کسری نوری، درویش زندانی در حالی از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه تهران و با استناد به «آییننامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته» رسما «محروم از تحصیل» شناخته شد که در آییننامه مورد اشاره، اخراج دانشجو را تنها به دو دلیل «مشروطی دو نیمسال تحصیلی» و«سنوات بیش از حد تحصیل»، مجاز دانسته است.
در این آییننامه که مصوب سال ١٣٨٨ است و امضای «محمدمهدی زاهدی»، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت «محمود احمدینژاد» را پای خود دارد، تاکید شده که معاونت آموزشی این وزارتخانه حق «تفسیر» آن را در مواردی که مسکوت گذاشته شده، دارد.
با این حساب، عجیب نیست اگر بگوییم وزارت علوم دولت «حسن روحانی»، با تفسیر خارج از متن یک آییننامه آموزشی، مستقیما خواست نهادهای امنیتی را برای حذف دانشجویان دگراندیش از صحنه دانشگاه عملی کرده است.
یک فعال دانشجویی دانشگاه تهران که از روند اصرار وزارت علوم بر اخراج کسری نوری، درویش زندانی از این دانشگاه مطلع است؛ در این مورد به «ایران وایر» میگوید، علاوه بر وزارت علوم، شخص«محمود نیلی احمدآبادی»، رییس دانشگاه تهران، در نهایی شدن این حکم غیرقانونی، نقش موثری داشته است.
این فعال دانشجویی که این تصمیم را کاملا «سیاسی» ارزیابی میکند، دلیل اصلی آن را نامههای کسری نوری، از زندان در طول مدت حبس او میداند: «برخورد آقای نیلی احمدآبادی، رییس دانشگاه تهران با خانواده کسری در طول ماهها پیگیری این پرونده، نشان داد که او نه تنها تمایلی به حل مساله ندارد، بلکه حتی برای حفظ ظاهر، هیچ وقت درخواست ملاقات حضوری با خانواده کسری را نپذیرفت. مقایسه برخورد رییس دانشگاه تهران با پرونده دیگر دانشجویانی که تا یک قدمی اخراج از دانشگاه هم رفتند، نشان میدهد، رفتار او کاملا سیاسی و احتمالا به دلیل نامههای اعتراض کسری از زندان در طی این سالها انجام شده است.»
تن ندادن به سکوت در زندان
کسری نوری، در طول چهار سال اخیر حبس خود در زندانهای «تهران بزرگ» و «عادلآباد شیراز»، با ارسال نامههای سرگشاده به مردم، به عملکرد جمهوری اسلامی اعتراض کرد.
او مثلا در نامه اسفندماه ۱۳۹۷ خود از زندان تهران بزرگ، با اشاره به «حق تعیین سرنوشت» از سوی ملتها نوشت: «موضوعیت یافتن حق تعیین سرنوشت را باید در بستر موقعیت و زمان امروز بسنجیم. جایی که نهادهای قانونمندی و پاسخگویی زیر پای استبداد لگدمال شده و نظام سیاسی خودکامه، نه پایبند به قانون، که پای بند به بقایش برای استثمار بیش از پیش ملت است. به عبارتی دیگر ما نه به حاکمیت قانون که با حکومت کردن از طریق قانون تثبیتکننده بقای استبداد روبهروییم.»
کسری نوری که در حال حاضر در زندان عادلآباد شیراز در حال سپری کردن چهارمین سال از حکم دوازده سال حبس خود است، در یکی دیگر از نامههای سرگشاده، با اشاره به عوامل مختلف انقلاب و سرنگونی حکومتها نوشت: «بحرانهای حکومت از ناکارآمدی تا موضوعات بینالمللی در هنگامهای که با بحران مشروعیت همساز شود، بانگ فروپاشی و در هم شکستن سد حکومت را به صدا در خواهد آورد. سدی که ترکهای اصلی، نهایی و کاری آن را نه بحرانهای دیگر، که بحران مشروعیت موجب شده است.»
مشت آهنین دولت برای دانشجویان
کسری نوری، از گردانندگان پیشین وبسایت خبری «مجذوبان نور»، نخستین دانشجوی زندانی نیست که بر خلاف قانون، از تحصیل در دوران حبس محروم میشود. تنها از دیماه ۱۳۹۶ به این طرف، دهها دانشجو در سراسر کشور با دخالت سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم از ادامه تحصیل محروم شدند.
این روند به فاصله کمی بعد از وعده پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی وادعای تلاش برای بسته شدن پرونده آنها در دادگاه از سوی دولت و وزارت علوم پیگیری شد.
کانال تلگرامی «شوراهای صنفی دانشگاههای کشور» مهرماه ۱۳۹۷، یعنی درست ترم تحصیلی بعد از اعتراضات دیماه سال قبل از آن، از احضار و رد صلاحیت تعدادی از پذیرفتهشدگان در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری از سوی وزارت علوم خبر داد.
محرومیت «سها مرتضایی»، فعال سابق صنفی دانشگاه تهران از تحصیل در مقطع دکترای علوم سیاسی، به دنبال «بازداشت پیشگیرانه» او هم زمان با اعتراضات دیماه ۱۳۹۶، از آخرین نمونههای همدستی وزارت علوم و نهادهای امنیتی برای حذف دانشجویان منتقد از صحنه دانشگاه است.