مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل تسنن زاهدان، روز جمعه با اشاره به حوادث تلخ دوره ابراهیم رئیسی مانند «جمعه خونین زاهدان»، گفت: «ما برای حمایت از دولت سیزدهم هزینه گزافی دادیم اما این دولت هم در حق اهل سنت و هم در حق همه ملت ایران ظلم کرد.»
آقای عبدالحمید در سخنرانی ٢۵ خرداد ١۴٠٣، با بیان اینکه «بعد از جریان مهسا، حادثۀ جمعه خونین زاهدان بدون هیچ دلیلی اتفاق افتاد که این حادثه بسیار دردآور بود» افزود: «در ایام اعتراضاتِ مردم ایران و برخوردهایی که با معترضین و بازداشتی‌ها صورت گرفت، قانون نقض شد. تمام اینها مظالمی بودند که در دوران دولت سیزدهم در حق ملت ایران صورت گرفت. ما گفتیم که حادثۀ جمعه خونین زاهدان را محکوم کنید و دل مردم را به دست بیاورید، اما نتوانستند این کار را هم بکنند.»
این روحانی بلندپایه اهل سنت ایران ادامه داد که «بسیاری از جامعه اهل سنت و مردم ایران در سال ۱۴۰۰ مخالف رأی دادن بودند اما ما گفتیم یک مرتبه هم اصولگراها را آزمایش می‌کنیم اما در زمان دولت ابراهیم رئیسی بسیاری از نمازخانه‌های اهل سنت بسته شد و سند نمازخانه مرکزی اهل‌سنت در تهران را بر خلاف قانون به نام افراد دیگر زدند و نماز را تعطیل کردند.»
امام جمعه زاهدان در بخش دیگری از سخنان‌شان به تداوم «فشارهای غیرقانونی بر دارالعلوم زاهدان» اشاره کرد و گفت: «متاسفانه هنوز بر خلاف قانون و عرف و شرع فشارهایی بر مجموعۀ ما وجود دارند. بعضی از اسناد رسمی و قانونی مربوط به حوزه بدون هیچ دلیلی ابطال شده‌اند. جلوی بسیاری از حقوق شهروندی را نیز گرفته‌اند. همچنین در ایست و بازرسی‌ها جلوی بسیاری از طلاب را که برای ایام تعطیلات عید قربان رفته‌اند، گرفته‌اند و گفته‌اند تعهد بدهید که دوباره به اینجا برنگردید. این درحالی‌ست که طلاب در این حوزه فقط درس می‌خوانند و ما به آنها تاکید کرده‌ایم که هیچ دخالتی در امور سیاسی نداشته باشند و فقط درس‌شان را بخوانند. لذا تحت فشار قراردادن این طلاب و گرفتن تعهد از آنان اقدامی نادرست و بر خلاف قانون و عرف است.»
آقای عبدالحمید که به تازگی از سفر درمانی در ترکیه بازگشته، با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آتی، گفت: «رئیس جمهور در ایران نمی تواند کاری بکند».
او افزود: «ممنوعیت ثبت نام و حضور «زنان» و «اهل‌سنت» برای تصدی پست ریاست جمهوری که در اصل ١١۵ قانون اساسی آمده است، با «شریعت اسلام و قوانین بین‌المللی» مطابقت ندارند و در طول این ۴۵ سال سه قشر «زنان»، «اهل‌سنت» و آن دسته از شایستگان و توانمندانی که از طیف خاص مذهبی و سیاسی نیستند، همواره از یک حق بزرگ محروم شده‌اند.»
انتخابات غیرمنتظره ریاست جمهوری چهاردهم قرار است با شش نامزد تایید صلاحیت شده در روز هشتم تیر ماه برگزار گردد. به دلیل نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات و رد صلاحیت گسترده نامزدها، بسیاری از ایرانیان انتخابات‌های حکومت در ایران را «نمایشی» و «غیر دموکراتیک» می‌دانند و حاضر به شرکت در آن نیستند.
