گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای، نگرانی عمیق خود را از افزایش سرکوب سیستماتیک زنان بهایی در ایران ابراز کردند.
به گفته این کارشناسان، حکومت ایران زنان بهایی را از طریق بازداشت، احضار برای بازجویی، ناپدیدسازی قهری، یورش به منازل، مصادره وسایل شخصی و محرومیت‌های طولانی‌مدت هدف قرار می‌دهد.
این بیانیه در پی ارسال نامه مشترکی منتشر می‌شود که این ۱۸ کارشناس خطاب به حکومت ایران نوشته و در آن هدف قرار دادن ناعادلانه زنان بهایی را به شدت محکوم کردند.
حکومت ایران در پاسخ رسمی خود به این نامه، نگرانی‌های مطرح شده را «بی‌اساس» خواند و به این ترتیب زنگ خطری جدی را در میان کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نسبت به تهدید فزاینده علیه زنان بهایی به صدا درآورد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل گفته‌اند افزایش شدید سرکوب علیه زنان بهایی، در بستر گسترده‌تر هدف قرار دادن زنان در ایران انجام می‌شود و نشانه بحران برابری جنسیتی در ایران است.
به گفته این کارشناسان، حملات علیه زنان بهایی شدید و چندجانبه بوده و این زنان در حال حاضر حدود دو سوم از تمامی زندانیان بهایی در ایران را تشکیل می‌دهند. بسیاری از این زنان نیز بدون طی روند قانونی بازداشت شده‌اند و از محل نگه‌داری آن‌ها اطلاعی در دست نیست.
«سیمین فهندژ»، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «هدف قرار دادن زنان بهایی نه تنها به زندگی افراد ضربه می‌زند بلکه شالوده خانواده و جامعه را نیز تضعیف می‌کند. این نشانۀ آشکاری از کارزار سیستماتیک حکومت ایران برای زدودن کرامت و انسانیت بهاییان است. هر دستگیری ناعادلانه، جدایی هر مادر از فرزندش، زخمی است بر پیکر جامعه‌ای که تنها جرم آن، اعتقاداتش است.»
جامعه جهانی بهایی با توجه به بی‌توجهی حکومت ایران به درخواست‌های مکرر کارشناسان سازمان ملل متحد، خواستار افزایش فشار کشورهای عضو، نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و دیگران بر حکومت ایران، از جمله در نشست دوره‌ای بررسی حقوق بشر در ایران شد که پنجم بهمن‌ماه برگزار می‌شود.
جامعه جهانی بهایی تاکید کرده است حکومت جمهوری اسلامی باید به نقض سیستماتیک حقوق بشر پایان دهد و زنان بهایی بازداشت شده را فوری آزاد کند.
