ابراهیم رئیسی و بهاییان؛ تداوم جنایت کرج در تهران

«ابراهیم رئیسی» نزدیک به ۴۰ سال بر مسند مدیریت بخش‌های مختلف قوه قضاییه بوده است. از او به عنوان یکی از اعضای هیات مرگ در دهه ۶۰ نام می‌برند، کسی که در طی دوران کاری خود احکام اعدام زیادی را تایید و صادر کرده است. گزارش زیر به بررسی اعدام تعدادی از شهروندان بهایی در دوران فعالیت رئیسی در قوه قضاییه کشور می‌پردازد.

«ابراهیم رئیسی» نزدیک به ۴۰ سال بر مسند مدیریت بخش‌های مختلف قوه قضاییه بوده است. از او به عنوان یکی از اعضای هیات مرگ در دهه ۶۰ نام می‌برند، کسی که در طی دوران کاری خود احکام اعدام زیادی را تایید و صادر کرده است. گزارش زیر به بررسی اعدام تعدادی از شهروندان بهایی در دوران فعالیت رئیسی در قوه قضاییه کشور می‌پردازد.

***

رئیسی در مقام دادستان کرج

ورود ابراهیم رئیسی به عرصه مدیریت در قوه قضاییه از سال ۱۳۵۹ و با حضور در جایگاه دادیار (بازپرس) در شهرستان کرج آغاز شد. او که در آن زمان، جوان ۲۰ ساله‌ای بود پس از مدتی کوتاه به حکم «علی قدوسی»، دادستان کل انقلاب کشور به سمت دادستان کرج منصوب شد. رئیسی در تابستان سال ۱۳۶۱ با حفظ مقام دادستان کرج، مسوولیت دادستانی همدان را هم به عهده گرفت. وی پس از چند ماه، مسوولیت هم‌زمان دادستانی دو شهر مذکور سرانجام به عنوان دادستان همدان معرفی شد و تا سال ۱۳۶۳ در این پُست باقی ماند.

آزار و اذیت بهاییان کرج مانند اکثر شهرهای ایران توسط گروه‌های مسلح خودسر که بیشتر تحت نفوذ و رهبری حجتیه بودند، از همان ماه‌های اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی شروع شد و در دوره دو ساله‌ حضور ابراهیم رئیسی در مقام دادستان کرج ادامه یافت. اما تفاوت دوره رئیسی با دوره پیش از خود این بود که در دوران رئیسی عناصر خودسر با در اختیار داشتن حکم دادستان اقدام به دستگیری بهاییان، تفتیش، مصادره اموال و املاک آنان می‌پرداختند. در واقع، در این دوره عناصر خودسر تبدیل به عوامل حکومتی شدند.

روش اکثر این گروه‌های مسلح به این شکل بود که به منازل بهاییان، حمله و پس از تفتیش محل به‌جز کتب و عکس‌های دینی، وسایل شخصی صاحب‌خانه از قبیل اتومبیل، پول نقد، طلا، چک و اسناد صاحبان منزل را هم توقیف می‌کردند. در مواردی که صاحب‌خانه در خارج از کشور بود منزل وی مصادره به تصرف نیروهای مسلح درمی‌آمد.

منزل «علی قدس جورابچی» در کرج یکی از همین منازل بود که ابتدا به تصرف گروهی به سرکردگی فردی به نام «شیخ مصطفی رهنما» درآمد، سپس از سوی دادستان کرج، حکم مصادره‌‌اش صادر و در اختیار شیخ رهنما قرار داده شد.

در دوره‌ای که ابراهیم رئیسی دادستان کرج بود پنج شهروند بهایی ساکن کرج به اتهام عقیدتی اعدام شدند. شواهد نشان می‌دهد که دادستان کرج در جریان اعدام سه تن از آنان به‌شکل مستقیم و در رابطه با دو تن از آنان به طور غیرمستقیم نقش داشته است. اسامی این پنج تن عبارت بود از:

«فرهنگ مودت»، «هاشم فرنوش»، «بدیع‌الله حق‌پیکر»، «اشراقیه کامبین (فروهر)»، «محمود فروهر».

اما شرح ماجرای این کشته‌شدگان در راه عقیده چنین است:

در پاییز ۱۳۵۹، دو نفر از فعالان جامعه بهایی در کرج به نام‌های «فرهنگ مودت» و «هاشم فرنوش» به حکم دادستان کرج بازداشت شدند. مودت برای بار دوم بازداشت می‌شد. او در شهریور همان سال به مدت ۱۹ روز در زندان عظیمیه کرج در بازداشت به‌سر برده بود. این دو شهروند بهایی در ۲تیر۱۳۶۰ به اتهام بهایی بودن در زندان اوین اعدام شدند.

«مهرآیین متحدین»، همسر فرهنگ مودت در کتاب خاطراتش به نام «لهیب امتحان» چگونگی احضار و بازداشت همسرش را چنین شرح می‌دهد:

«در یکی از همین شب‌های اوایل آذر ماه باز هم تلفن ما زنگ زد و صدای خشن دادستان -کرج- بود که با عصبانیت فرهنگ را می‌خواست و به او امر می‌کرد که فورا خود را به کمیته مرکزی در تهران معرفی نماید و او هم با همان روحیه همیشگی قول داد و قبول کرد که مراجعه نماید…» فرهنگ مودت در ۹ آذر ۱۳۵۹ خود را معرفی کرد و پس از هفت ماه به جوخه اعدام سپرده شد.

