اقلیت‌های دینی و مذهبی حلقه مهجور ادعاها و برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری هستند.
مسعود پزشکیان در روز ۲۳ خرداد بیانیه‌ای درباره لزوم حضور اقلیت‌ها در بدنه دولت و توجه بیشتر به حقوق آن‌ها منتشر کرد اما در همایش زنان حامی خودش گفت نمی‌تواند معجزه کند و از مردم می‌خواهد تا مشکلات را با هم حل کنند. چرا رفع تبعیض از اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران به معجزه می‌ماند؟ سهم رییس‌جمهوری در برطرف کردن این نگرانی چیست؟
رفع تبعیض خلاف اصول حکومت است
در میان گروه‌های مختلف اقلیت در ایران، نوکیشان مسیحی از جمله گروهی هستند که به دلایل شرعی با سرکوب بیشتری نسبت به اقلیت‌های رسمی و قانونی مواجه‌اند. به جز غیرمسلمان بودن، این گروه‌ها به دلیل تغییر دین – عمدتا از اسلام به مسیحیت- به دلیل «ارتداد»، با تهدید جانی هم روبه‌رو هستند.
«منصور برجی»، از نوکیشان مسیحی با اشاره به سابقه کاندیداهای ریاست‌جمهوری در سرکوب نوکیشان می‌گوید: «اکثر کاندیداهای این دوره به طور مستقیم و غیرمستقیم در سرکوب معترضان و دگراندیشان و نیز مشروعیت بخشیدن به سرکوب حکومتی نقش ایفا کرده‌اند. از آن‌جایی که نقش مستقیم سرکوب اقلیت‌های دینی و نوکیشان مسیحی به عهده سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه است، بی‌تردید بزرگ‌ترین سرکوب‌گر اقلیت‌های نوکیش در میان کاندیداهای ریاست‌جمهوری، مصطفی پورمحمدی است.»
اوبا اشاره به عضویت پورمحمدی در «هیات مرگ» سال ۱۳۶۷ و نقش‌های متعدد او در سیستم قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در سال‌های بعد می‌گوید: «پورمحمدی خودسر بودن عوامل وزارت اطلاعات در اجرای قتل‌های زنجیره‌ای را رد کرده و بر این باور بود که قتل دگراندیشان نه یک جنایت بلکه یک پرو‌ژه بود که در سیستم اتفاق افتاد.»
از میان کاندیداهای ریاست‌جمهوری، «مسعود پزشکیان» در مورد پشتیبانی اقلیت‌های دینی و مذهبی جملاتی بازگو کرده است؛ از جمله: «وقتی شخصیت‌های ترکمن، کُرد، بلوچ و تالش به علت تمایز مذهبی از جایگاه مناسب محروم می‌شوند، سخت متاثر می‌شوم.»
«منصور برجی» با اشاره به این نقل قول، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «صحبت‌های او در چارچوب تعریف شده نظام از وحدت بین مذاهب اسلامی است و حرف از حقوق پایمال شده اقلیت‌های دینی به میان نیامده است.»
بنا بر «قانون اساسی جمهوری اسلامی» و سایر قوانین ایران، اقلیت‌های دینی زرتشتی، مسیحی و یهودی جزو اقلیت‌های رسمی شناخته می‌شوند و بقیه باورها و مذاهب رسمیت ندارند، حقوق‌شان در نظر گرفته نمی‌شود و در سخنرانی‌های رسمی نیز صحبتی از آن‌ها نیست.
با همه این کاستی‌ها، چه رییس‌جمهوری با کدام ویژگی می‌تواند در احقاق حقوق اقلیت‌های غیررسمی موثر باشد؟
منصور برجی در این باره می‌گوید: «در تفکر ایده‌آلیستی باید بگوییم که کاندیدا باید به طور شفاف میزان تعهد خود را به احقاق حقوق برابر شهروندان، از هر جنسیت، قومیت، دین یا باور در معرض داوری مردم بگذارد. این تعهد باید شامل آمادگی آن‌ها برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و حتی اصول قانون اساسی باشد که زمینه‌ساز تبعیض، سرکوب و حتی حذف اقلیت‌های دینی شده است.»
به باور منصور برجی، چنین اتفاقی در ضدیت با موجودیت نظام جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد و دست‌یابی به آن نشدنی است.
کنترل به جای سرکوب؛ رویکرد حکومت در قبال اقلیت‌های رسمی
«کیوان هور»، خبرنگار و فعال اجتماعی زرتشتی به «ایران‌وایر» می‌گوید: «به گمان من، رویکرد حکومت در قبال اقلیت‌های رسمی بیشتر جنبه کنترل داشته است تا سرکوب. نوع برخورد حکومت با اقلیت‌های غیررسمی مثل بهاییان متفاوت بوده است. به آن‌ها اجازه فعالیت داده می‌شود اما در چارچوب و شرایطی که هم‌گام با دیدگاه نظام باشد.»
او در عین حال می‌گوید آن‌چه تحت عنوان تبعیض و کنترل جوامع اقلیت در ایران رخ می‌دهد، یک رویه کلی نظام است که رییس‌جمهوری برای تغییر دادن آن اختیاری ندارد. با این حساب، تغییر رییس‌جمهوری یا روسای قوای دیگر چیزی را عوض نمی‌کند، کما این که در سال‌های گذشته هیچ‌گاه تغییر نکرده است.
