۱ ادامه پیدا نمی‌کند و از طرف دیگر، دادگاه تجدیدنظر دوم در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ رای تبرئه متهمان را اعلام می‌کند.
صدور حکم قطعی برائت
بنا به گفته یکی از متهمان، ابتدا پرونده در دیوان عالی کشور جهت اعاده‌ی دادرسی ثبت شد. شعبه ٩ دیوان عالی پس از بررسی پرونده اعلام کرد که صرف عضویت محکومان در فرقه مذکور را نمی‌توان اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور دانست پس با نقض حکم، پرونده برای صدور رای قطعی به شعبه‌ی هم‌عرض در استان فارس ارجاع می‌شود.
شعبه‌ی اول دادگاه تجدید نظر استان فارس در ٢۴دی۱۴۰۱ پرونده را مورد بازبینی قرار داد و با رد احکام بدوی و تجدیدنظر، رای قطعی بر برائت متهمان داد. در رای صادره اینطور بیان شده:
(… با مطالعه و بررسی اصل پرونده دلیلی بر تبانی و اجتماع مستدعیان اعاده دادرسی بر علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مشاهده نمی‌شود و از بدو امر منکر بوده‌اند و مبادرت به اجرای مناسک خاص بهایٔیت نیز صرفا در جمع خودشان بوده و حسب گفته ایشان بنا به عقایدشان از دخالت در امور سیاسی منع گردیده‌اند و خود را تابع مقررات حکومتی می‌دانند و وطن‌دوست بوده و خیانتی تا کنون از ایشان مشاهده نشده است لذا اعاده دادرسی را وارد دانسته ضمن نقض دادنامه شعبه ٣٧ دادگاه تجدیدنظر فارس و دادنامه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز حکم بر برائت مشارالیها از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.)
اسامی این ۲۶ شهروند بهایی عبارت است از: اسماعیل روستا، بهاره نوروزی، بهنام عزیزپور، پریسا روحی‌زادگان، ثمره آشنایی، رامین شیروانی، رضوان یزدانی، سروش ایقانی صغادی، سعید حسنی، شمیم اخلاقی، شادی صادق‌اقدم، صهبا فرح‌بخش، صهبا مصلحی، عهدیه عنایتی، فربد شادمان، فرزاد شادمان، لالا صالحی، مرجان غلام‌پور، مریم اسلامی مهدی‌آبادی، مژگان غلام‌پور سعدی، مهیار سفیدی میاندوآب، نبیل تهذیب، نسیم کاشانی‌نژاد، نوشین زنهاری، ورقا کاویانی و یکتا فهندژ سعدی
برگزاری دادگاه پس از تبرئه
به گفته بک منبع مطلع ، متهمان پرونده پس از تبرئه برای گرفتن پاسپورت‌ها و همچنین آزاد‌سازی سند اقدام کردند ولی با پاسخ عجیب قاضی اجرای احکام، سجاد کشاورز روبرو شدند که می‌گفت «شعبه‌ای که رای برائت صادر کرده است، باید سند‌ها را آزاد کند و ممنوع‌الخروجی را رفع کند، من نمی‌توانم.»
وکلا و تمامی اعضای پرونده دو سال پیگیر این مشکل بوده ولی هیچ ترتیب اثری داده نشد.
وکلای پرونده متوجه می‌شوند پس از صدور رای تبرئه در شعبه هم‌عرض، قاضی ساداتی گفته است که تهران چگونه روی حکم من رای داده است؟ من آن را پی می‌گیرم تا رای تبرئه را عوض کنم.
سید محمود ساداتی یکی از قضات بدنام دادگاه انقلاب شیراز است.
به گفته منابع مطلع سرانجام مشخص می‌شود، سید کاظم موسوی، رییس وقت کل دادگستری استان فارس با توصیه قاضی ساداتی به رای تبرئه ٢۶ شهروند بهایی از اتهام وارده اعتراض داد. اعاده دادرسی بر اساس موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ثبت و به شعبه‌ی اول دیوان عالی کشور ارجاع شد.
این بار دیوان عالی رای دو سال قبل خود را تایید نمی‌کند و پرونده را به شعبه هم‌عرض در استان فارس می‌فرستد.
پس از رای مجدد دیوان عالی، پرونده این بیست و شش شهروند بهایی با وجود حکم برائت قطعی، بار دیگر گشوده شد.
در ادامه، هر کدام از اسامی پرونده با دریافت ابلاغیه‌ای حاوی این جزئیات که به دلیل شکایت علیه شما مبنی بر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/ خارجی، به شعبه‌ی دو دادگاه تجدید نظر استان فارس در تاریخ ١٠تیر۱۴۰۴ فراخوانده شدند.
این احضار در حالی صورت گرفت که مقام قضایی معترض به تبرئه این افراد یعنی سید کاظم موسوی، ٩ ماه پیش از سمت خود برکنار شده و فرد دیگری جایگزین وی در پست ریاست دادگستری فارس شده است.
