«حسن امینی»، حاکم شرع مردمی کردستان، رییس «شورای مجمع فقهی جمعی از علمای کردستان ایران» و مدیر مدرسە «امام بخاری» در سنندج، در سال ۱۳۲۵ در روستای «قشلاق افغانان»، از توابع شهرستان سقز در استان کردستان متولد شد.
پدرش، ملا «عبیدالله امینی»، یکی از روحانیون کردستان بود. حسن امینی در رشته علوم دینی بین سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۸ تحصیل کرده است. او از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۵ در یکی از روستاهای شهرستان بوکان به نام «تبت» به وظیفه امامت جمعه و جماعت و تدریس و دعوت دینی اشتغال داشت و درعین حال از طریق کشاورزی و دام‌داری نیز امرار می‌کرد.
حسن امینی در پاییز سال ۱۳۵۵، با دعوت «احمد مفتی‌زاده» وظایف و مشاغل یاد شده در روستا را رها و به شهر سنندج نقل مکان کرد.
در همان سال، مفتی‌زاده به عنوان حاکم شرع کردستان برگزیده شد و حسن امینی را به عنوان مسوول دفتر محکمه شرع و دستیار خود انتخاب و از سال ۱۳۵۶ مدرسه قرآن را در مریوان و سپس در سنندج تاسیس کرد. از روز اول هم امینی را به عنوان یکی از معلمان آنجا برگزید.
مفتی‌زاده که در جریان انقلاب، از تظاهرات مردمی حمایت می‌کرد، در سال ۱۳۵۹ به علت عدم حضورش در کردستان، حسن امینی را به عنوان حاکم شرع کردستان منصوب کرد. بعدها هیاتی را برای همکاری با خودش در محکمه شرع به نام «هیات افتاء و قضاء» انتخاب کرد که حسن امینی خود نیز یکی از اعضای چهار نفره آن بود.
سال ۱۳۶۱، در جریان دستگیری احمد مفتی‌زاده و یارانش، «کاک حسن امینی» نیز دستگیر و در دادگاه انقلاب کردستان به ۱۵ سال زندان محکوم شد که پس از سپری کردن سه سال و چهار ماه از دوران محکومیت، از زندان آزادش کردند.
مفتی‌زاده یکی از پرنفوذترین روحانیون اهل سنت و یارانش که ابتدا از حامیان انقلاب بودند، پس از اعلام تشیع به عنوان مذهب رسمی در «قانون اساسی» و حذف اهل سنت از سمت‌های سیاسی، منتقد جمهوری اسلامی شدند. او به دلیل همین انتقادها، در دهه ۶۰ بازداشت شد. شاگردان مفتی‌زاده در «مکتب قرآن»، پای تدریس و تفسیر او می‌نشستند که پس از دستگیری مفتی‌زاده، همه آن‌ها، از جمله حسن امینی نیز دستگیر شدند.
امینی در سال ۱۳۷۹ از مکتب قرآن جدا شد و «مکتب قرآن کردستان» را تاسیس کرد. او در حال حاضر یکی از اعضای شورای مکتب قران است.
به نوشته کانال تلگرامی حسن امینی، مکتب قرآن کردستان حرکتی است دینی که در کردستان و سایر مناطق سنی‌نشین ایران فعالیت دارد. جمع مکتب قرآن کردستان از شاگردان و پیروان احمد مفتی‌زاده تشکیل شده است. کاک احمد رهبری این حرکت را بر عهده دارد و پس از او، اداره حرکت بر عهده شوراست؛ شورایی که منتخب تمامی یا اکثریت اعضای مکتب قرآن کردستان است.
او که حاکم شرع مردمی کردستان، رییس مدرسه امام بخاری سنندج و رییس شورای مجمع فقهی کردستان است، غیر از تجربه بازداشت به دلیل مواضع انتقادی خود، بارها به دادگاه ویژه روحانیت احضار و بازجویی شده است.
امینی در سال ۱۳۹۵، بعد از اعدام ۲۲ نفر از زندانیان عقیدتی اهل سنت، در بیانیه‌ای اعلام کرده بود ابتدایی‌ترین حقوق دینی و قانونی، از جمله حق داشتن وکیل و دادن فرصت دفاع از این زندانیان سلب شده است.
بعد از این اظهارات، به اداره اطلاعات سنندج احضار شده و در آنجا مورد بازجویی قرار گرفته بود.
او تیر ۱۳۹۶، در جلسه‌ای در دادگاه ویژه روحانیت همدان بیش از یک ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. اتهامش، «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده بود. خودش پس از این دادگاه گفته بود: «انتقاد به دولت و عملکرد برخی از مسوولان داشته و بعداً هم خواهم داشت و قانون اساسی این حق انتقاد و اعتراض را به رسمیت شناخته است. انتقاد از عملکرد مسوولین با تبلیغ علیه نظام، دو مقولە مجزا و متفاوت هستند و به هیچ وجه نمی‌توان گفت که انتقاد از مشکلات و تبعیضات به معنی تبلیغ علیه نظام است، زیرا بسیاری از مسوولین رده بالای نظام نیز علناً این گونە انتقادها را داشتەاند. در نهایت، جلسە دادگاه با رعایت اخلاق و ادب و بدون ابلاغ حکم به پایان رسید.»
در سال ۱۳۹۸، در آستانه برگزاری مراسم فارغ‌التحصیلی طلاب «دارالعلوم» زاهدان، اداره کل اطلاعات استان کردستان مانع سفر حسن امینی به زاهدان شد. پیش‌تر، در سال ۱۳۸۸، او پس از ایراد سخنرانی در مراسم فارغ‌التحصیلی طلاب دارالعلوم زاهدان، به هنگام بازگشت، در فرودگاه زاهدان دستگیر شده بود.
امینی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که در انتخابات شرکت نمی‌کند ولی با این حال موضع او، پیام تحریم انتخابات نیست.
امینی درباره چرایی عدم شرکت در انتخابات گفته بود: «این‌جانب در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهم کرد. علتش هم روشن است و آن این که با توجه به محدودیت‌های قانون اساسی کنونی کشور و قدرت‌های فراقانونی حاکم بر قانون و سرنوشت مردم، حقوق و مطالبات و رفع مشکلات من کُرد اهل سنت و سایر اقلیت‌های ملی، قومی و عقیدتی در دایره وظایف ریاست جمهوری نمی‌باشد و رییس جمهوری نمی‌تواند در آن‌ها دخالت نماید. سلب آزادی‌های فردی و جمعی، بازداشت و زندان، ممنوع الخروجی، گزینش‌های عقیدتی، بستن مساجد و مدارس اهل سنت، تعیین ائمه جمعه و جماعت برای این مساجد، ایجاد محدودیت برای اعیاد و مراسم ملی ومذهبی، فشار بر پیروان عقاید مختلف مغایر با عقیده حاکم و امثال این‌ها که هیچ یک از این موارد در حوزه کاری و قدرت رییس جمهوری و دولت نیست بلکه موارد مربوط به امور عقاید و اهل سنت، تحت سلطه و زیرنظر نهادهای رهبری و امنیتی قرار دارد که از مهم‌ترین مشکلات و محرومیت‌های ما اقلیت‌های ملی، قومی، مذهبی و عقیدتی در ایران است.»