به گفته این خبرنگار زرتشتی، بخش دیگری از تبعیضی که علیه اقلیت‌های رسمی رخ می‌دهد، جنبه شرعی دارد و تغییر دادن آن کار بسیار دشوار و نشدنی است، چون شرع غیرقابل تغییر است.
به گفته این فعال اجتماعی، تنها کاری که رییس‌جمهوری آینده ایران می‌تواند در حوزه تبعیض اقلیت‌ها انجام بدهد، این است که انجمن‌های دینی را از زیر چتر وزارت کشور بیرون بیاورد، چون ریسک رد صلاحیت و نظارت‌های وزارت کشور باعث شده است بسیاری از این افراد خانه‌نشین شوند.
هم‌دست در اجرای لایحه هفتم توسعه
لایحه برنامه هفتم توسعه که در پاییز سال ۱۴۰۲ ارایه شده و قرار است تکلیف ایران از نظر وضعیت توسعه زیرساخت‌های گوناگون را در بازه زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ مشخص کند، تنها بخشی است که به نظر می‌رسد همه نامزدهای ریاست‌جمهوری کاملا به اجرای آن پایبند هستند.
این در حالی است که این لایحه به وضوح بخش‌های متعددی دارد که فرصت‌های برابر را از همه شهروندان ایرانی می‌گیرد، آن‌ها را تحت رصد دولت قرار می‌دهد و شرایط زندگی را برای همه، به‌ویژه اقلیت‌ها دشوارتر می‌کند.
هرچند این لایحه به طور مشخص به پیروان ادیان خاصی اشاره نکرده است اما نتیجه تصمیم‌گیری‌های مربوط به این لایحه می‌تواند وضعیت مسکن روستایی و وضعیت اقتصادی بنادر دریایی را تحت تاثیر بگذارد که با توجه به حضور گسترده اقلیت‌ها در این مناطق، آن‌ها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده، لزوم احراز هویت همه افراد برای دریافت انواع کارهای اداری، تجاری و رسمی است. به این صورت که همه شهروندان باید برای دریافت هر نوع خدمات دولتی، نام و مشخصات‌شان را در سامانه‌های دولتی (مثل سامانه سلامت برای دریافت خدمات پزشکی) ثبت کنند. این اطلاعات در یک مخزن مشترک با همه دستگاه‌های دولتی به اشتراک گذاشته می‌شوند. با این حساب، اقلیت‌هایی مثل بهاییان و آتیست‌ها که توسط حاکمیت جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند، اگر بخواهند به دین واقعی خود اقرار کنند، عملا نمی‌توانند خدمات دولتی دریافت کنند و برای امور روزمره خود مثل خرید و فروش ملک، خودرو، امور مربوط به سلامت و بهداشت تا مجوز کار تحت فشار و نظارت دولت قرار می‌گیرند.
از طرف دیگر، بنا بر این لایحه، دولت موظف است همه اطلاعات زندگی روزمره ایرانیان را از طریق دستگاه‌های دولتی و سامانه‌های جمع‌آوری داده (که می‌توانند غیردولتی هم باشند)، در محلی به نام «سامانه سبک زندگی مردم» جمع‌آوری و برای سنجش میزان دین‌داری مردم از آن استفاده کند. هرچند عبارت سنجش دین‌داری مردم در نسخه‌های بعدی این لایحه حذف شد اما کماکان سابقه ادعاهای حکومت در محدود کردن دسترسی به اینترنت زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، این نگرانی را به دنبال دارد که حکومت با جمع‌آوری همه داده‌های روزمره مردم، از این ابزار برای محدود کردن بیشتر زندگی کسانی که با اصول حکومت هم‌خوانی ندارند یا با آن مخالف می‌کنند، برمی‌دارد. چنین سامانه‌هایی می‌توانند فشار مضاعفی بر اقلیت‌های مذهبی در ایران اعمال کنند.
چشم‌انداز پاس‌داشت حقوق اقلیت‌ها؛ رییس‌جمهوری چه نقشی دارد؟
فارغ از این که ریاست بعدی قوه مجریه با چه کسی باشد، رویه‌های کلی مثل پایمال کردن حقوق بهاییان و به رسمیت نشناختن حق زندگی، تحصیل، معاش و زندگی آن‌ها در کنار دشواری‌هایی که در زمینه حقوق اولیه انسانی برخی اقلیت‌ها مثل مندایی‌ها تجربه شده، مساله‌ای پایه‌ای است که با تغییر رییس‌جمهوری یا هیات‌دولت تغییر نمی‌کند. در اصل ۱۳ قانون اساسی ایران فقط ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی جزو اقلیت‌های رسمی شناخته شده‌اند و در محدوده مشخصی از آزادی عمل برخوردارند. هر گروه دیگری فارغ از تعداد پیروانش، عملا از بسیاری حقوق نمی‌تواند برخوردار باشد.
این موضوع را باید در کنار واقعیتی به نام «حکم حکومتی» و «فرامین رهبری» در نظر گرفت که عملا تغییر دادن آن‌ها با ابزارهای دموکراتیک و قانونی مثل مجلس و رای‌گیری غیرممکن است و حتی می‌تواند اقلیت‌های دینی رسمی را نیز گرفتار کند.