«بدیع‌الله حق‌پیکر»، کاسبی خوش‌نام و معروف در کرج بود که در خیابان اصلی فروشگاه قطعات خودرو داشت. او دفعه اول در بهمن ۱۳۵۹ توسط گروه شیخ رهنما با حکم دادستان دستگیر و تحویل زندان شد. پس از ۹ روز با اعتراض کسبه‌ بازار، حق‌پیکر با ضمانت یک تاجر مسلمان آزاد شد. شش‌ماه بعد، در سال ۱۳۶۰ بار دیگر او را به حکم دادستان کرج بازداشت و چندی بعد، محل کسب و منزل او را هم به حکم دادستان کرج مصادره کردند.

در مرداد ۱۳۶۰، ماموران مسلح با در دست داشتن حکم بازداشت یک زوج سالمند بهایی به نام‌های محمود و اشراقیه فروهر به منزل ایشان در کرج حمله کرده و این دو را در یک عملیات خشونت‌آمیز بازداشت کردند.

این سه شهروند بهایی، ۹ ماه در زندان کرج بازداشت بودند تا آن‌که در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۱ در کرج اعدام شدند. هیچ‌گونه مدرکی دال بر محاکمه این سه تن وجود ندارد. آنان از داشتن حق وکیل محروم بودند. فرزند بدیع‌الله حق‌پیکر با استناد به گفته‌های پدرش در ملاقات‌ها و اظهارات هم‌بندی‌های آزاد شده‌ او نوشته است که پدرش و فروهرها در دوره حبس برای انکار اعتقادات‌شان به شدت تحت شکنجه قرار گرفتند. حق‌پیکر و فروهر در زمان اعدام ۶۵ ساله و اشراقیه ۵۸ ساله بود.

چند روز پس از اعدام، دادستانی کرج که مسوولیتش در آن زمان برعهده‌ ابراهیم رئیسی بود در بیانیه‌ای خبر اعدام این سه شهروند بهایی را اعلام کرد.

بدیع‌الله حق‌پیکر در وصیت‌نامه‌‌ خود که از سوی دادسرای انقلاب به خانواده‌‌اش داده شده، نوشته است:

«…مبلغ ده هزار ریال مژدگانی به پاسداری که مرا گلوله باران می‌کند، بدهید و سه دسته گل جهت جناب آقای شیخ رهنما و جناب آقای رئیسی دادستانی و جناب آقای حجت‌الاسلام آقای حاج سلطانی حاکم شرع دادگاه اسلامی شهرستان کرج که در این مدت به من محبت فرموده‌اند، بدهید و درباره آن‌ها دعا نمایید …»

رئیسی، جانشین دادستان تهران 

رئیسی پس از حضور سه ساله در دادستانی همدان به تهران منتقل شد. او در سال ۱۳۶۴ به جانشینی دادستان تهران منصوب شد و تا سال ۱۳۶۷ در این سمت باقی ماند.

در طی این دوره چهار ساله، هشت شهروند بهایی در زندان اوین اعدام شدند و یک تن هم به نام «عباس ایدلخانی» پس از چهار سال حبس بدون برگزاری دادگاه و داشتن حکم در زندان اوین درگذشت.

اسامی هشت شهروند بهایی اعدام شده به تفکیک تاریخ اعدام عبارتند از:

سال ۱۳۶۵: «سرّاله وحدت»، «فرید بهمردی»، «سروش جباری»، «ابوالقاسم شایق».

سال ۱۳۶۶: «اردشیر اختری راد»، «امیرحسین نادری».

سال ۱۳۶۷: «ایرج افشین»، «بهنام پاشائی».

مدرک یا خبری در مورد برگزاری دادگاه این هشت تن وجود ندارد. هیچ‌کدام از هم‌بندی‌های ایشان و سایر بهاییان زندانی پس از آزادی، اطلاعی از برگزاری دادگاه یا اعلام حکم این هشت تن نداشتند. هر کدام از اینان بیش از دو سال در بازداشت موقت بدون حکم زندانی بودند. هشت بهایی اعدام‌شده از داشتن حق وکیل محروم بودند و جسد آنان به خانواده‌هایشان تحویل داده نشد. احتمالا، اعدام‌شدگان در گورستان خاوران دفن شده‌اند.

ایرج افشین و بهنام پاشائی، آخرین اعدام‌شدگان بهایی دهه شصت در زندان اوین بودند.

