وقتی اعتراضات در سطح گسترده صورت می‌گیرد و در ابعاد وسیع اطلاع‌رسانی می‌شود، جمهوری اسلامی با علم کردن پرونده‌های قتل سپاهیان و بسیجیان، سعی میکند افکار عمومی را فریب دهد. این مساله رویه‌ای جاری در سال‌های اخیر است که بعد از سناریوپردازی، متهمی را به بدون در اختیار داشتن مدارک و شواهد، به‌عنوان قاتل معرفی می‌کنند، چوبه دار برپا می‌کنند تا در نهایت هم افکار عمومی را فریب دهند، و هم از آن مهم‌تر، جامعه معترض را بترسانند تا به‌جای اعتراض، سکوت کنند.
«عباس دهقان»، از مدیران سایت «مجذوبان نور» که به اخبار پیرامون دراویش گنابادی می‌پرداخت، ازجمله یکی از همین متهمانی است که در واقعه «گلستان هفتم» بازداشت و حبس شد. می‌خواستند او را به اعدام محکوم کنند، نتوانستند و حالا بعد از آزادی، بسیجیان به راه افتادند تا ضمن ناامن کردن روان او و خانواده‌اش، باعث شوند تا ایران را ترک کند.
برای روشن شدن ابعاد بیشتر پرونده عباس دهقان و روش جمهوری اسلامی، با او گفت‌وگو کرده‌ایم. دهقان معتقد است در این روش جمهوری اسلامی، بسیجیان «چماق سرکوب» هستند.
***
مواد لازم برای فریب و سرکوب، مقتول و شاکی خصوصی در پرونده‌های قضایی است. همان‌طور که امسال و در پی اعتراضات سراسری، در پرونده کشته شدن «روح‌الله عجمیان» دو معترض به نام‌های «سید محمد مهدی کرمی» و «محمد حسینی» بدون هیچ سند قابل اتکایی به دار آویخته شدند تا جمهوری اسلامی با صدای بلند بگوید بدون پاسخ‌گویی می‌تواند معترض اعدام کند.
داشتن شاکی خصوصی در پرونده‌ها به‌دلیل برقرار بودن حکم غیرانسانی «قصاص»، دستاویز جمهوری اسلامی برای شمار بالایی از اعدام‌ها است.
روش کار اما به این صورت است که پس از مهیا شدن یک قربانی نزدیک به حکومت، فورا عده‌ای از مسوولان حکومتی در رسانه‌ها و در دیدار با خانواده مقتول وارد صحنه می‌شوند. صداوسیما هم برای پوشش سخنان و دیدارهای حکومتیان سنگ‌تمام می‌گذارد و قوه‌قضاییه برق‌آسا دادگاه برگزار میکند، حکم می‌دهد و اجرا میکند.
این همان روشی است که جمهوری اسلامی از آن بهره می‌گیرد تا اعدام‌های معترضان را «غیرسیاسی» معرفی کند. پس از اعدام «نوید افکاری» بود که «حسن نوروزی»، نماینده مجلس و عضو کمیسیون قضایی گفت: «قصاص نوید افکاری به‌خاطر وجود شاکی خصوصی بوده و هیچ ربطی به حاکمیت ندارد و سیاسی قلمداد کردن آن با هدف خدشه به نظام انجام می‌شود.»
همین روش در برخورد با دراویش گنابادی در پی واقعه گلستان هفتم و پروژه سرکوب دراویش گنابادی نیز صورت گرفت. ماجرایی که باوجود گذشت پنج سال از آن و پایان احکام قضایی مربوطه، بسیجیان و شاکیان خصوصی به‌جای حکومت به ابزار سرکوب عباس دهقان تبدیل شده‌اند.
عباس دهقان از بازداشتی‌های واقعه «گلستان هفتم» است که آذر سال گذشته پس از تحمل پنج سال حبس با اتمام کامل دوره محکومیت، از زندان آزاد شد. اما این آزادی پایان پرونده‌سازی که برای او شده بود، نیست و حالا نوبت به امتداد فشارهای امنیتی پشت نقاب بسیجیان و خانواده‌های شاکیان خصوصی پرونده گلستان هفتم، رسیده است.
عباس دهقان در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» توضیح داد: «من دو پرونده قضایی داشتم، یکی مربوط به دادگاه انقلاب بود با اتهاماتی مثل تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی کشور، و پرونده دیگر من با اتهام محاربه، مربوط به دادسرای جنایی بود. هرچند آن‌ها هر تلاشی برای تحت فشار گذاشتن و گرفتن اقرار کردند، از جمله جمعا یازده ماه انفرادی در بازداشتگاه شاپور و دو الف، اما در نهایت هیچ مدرکی توانستند پیدا کنند. پس از سال‌ها کش‌مکش، بالاخره من از اتهام محاربه تبرئه شدم، اما درست یک هفته قبل از آزادی من، مادر یک بسیجی که در شب درگیری با اسلحه‌های حکومتی کشته شده بود، به‌دلیل نزدیکی به نهاد امنیتی، سخنران قبل از نماز جمعه تهران شد و علیه دراویش و آزادی من دست به تهییج و نفرت‌فرافکنی زد. چند روز بعد هم که اطلاعیه‌ای در کانال‌های تلگرامی منتشر کردند مبنی‌بر نارضایتی از عدم برخورد قاطع قوه‌قضاییه و به‌شکل تهدید‌آمیزی از مخاطب‌هایشان خواسته بودند که هرکسی از محل زندگی من و خانواده‌ام خبر دارد، به آن‌ها اطلاع بدهد.»