رئیسی، دادستان تهران

رئیسی در سال ۱۳۶۸ با حکم رییس قوه قضاییه به سمت دادستان تهران منصوب شد و به مدت پنج سال این سمت را عهده‌دار بود. در این دوره یک شهروند بهایی به نام «بهمن سمندری»، پس از احضار به دادسرای انقلاب تهران در کمتر از ۲۴ ساعت اعدام شد. سمندری، خود را در روز ۲۷ اسفند ۱۳۷۰ به دادسرا، معرفی و طبق اظهار مسوولین مربوطه در ۲۸ اسفند اعدام شد. خانواده سمندری بعد از تعطیلات نوروز از اعدام او مطلع شدند. جسد بهمن سمندری به خانواده‌اش تحویل داده نشد و توسط ماموران بدون انجام مراسم مذهبی دفن شد.

پرسش‌های بی‌پاسخی در مورد اعدام این شهروند بهایی وجود دارد. از جمله آیا اعدام سمندری بر اساس رای دادگاه بوده است؟ اگر چنین بوده، چرا سمندری از حق داشتن وکیل محروم بوده است؟ آیا مراحل قانونی تشکیل یک پرونده قضایی یعنی تحقیقات مقدماتی (بازجویی)، بازپرسی، صدور کیفرخواست و اخذ آخرین دفاع متهم در ۲۴ ساعت انجام شده است؟ چرا پرونده‌ او مانند سایر احکام اعدام به شورای عالی قضایی فرستاده نشد؟ و ده‌ها پرسش‌ بی‌جواب دیگر!

اعدام مشکوک بهمن سمندری با واکنش‌های جهانی روبرو شد. ابراهیم رئیسی، به‌عنوان دادستان تهران در دفاع از اعدام این شهروند بهایی در گفت‌وگویی گفت: «اعدام یکی از بهاییان به نام بهمن سمندری در سال جاری به دلیل بهایی بودن نبوده است، بلکه این شخص به علت جاسوسی اعدام‌شده است.»

اتهام جاسوس‌بودن بهاییان، ادعایی است که نمایندگان جمهوری اسلامی برای توجیه اعدام بهاییان در برابر اعتراضات جهانی استفاده می‌کنند ولی تاکنون هیچ شاهد یا مدرکی را که صحت ادعایشان را تایید کند به سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر ارائه نکرده‌‌اند.

رئیسی، معاون اول قوه قضاییه

ابراهیم رئیسی پس از ده سال ریاست سازمان بازرسی کشور به سمت معاون اول قوه قضاییه انتخاب شد. او از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ در این پُست باقی بود و سپس به مدت یک‌سال به عنوان دادستان کل کشور فعالیت کرد.

این دوران، مقارن با بازداشت هفت مدیر جامعه بهایی ایران موسوم به «یاران ایران» بود. پیش از اینان، اعضای سه دوره از مسوولین جامعه بهایی ایران موسوم به «محفل روحانی ملی بهاییان»، طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ ربوده، دستگیر و اعدام شده بودند. احتمال صدور حکم اعدام برای این هفت بهایی هم وجود داشت.

ابراهیم رئیسی، به عنوان معاون اول قوه قضاییه در خصوص محاکمه بهاییان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «ما بهاییان را دست‌ساخته انگلیسی‌ها می‌دانیم و اگر کسی از بهاییان موردمحاکمه قرار گرفته به اتهام جاسوسی برای رژیم غاصب صهیونیستی است.»

او در ادامه بیان کرد که این افراد به خاطر بهایی‌بودن محاکمه نشدند بلکه آنان را به اتهام جاسوس بودن محاکمه کردند.

رئیسی مانند سایر مقامات جمهوری اسلامی بدون ارائه شواهد و مدارک بهاییان را متهم به جاسوسی کرده و هیچ سندی ارائه نداد. این هفت شهروند بهایی پس از ده سال از زندان آزاد شدند و خوش‌اقبال بودند که به فهرست جنایت‌های اعدام که رئیسی عامل آن‌ها بودند، اضافه نشدند.

اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اطلاعات منتشر شده در سایت آگاه شوید

دیگر خبرها

اخبار

پیام مولوی عبدالحمید به پزشکیان: ملت ایران از فشارها به ستوه آمده‌اند

مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتشار پیامی پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات را تبریک گفت و از وی خواست به عهد و میثاقی که با مردم بسته است، پایبند بماند.

اخبار

نامزدهای ریاست جمهوری علیه اقلیت‌های مذهبی؛ کدام‌‌‌یک می‌تواند معجزه کند؟

اقلیت‌های دینی و مذهبی حلقه مهجور ادعاها و برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری هستند.

مسعود پزشکیان در روز ۲۳ خرداد بیانیه‌ای درباره لزوم حضور اقلیت‌ها در بدنه دولت و توجه بیشتر به حقوق آن‌ها منتشر کرد اما در همایش زنان حامی خودش گفت نمی‌تواند معجزه کند و از مردم می‌خواهد تا مشکلات را با هم حل کنند. چرا رفع تبعیض از اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران به معجزه می‌ماند؟ سهم رییس‌جمهوری در برطرف کردن این نگرانی چیست؟

درباره ما

در این وبسایت اطلاعات مربوط به ادیان و مذاهب ایران گردآوری شده ودر درسترس شما قرار دارد. با مراجعه به فهرست و گزینه‌های سایت، به این اطلاعات دسترسی پیدا خواهید کرد. 

© Copyright Off-Centre Productions 2021