اشاره عباس دهقان به سخنرانی مادر بسیجی کشته شده به نام «محمدحسین حدادیان» است که در تاریخ ۱۶دی۱۴۰۱ قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران، سخنرانی کرد.
دهقان در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید که تصمیم اعدام یا عدم اعدام متهمان با سناریوپردازی‌ها از نظر او، به نهادهای بالادستی برمی‌گردد که در خصوص «محمد ثلاث» باوجود ابهامات بسیار در پرونده قضایی، به دار آویخته شد، اما در خصوص او تصمیم به تبرئه گرفتند: «اما معتقدم پیگیری فشار از طریق بسیجی‌ها هم، از سوی نهادهای دست‌بالایی انجام می‌شود. قاضی به خود من گفته بود که بیرون از زندان افرادی هستند که منتظر رای عادلانه دادگاه نمی‌مانند و خودشان دست‌به‌کار خواهند شد.»
حتی کانال هواداران «رائفی‌پور» هم علیه عباس دهقان نوشتند.
به گفته این روزنامه‌نگار و فعال مدنی، در دادسرای جنایی تهران، شعبه تحت نفوذ اطلاعات سپاه، تمامی پرونده‌های سیاسی عقیدتی یا به قول حکومت «امنیتی» را بررسی میکند: «منظور پرونده‌های امنیتی است که اتهامات جنایی پشت آن‌ها است، مثل پرونده ثلاث، نجفی شهردار تهران، سامان نیک‌نفس، علیرضا شیرمحمد علی که در این شعبه به ریاست قاضی دشتبان مورد بررسی قرار می‌گیرند.»
به گفته عباس دهقان، تهدیدها در شبکه‌های اجتماعی تا به آنجا پیش رفت که او را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند: «بعد از آزادی از زندان تهدیدها در کانال‌های تلگرامی برای پیدا کردن محل زندگی من ادامه پیدا کرد. تا اینکه در بهمن و اردیبهشت، منجر به درگیری‌های لفظی و توهین در محل زندگی من شد. حتی یک مورد به درگیری فیزیکی رسید، تا حدی که من برای حفظ امنیت خانواده‌ام مجبور شدم محل زندگی‌ام را از تهران به شهرستان دیگری تغییر دهم، اما حتی در آن شهرستان کوچک هم توسط بسیجی‌های موتورسوار بارها تهدید و ارعاب شدم و در نهایت مجبور شدم از کشور خارج شوم.»
عباس دهقان مدتی است که همراه با خانواده‌اش، ایران را ترک کرده است. او درباره سناریوی جمهوری اسلامی در استفاده از بسیجیان برای ارعاب کنشگران می‌گوید: «این موضوع فقط اختصاص به من ندارد. حکومت این افراد را به چماق سرکوب تبدیل کرده است. مقامات حکومتی در سخنرانی‌ها می گویند ما با دراویش مشکلی نداریم، اما بعد از پنج سال از واقعه گلستان، هنوز حسینه دراویش در تهران اجازه فعالیت عمومی و آزادانه را ندارد و درست در نزدیکی هر مراسمی، تهدیدات این گروه چه در فضای مجازی و رسانه‌ها و چه علنی، آغاز می‌شود و حاکمیت طوری وانمود میکند که ما هم حریف این‌ها نیستیم، در‌صورتی‌که همه‌چیز هماهنگ شده و طبق سناریو پیش می‌رود.»
در پی بوق و کرنای عفو در بهمن سال گذشته بود که تعدادی از دراویش گنابادی با اتمام محکومیت‌شان از حبس آزاد شدند. از واقعه گلستان تا امروز صدها درویش گنابادی به حبس فرستاده شدند تا صدای اعتراض آن‌ها خفه شود. اما آنچه جدای از بازداشت و آزادی جریان دارد و رسانه‌ای نمی‌شود، چتر امنیتی رصد و احضارهای مداوم بر جامعه دراویش گنابادی است.
عباس دهقان در همین خصوص توضیح می‌دهد: «متاسفانه برخی دراویش به‌خاطر واقعه گلستان پرونده‌های مفتوح دارند و فعالیت آن‌ها به‌شدت رصد می‌شود. به‌عنوان مثال آقای “احمد براکوهی” هفته گذشته فقط به علت منتشر کردن تصویر چشمش که توسط ساچمه‌های نیروهای حکومتی از بین رفت، به دادسرا احضار شد. همچنین مواردی ایجاد محدودیت‌های شهروندی مثل مسدود کردن حساب‌های بانکی برای ایجاد فشار و احضار وجود داشته است.»
پارلمان اروپا روز پنجشنبه۸آذر، طی قطعنامه‌ای فوری که با اکثریت قاطع به تصویب رسید، آزار و سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی توسط حکومت ایران را شدیدا محکوم کرد.
یکی از روزهای سال ۱۹۳۶ (۱۳۱۵) است. «رضا شاه» دارد از مدرسه‌ای یهودی در همدان بازدید میکند. از اینکه می‌بیند همه‌جا پر از گردوخاک است اوقاتش تلخ شده. به‌علاوه، گویا انتظار نداشته که پسربچه‌های دانش‌آموز را با لباس ملوانی به حضور او بیاورند. از همه این‌ها گذشته، می‌بیند مدیر مدرسه هم زنی است جوان و خارجی. با‌این‌حال، زن که «باتیا براسور کوئنکا» نام دارد، خود را به فارسی فصیح به شاه معرفی میکند.